«هيومن رايتس» تطالب بالتحقيق في أحداث العوامية وتقديم الخدمات لأهلها

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السعودية بـ«توفير الخدمات لسكان بلدة العوامية المحاصرة منذ أشهر، والتحقيق فوراً وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها قد استخدمت القوة المفرطة ضدّ سكانها».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، سارة ليا ويتسن: «على قوات الأمن السعودية توفير الخدمات الأساسية لسكان العوامية المحاصرين، والتأكد من أنهم يستطيعون الانتقال داخل المدينة وخارجها بأمان. وعلى السلطات السعودية أيضاً أن تُحقق فوراً وبشكل موثوق في ما إذا كانت قواتها استخدمت القوة المفرطة في العوامية».

وأضافت: «على سلطات المملكة اتخاذ خطوات فورية للسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بسلام، والسماح بإعادة فتح المحال التجارية والعيادات، وتعويض السكان عن الأضرار في الممتلكات والدمار الذي سببته قوات الأمن».

وأكدت المنظمة أمس، «أنّ قوات الأمن السعودية أغلقت بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة، بعد أسابيع من اندلاع مواجهات مسلحة مع الشرطة».

وكانت السلطات السعودية أعلنت الأسبوع الماضي أنها «سيطرت على حي في البلدة الواقعة بمحافظة القطيف، حيث تصاعدت الاحتجاجات ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن في الأشهر القليلة الماضية».

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، «إنه بمقارنة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية في شباط وأخرى في آب، يظهر تعرّض أجزاء كبيرة من بلدة العوامية لدمار هائل طال أيضاً بنيتها التحتية المدنية.

وتصف السلطات السعودية المسلحين الذين واجهتهم داخل أحد الأحياء القديمة في هذه البلدة بأنهم «إرهابيون ومهربو مخدرات»، وتقول إنها «قضت عليهم في المواجهات الأخيرة، بعد تسليم قسم منهم أنفسهم للسلطات الأمنية».

وأدّت الاشتباكات في العوامية بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن منذ أيار وحتى الأسبوع الماضي إلى مقتل العديد من المدنيين ورجال الشرطة، ولكن من دون معرفة أرقام الضحايا، بسبب التعتيم الإعلامي المطبق على هذه القضية.

وشهدت العوامية الواقعة في الشرق السعودي الغني بالنفط، حركة احتجاج اندلعت عام 2011 تطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.

وأعدم رجل الدين الشيعي نمر النمر، أحد قادة الحركة في كانون الثاني 2016 بعد إدانته بـ «الإرهاب».

ويعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط، وكثيراً ما يشتكون من التهميش.