الخطيب يفتتح منتدى التنوّع الحيوي

افتتح وزير البيئة طارق الخطيب المنتدى الإقليمي الأول للتنوع الحيوي الذي ينظمه المكتب الإقليمي لغرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة واللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع وزارة البيئة اللبنانية، في بنك عوده بلازا في بيروت، بحضور مؤسسة الحديقة النباتية الملكية ـ الأردن الأميرة بسمة بنت علي، ممثل وزارة البيئة المصرية الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي الدكتور حمدالله زيدان، المدير الإقليمي للمكتب فادي الشريدة، الممثل الإقليمي لمنطقة غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور سعيد دمهورية وممثلي الوزارات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات غير الحكومية في الأردن ومصر والإمارات وممثلي المنظمات الدولية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وأشار الخطيب إلى أنّ «منطقتنا العربية تتمتع بتنوع حيوي فريد من حيث الأنواع والأنظمة البيئية في مواطن قاحلة وشبه قاحلة ومتوسطية. أما بالنسبة للبنان، فهو يحتوي على 9116 نوعاً معروفاً من الأنواع الحيوانية والنباتية، ومن الخصائص التي يتسم بها هي الغنى في التنوع الحيوي في بقعة أرضية ذات مساحة محدودة جداً، إذ أنّ لبنان يغطي فقط 0.007 في المئة من السطح البري للعالم ويحتوي على حوالى 0،8 في المئة من الأنواع المسجلة والمصنفة في العالم. وبهدف حماية الموائل الطبيعية، والأنواع المتفردة والمهدّدة بالانقراض، أعلن لبنان خمس عشرة محمية طبيعية تغطي ما يقارب 2،7 في المئة من مساحة البلاد وتضم تنوعاً بيولوجياً غنياً. إضافة إلى ذلك، تحظى بعض المواقع بالاعتراف من هيئات واتفاقيات دولية، مثل اتفاقية اليونيسكو لمواقع التراث العالمي واتفاقية رامسار، بروتوكول المناطق التي تتمتع بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في المتوسط وغيرها».

وأضاف: «يقدم التنوع الحيوي خدمات أساسية للرفاه البشري والازدهار الاقتصادي، وهي تتضمن: التنظيم المناخي، الأمن الغذائي، المنتجات الطبية، الخدمات الثقافية، والخدمات البيئية كدورات الأغذية وتلقيح المحاصيل وغيرها، إنما يواجه التنوع الحيوي في لبنان تهديدات عديدة، ما توجب وضع خطة وطنية شاملة للحدّ منها ومكافحتها لتأمين حماية واستدامة التنوع الحيوي في بلادنا. من هذا المنطلق، وتلبية لالتزامات لبنان بموجب المادة 6-أ من اتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية، أعدّ لبنان عام 2016 «الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل» للاعوام 2016-2030 وهي تحديث للاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل الأولى للبلاد الصادرة عام 1998. تتماشى الاستراتيجية الوطنية المحدثة مع الأهداف الاستراتيجية الجديدة لاتفاقية التنوع الحيوي، وقد تم فيها دمج أهداف أيشي العالمية للتنوع الحيوي للعام 2020، مع مراعاة الحاجات والتطلعات العالمية والمحلية، وإظهار النطاق اللبناني المحدد والقدرات المهنية المتوفرة حالياً ومستويات الوعي».

وتابع: «حدّدت هذه الاستراتيجية رؤية للبنان للعام 2030 من أجل الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي والوصول العادل للمواطنين إلى سلع النظم الأيكولوجية وخدماتها. ونحن على يقين بأن جميع الدول العربية قد أنهت إعداد استراتيجياتها الوطنية للتنوع الحيوي وقد أحرزت تقدماً ملموسا في تنفيذ نشاطات ومشاريع تهدف للمحافظة على التنوع الحيوي في بلادها، وذلك سيساهم بتفعيل تنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي من قبل البلاد العربية وبمشاركة فعالة للمنطقة العربية في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي سيعقد في مصر في تشرين الثاني 2018. ومن هنا نثني على جهود الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة، وبشكل خاص المركز الإقليمي لغرب آسيا للدعم الذي يقدمه لدول المنطقة من أجل تنفيذ نشاطات ودراسات وأبحاث عن التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية وفي مجال تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بهذا الخصوص».

وأشار الخطيب إلى أنه «يوجد في لبنان حالياً 13 جمعية بيئية غير حكومية أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذه الجمعيات الأعضاء تشكل اللجنة الوطنية للاتحاد في لبنان. وقد باشرت وزارة البيئة اللبنانية أخيراً بالإجراءات اللازمة لإعادة انضمامها إلى الاتحاد كعضو حكومي وذلك لتفعيل شراكتها مع الاتحاد من أجل الاستفادة بشكل أكبر من خبراته العلمية الإقليمية والدولية لتنفيذ دراسات ونشاطات تقع ضمن أولويات لبنان البيئية وحاجاته». وقال: «إنّ شراكة وزارة البيئة اللبنانية مع الاتحاد تعود لزمن بعيد، منذ بدايات إنشاء وزارة في التسعينات، نذكر منها على سبيل المثال تنفيذ أول مشروع لإدارة عدد من المحميات الطبيعية في لبنان، إذ قدم الاتحاد الدعم التقني المطلوب، تلاها مشروع لتطوير شبكة وطنية من المحميات البحرية في لبنان نتج عنه وضع «الاستراتيجية اللبنانية الخاصة بالمحميات البحرية التي اقترحت 18 موقعاً بحرياً في لبنان لإعلانها محميات بحرية، فضلاً عن إعداد دراسات عن البيئة والبحرية، وقد باشرت وزارة البيئة بالإجراءات اللازمة لإعلان بعض المواقع المقترحة محميات بحرية».

وتابع: «يمنح هذا المنتدى الاقليمي اليوم الفرصة للاستماع إلى تجارب كل من لبنان ومصر والأردن في مجال التنوع الحيوي وفي مجال إعداد استراتيجياتها الوطنية عن هذا الموضوع من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية التنوع الحيوي، كما سيفتح المجال لعرض دراسات حالة حول تقدم العمل في كلّ من لبنان والأردن لتطوير لائحة حمراء وطنية للأنواع المهددة بالانقراض في كلّ بلد، وسيخولنا هذا المنتدى أيضاً الاستماع إلى مداخلة مصر حول التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي عام 2018، إضافة إلى أنّ الزيارات الميدانية المزمع تنظيمها اليوم ستعرف المشاركين على نشاطات اللجنة الوطنية اللبنانية للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة».