التنسيق إلى الإضراب العام.. لا بداية للعام الدراسي ما لم يُقرّ قانون السلسلة ويُنشر في الجريدة الرسمية
أعلنت هيئة التنسيق النقابية «الإضراب الشامل والعام اليوم الإثنين في كلّ الإدارات والمؤسسات العامة، والاعتصام أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أنّ «لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقرّ قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية». وجاء في بيان أصدرته الهيئة، بعد مؤتمر صحافي عقدته السبت في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي:
«أمام حملات التجني على أصحاب الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، وحيال الدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار يوم الإثنين المقبل، كان لا بد لهيئة التنسيق النقابية، أن توضح موقفها للرأي العام اللبناني، إزالة لكل لبس أو تأويل، وكي يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام اللبنانيين.
وسجلت الهيئة في بيانها عدداً من الملاحظات في الشكل والمضمون وهي:
ـ عدم توجيه الدعوة لهيئة التنسيق النقابية للمشاركة كهيئة، واقتصار الدعوة على أحد مكوناتها الذي نقدر ونحترم: نقابة معلمي التعليم الخاص، مع الإشارة إلى أنّ الهيئة تمثل غالبية أصحاب الحقوق في السلسلة من معلمين وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين وأجراء ومياومين. إنّ استبعاد الهيئة نضعه في خانة محاولات ضرب كيانها وهي التي خاضت نضالات واسعة ضد الهدر والفساد والتسيب وسرقة المال العام، والضغط لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي المقدمة منها رئاسة الجمهورية.
ـ مع تقديرنا لأبوة فخامة الرئيس العماد ميشال عون، إلا أننا نعتقد أنّ الحوار سبق وتم بين أصحاب الحقوق في السلسلة وبين المعترضين عليها، وذلك حين اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع ممثلي الهيئات الاقتصادية، ثم مع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية قبل إصدار القانون بأيام معدودة، فضلاً عن الجميع كان سبق وأدلى بدلوه في الإعلام، وفي المؤسّسات الدستورية عبر لجان وزارية ونيابية وخاصة وفرعية ولجان مشتركة، وفي الشارع على مدى خمس سنوات. فهل يعقل أن يغيّر أحد رأيه في جلسة حوار يوم الإثنين برئاسة فخامته؟ نحن نأمل لكننا نرى ذلك صعباً.
ـ إنّ قانون السلسلة الذي أقرّ في المجلس النيابي، جاء بتوافق جميع الكتل النيابية ، وبعد اطّلاعها على آراء جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، وبعد درس وتمحيص وإعادة صياغة لبنوده بنداً بنداً، وجدولاً جدولاً، طوال خمس سنوات، لذلك لم يلب كلّ مطالب الفئات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي المكان الطبيعي للحوار
ـ إنّ المكان الطبيعي للحوار الاقتصادي والاجتماعي هو في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي طلب إلينا تقديم مرشحينا إليه منذ أشهر دون أن يبصر النور حتى اليوم. وتلك بطبيعة الحال ليست مسؤوليتنا.
ـ إنّ هذا القانون ليس آخر القوانين فمن لديه ملاحظات أو تعديلات يمكن رفعها بقوانين معجلة مكررة، خاصة أنّ جميع المسؤولين ينتمون إلى كتل نيابية وازنة، والمجلس النيابي مفتوح للتشريع، بعد أن انتظمت المؤسسات الدستورية. وهنا لا بدّ أن نؤكد إننا ضدّ ضرب أي مكتسب لأي قطاع وبخاصة للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.
ـ إنّ اعتراض المصارف الحقيقي هو على إشراك المصارف في دفع الضريبة التي كان يدفعها المودع فقط، والتي تمّ رفعها من 5 إلى 7 في المئة. إنّ المصارف تريد الحفاظ على أرباحها لكنها لا تريد دفع ضرائبها وذلك يتناقض وأبسط قواعد العدالة الاجتماعية. فهل يعقل أن يدفع الضريبة صغار المودعين وتبقى المصارف مستثناة منها؟.
ـ إن الضرائب المفروضة، ليست لتمويل السلسلة بل لسدّ العجز في الموازنة والبالغ 7800 مليار ليرة أي قيمة فوائد الدين العام، الذي زاد أكثر من 20 مليار دولار بين العامين 2012 و2017 دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ضخ 1200 مليار ليرة يحرك الاقتصاد
ـ إنّ ضخ 1200 مليار ليرة لبنانية في السوق يحرك الركود الإقتصادي الذي تعترف به الهيئات الاقتصادية حيث تقدر هذه الهيئات تراجع التجارة بالتجزئة وحدها 35 في المئة. فكيف للبنانيين أن يحركوا الاقتصاد وهم لا يملكون السيولة اللازمة؟
ـ إنّ أصحاب المدارس الخاصة الذين يستفيدون من كامل المنح التعليمية التي تدفعها الدولة للموظفين والعسكريين، والضمان الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم العالي للمدارس المجانية، ويرفعون أقساطهم سنوياً بحجة وبدون حجة، يرغبون، بإنشاء البطاقة التربوية وتحويل ميزانية وزارة التربية اليهم، ليكون التعليم بكامله تحت أيديهم. فهل يصح أن تلزم الدولة التعليم إلى القطاع الخاص؟ وهل يصح أن يفصل التشريع للمعلمين بين الخاص والعام ليصبح المعلم أسير رغبات صاحب المدرسة في ظل عدم وجود نقابة مهنية تفرض إذن مزاولة المهنة؟ إننا نعتقد جازمين لو أنّ الدولة حولت جميع ما تدفعه إلى المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية المتروكة، لكان الهرم الموجود حالياً مقلوباً. أي 7 في المئة من طلاب لبنان في المدارس الرسمية و28 في المئة في المدارس الخاصة.
ـ إنّ رواتبنا مجمدة منذ العام 1997، فهل تم إطفاء الدين العام؟ هل تم تثبيت أسعار السكن والنقل والغذاء الذين هم أساس حياة كلّ عائلة لبنانية؟ ألم يضاعف صاحب العقار ثمن عقاره مرات ومرات؟ ألم يرفع صاحب كلّ مهنة أجور خدماته؟ ألم يضاعف سائق التكسي التعرفة؟ لماذا كل ذلك لا يهدّد الاقتصاد، فيما راتب الموظف والمعلم والعسكري، يهدد هذا الإقتصاد. هل يعقل أن يكون راتب المعلم أقلّ من الحد الأدنى للأجور وراتب رئيس الدائرة فئة ثالثة أقل من 1000 دولار؟
ـ يطالبون بالإصلاح الإداري وبوقف الفساد والهدر فمن يمنعهم؟ بالله عليكم هل رأيتم روابطنا تدافع عن مرتكب صغير أو كبير؟ هل منعنا التفتيش المالي والإداري من القيام بدوره؟ هل استمعوا إلى مطالبنا الإصلاحية والتطويرية؟ هل نحن الذين شرعنا التعاقد على أساس المحسوبيات ومنعنا مجلس الخدمة المدنية من إجراء المباريات الدورية لملء المراكز الشاغرة في الإدارة وفي التعليم والتي تقدر بـ70 في المئة وفق تقديرات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية؟ لماذا يحملوننا تقصيرهم؟ هل يعتقدون أنّ الرأي العام بغافل عما يفعلون»؟
ردّ القانون رسالة قاسية إلى الشعب
وطالبت الهيئة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون «بتوقيع قانون السلسلة ونشره. ونعتبر أنّ رد القانون يوجه رسالة قاسية إلى الفئات الشعبية العسكرية والمدنية، إلى المتقاعدين والمتعاقدين، إلى الأجراء والمياومين، أي إلى أكثر من ثلث الشعب اللبناني. ونحن نعتقد أنّ فخامة الرئيس لا يمكن له إلا أنّ يسمع صرخات هؤلاء الذين تمّ تغييبهم عن جلسة حوار الإثنين. بل إننا نعتقد أن ردّ القانون يضعف من معنويات الجيش الوطني وهو في خضم معركة الكرامة والأمن ضدّ قوى التطرف والظلام.
وأعلنت الإضراب الشامل والعام في كلّ الإدارات والمؤسسات العامة، والاعتصام أمام جمعية المصارف في وسط بيروت، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين.
وأكدت «أن لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية».
روابط الأساتذة وتيارات نقابية
وفي السياق، دعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام مبنى جمعية المصارف «لتوجيه رسالة قوية بوجه حيتان المال وتجار الحرف الذين أغرقوا الوطن بديونهم وكاهل المواطن بأقساطهم».
وجاء في بيان للرابطة استعرضت فيه التحركات النقابية على مدى خمس سنوات للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب: «إنّ إقرار المجلس النيابي لقانون السلسلة أفقد الهيئات الاقتصادية التي تطبق على اقتصاد الوطن، صوابها، إذ لأول مرة تفرض عليهم ضريبة 2 في المئة من أرباحهم، ولم ولن يستطيعوا اليوم أن يقولوا «نحن نطاع ولا نطيع» فلجأوا إلى بعض ممثليهم في السلطة مع بعض وسائل الإعلام حتى يهولوا بالخطر على اقتصاد البلد عسى أن يتمكنوا من إلغاء الـ 2 في المئة التي فرضت عليهم، علماً أنّ 70 في المئة من الدين العام هو دين داخلي يعود لهم وبسببهم».
كما اتهمت المدارس الخاصة التي «استفادت من تعثر التعليم الرسمي في بعض الأوقات، خاصة نتيجة الإفادات التي صدرت»، بأنها كانت ترفع الأقساط «في كلّ مرة تطرح فيها السلسلة بشكل مباشر أو غير مباشر»، وبالضغط «لتتراجع السلطة عن إقرارها، وقد حصل ذلك أكثر من مرة»، مضيفة إنه «اليوم وبعد النتائج الباهرة التي حققها التعليم الرسمي وخاصة التعليم الثانوي في الشهادات الرسمية، جعلهم يستنفرون وبكلّ وسائل لضرب هذا النجاح، وذلك بالهجوم على السلسلة من أجل ضرب عزيمة الأساتذة وصولا إلى السيطرة على التعليم الرسمي برمته».
وإذ أكدت أنها تعقد «الآمال الكبيرة على حكمة وصلابة موقف الرؤساء الثلاثة وخاصة فخامة رئيس الجمهورية، لجهة الحفاظ على الأمن الاجتماعي التي تدعمه سلسلة الرتب والرواتب»، أعلنت الآتي:
ـ «إنّ فخامة رئيس الجمهورية والمشهود له بالحفاظ على الحقوق وخاصة للأساتذة والقوى المسلحة، لم ولن يرضخ لتجار المال والعلم، بل كان وسيبقى حامي الوطن وأمنه، لذلك نناشده إقرار قانون سلسلة الراتب والرواتب التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني.
ـ تطالب الرابطة جميع الزملاء والزميلات في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والمركز التربوي، بالمشاركة الكثيفة بالاعتصام يوم الإثنين في 14/7/2017 الساعة 11 قبل الظهر أمام مبنى جمعية المصارف ـ وسط بيروت، وذلك لتوجيه رسالة قوية بوجه حيتان المال وتجار الحرف الذين أغرقوا الوطن بديونهم وكاهل المواطن بأقساطهم.
ـ تطالب الرابطة أهالي الطلاب الناجحين في الشهادة المتوسطة، الإسراع بتسجيل أولادهم في الثانويات الرسمية ليوفروا أقساطهم، علماً أنّ المدارس الخاصة ترتكز على خبرة أساتذة التعليم الثانوي.
ـ مناشدة الرؤساء الثلاثة وخاصة فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق ومكتسبات أساتذة التعليم الثانوي، حتى يعودوا إلى ثانوياتهم لاستكمال مسيرتهم الوطنية والتربوية».
ودعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، في بيان، إلى الإضراب العام والشامل والاعتصام الساعة الحادية عشر قبل الظهر أمام جمعية المصارف وسط بيروت «بناء على ما توصلت اليه هيئة التنسيق النقابية وأقرته في مؤتمرها الصحافي».
كما دعت «الزملاء الأساتذة إلى أوسع مشاركة، لمطالبة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتوقيع قانون السلسلة ونشره قبل 17 آب».
أما فرع رابطة التعليم الأساسي في الشمال، فدعا في بيان، المعلمين في الشمال «إلى أوسع مشاركة في الاعتصام» معلناً أنّ «التجمع والانطلاق من الشمال من أمام الكونيكس في طرابلس الساعة الثامنة والنصف صباحا».
ورأى «ضرورة» توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع تقديرنا لأبوته، وعدم الرضوخ إلى تحريض الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف وأصحاب المدارس الخاصة الذين يزيدون الأقساط بشكل مستمر بوجود سلسلة أو عدمها، وعلى سبيل المثال فقد بلغت الزيادات على الأقساط المدرسية في المؤسسات التربوية الخاصة التي تحرض ضد السلسلة أكثر من 60 في المئة منذ خمس سنوات حتى الآن».
«النقابي المستقل.
وطالب التيار النقابي المستقل، في بيان، رئيس الجمهورية «بتوقيع قانون السلسلة، رغم الغبن الذي يلحق ببعض القطاعات، لنشره في الجريدة الرسمية كدفعة على الحساب.
ودعا إلى الالتزام باعتصام اليوم الإثنين أمام جمعية المصارف، خاصة أنّ الأسس والمنطلقات التي تطرحها هيئة التنسيق في هذا التحرك جاءت متطابقة مع ما طرحه ويطرحه التيار النقابي المستقل منذ سنوات.
ودعا «تجمع الموظفين المستقلين» رئيس الجمهورية «وهو الحريص على مصالح المواطنين وخاصة من هم بحاجة لرعايته، أن يوقع على مشروع السلسلة، وان تعالج المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية». كما دعا «الموظفين والمعلمين والقوى العسكرية وكلّ الروابط والتجمعات مهما كانت مسمياتها، إلى الوقوف صفاً واحداً بوجه هذه الطغمة المالية وأصحاب المصارف لتحصين ما أنجز من حقوق».