نسناس: نحتاج إلى برنامج متكامل قادر عَلى خلق النموّ

ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس خلال الاجتماع في بعبدا مداخلة مختصرة حول واقع المجلس والطموح لجعله يقوم بدوره كما يجب في اجتراح الحلول المناسِبة لكلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

واستهلّ نسناس كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مبادرته للدعوة إلى هذا الاجتماع، وهي مبادرة تعكس…

اولاً: إيمانكم بالحوار والمشورة انطلاقاً من كون النهوض هو مسؤولية الجميع: مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ثانياً: تعكس ثقتكم بدور قوى الإنتاج والعمّال والجمعيات والاتحادات النقابية في المشاركة معكم للعبور بالبلاد إلى التنمية الشاملة والمتكاملة.

أضاف نسناس: لقد جهدنا مع بعض المتطوّعين عند انتهاء ولاية الهيئة العامة عام 2003، إلى استمرارية العمل إيماناً منا بدور المجلس الميثاقي كمنبر للحوار، وعملنا على ترسيخ العلاقات في الداخل وفي الخارج للاستفادة من خبرات المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم وعددها 72.

وقد ساهمنا في تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي لي شرف ترؤّسها.

وقال: نعم هذه المهمة هي ملقاة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولنا مشروع متكامل بشأن طريقة تفعيله، ولو كانت تشكلت هيئته العامة وانتظمت أعماله عبر تأمين الموظفين والموازنة وعدة الشغل اللازمة، لكنت أنقل إليكم الْيَوْمَ التوجه العام للمجلس.

وهنا اسمحوا لي ان أشير إلى:

اولاً: من البديهي في أولويات السلسلة الحرص على تأمين حقوق موظفي الإدارات العامة والمعلمين وجميع المتقاعدين.

ثانياً: الحرص على تأمين تمويل السلسلة شرط الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الراهن وما يعاني من انكماش.

وأردف نسناس: في الأساس، الضريبة ليست هي لتغطية الإنفاق فحسب، بل أهميتها أيضاً هي في ضمان تحريك الاقتصاد وتفعيله: المهمّ ان لا تتحوّل الضرائب الى أعباء على الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي والاجتماعي وان تكون عادلة ومستقرة.

ثالثاً: لا بدّ من إصلاحات جذرية وجدية لوقف الهدر بكلّ أنواعه، والتشدّد لضبط الجباية ولتحديث الإدارة، وخلق حوافز لتشجيع الاستثمارات.

ولفت نسناس إلى أننا نحتاج إلى برنامج اقتصادي واجتماعي متوسط الأمد قادر عَلى أن يخلق النمو الاقتصادي. يواكبه عقد اجتماعي حديث يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقد وضعنا مع مجموعة من الخبراء في العام 2007 «نهوض لبنان نحو رؤية اقتصادية اجتماعية»، كما وضعنا قبل أشهر «نهوض لبنان نحو دولة الإنماء»، وهي رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، أردناها بمثابة ورقة حوار. وقد بدأنا بالفعل بتنظيم ورش عمل حول المسائل المطروحة وقد افتتح معالي وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الورشة الأولى في شهر تموز المنصرم، علماً أنّ مشروع نهوض لبنان، نحو دولة الإنماء أتى عشية تسلّمكم سدة الرئاسة، وقد أطلق من السراي الحكومية.

وختم نسناس قائلاً: إنّ المعالجات الجزئية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية لن تساعد على التعافي، لا سيما انّ المنطقة من حولنا تشهد تغيّرات أساسية تنعكس مضاعفاتها على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية…