نقابة معلّمي «الخاص»: الحرية التعاقديّة ضمـن القانـون 1956
أكّدت نقابة معلّمي المدارس الخاصة، أنّ ما ينظّم العلاقة بين أفراد الهيئة التعليمية والمؤسسات التربوية هو قانون 1956 وليس عقوداً خاصة، وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب في أسرع وقت ممكن حفاظاً على حقوق الجميع.
واعتبرت في بيان أصدرته بعد اجتماع مجلسها التنفيذي برئاسة النقيب رودولف عبود، أنّه «وفقاً للمادة 54، فإنّ أحكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة متعلّقة بالنظام العام، وكلّ مخالفة لها باطلة حكماً».
واعتبرت «أنّ التهويل بأنّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيؤدّي إلى إقفال بعض المدارس الخاصة غير دقيق، خصوصاً أنّ البحث في السلسلة مستمرّ منذ خمس سنوات، وأنّ الزيادات التي لحظها القانون كانت معلومة مسبقاً وعلى أساسها تمّ إقرار زيادات على الأقساط المدرسية في بعض المؤسسات التربوية لتغطية الزيادة المرتقبة».
وأعلنت «أنّ رواتب الهيئة التعليمية مجمّدة منذ العام 2008، وأنّ ما أُقرّ من زيادة للمعلمين على شكل درجات استثنائية خلال السنوات السابقة كان لقاء عمل إضافيّ بتعديل ساعات التناقص».
وأشارت إلى «أنّ احتساب الزيادة على القسط المدرسي نتيجة إقرار السلسلة يختلف بين دراسة وأخرى، ففي دراسة المؤسسات التربوية تراوحت الزيادة ما بين 25 و50 ، بينما دراسة وزير التربية التي أضافت معياراً جديداً إلى دراسة المؤسّسات، ألا وهو الزيادات السابقة على الأقساط، تراوحت نسبة الزيادة ما بين 13 للمؤسسات الكبرى و18 للمؤسسات الصغرى. والمستغرب أنّه في الدراستين، الزيادة جاءت نسبة مئوية من القسط الحالي من دون تحديد المبلغ، مع العلم أنّ رواتب المعلمين تحدّد وفقاً لسلّم واحد في جميع المؤسّسات التربوية، وأنّ القسط المدرسي يختلف من مؤسسة إلى أخرى وبالتالي تكون الزيادات عشوائيّة وغير مضبوطة».
وأكّدت أنّه «لوضع دراسة لقيمة الزيادة، يجب الأخذ بالاعتبار المتغيّرات الآتية: عدد الأساتذة، عدد الطلاب في المدرسة، عدد الطلاب في كلّ شعبة، قيمة القسط الحالي، الزيادات على الأقساط في السنوات السابقة».
وشدّدت على «أنّ إقرار السلسلة حقّ لأفراد الهيئة التعليمية، لأنّ رواتبهم قد تآكلت بفعل تردّي الأحوال الاقتصادية والمعيشية. ولا يمكن تحميل أفراد الهيئة التعليمية تبعات تردّي هذه الأحوال، كما لا يمكن التذرّع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لإقرار زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الأقساط المدرسية، كما لا يمكن تحميل أفراد الهيئة التعليميّة في القطاع الخاص فشل السياسة التربوية في تحسين المدرسة الرسمية لتنافس المدارس الخاصة»، معتبرة «أنّ المدرسة الرسمية لن تكسب ثقة اللبنانيين إلّا عندما تضمّ أولاد المسؤولين السياسين والمعلّمين والموظفين إليها».
وناشدت النقابة لجان الأهل ووزارة التربية لعب دورها في مراقبة الزيادة على الأقساط، وإقفال الباب أمام من يريد استغلال حقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الأهل، مؤكّدةً أنّها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحاول البعض القيام به من قضم لحقوق المعلمين إن من خلال فصل التشريع بين القطاعين التعليميين العام والخاص، أو عدم تطبيق القوانين النافذة المتعلّقة بالرواتب والإجازات والتناقص».
وأكّدت «العمل على إلغاء المادة 6 من قانون 515 الموازنة المدرسية». وذكرت بأنّه «لا يترتب أيّ قسط مدرسي على أولاد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، وبالتالي لا يدخل أولاد المعلمين في احتساب القسط المدرسي وليس لهم تأثير على القسط».
وشدّدت النقابة على أنّها «منفتحة للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المعلمين في القطاع الخاص، بما يحفظ الحقوق لجميع الأطراف وتحت سقف القانون».