كلمات في الشأن العام والإدارة
كلمات في الشأن العام والإدارة
بعيداً عن الصناديق السوداء التي تحكمها المناصب بحاجة لإنعاش فوق الطاولة، واحدة من الأشياء الكثيرة الملاحظة في الآونة الأخيرة، الحديث عن التعديلات على مختلف المستويات الإدارية في سورية. فإذا كانت بعض من التعديلات أو التغييرات الوزارية هي بمراسيم من رئيس الجمهورية، فلماذا باقي المناصب المطلوب تعديلها ما زالت دورة حياتها قابعة في صناديق سوداء نفاجأ دائماً بها؟
لماذا لم نسمع يوماً عن إعلان مسابقات للمناصب الشاغرة على عكس ما يجري من معارض للتوظيف العادي؟ ومسابقات وإجراءات لإملاء الشواغر للفئات الأولى والثانية وأحياناً الثالثة والرابعة والخامسة؟
هل القوانين والأنظمة هي الشماعة الملائمة؟ أم أن اللإعلان عن المناصب أقل أهمية عن أهمية الإعلان عن مسابقات التعيين لملء الشواغر الباقية؟
أو ربما تلك الفئات خاضعة بالتعيين لقانون العاملين في الدولة بينما تعيينات المناصب تحكمها أمور أخرى؟
لماذا لا يُصرَّح بشفافية عن كل ما تتطلبه المناصب الشاغرة والإفصاح بوجودها كما مفردات الموازنة العامة للدولة؟
كيف سيتشجع العاملون على تطوير ذاتهم إدارياً ومهنياً بما يتناسب مع طموحاتهم وخططهم المستقبلية وإيمانهم مطلق بأن المناصب لمن يدفع أو لديه وساطة؟
متى سنتأكد من أن الإعلان عن شواغر المناصب هو العملية الأولى لمكافحة الفساد الإداري التي ستقوم بإنعاش الجهات العامة للدولة بعد اعتماد آليات ومنهجيات واضحة ومعلنة عن كيفية وأسلوب الاختيار والتقييم بعيداً كل البعد عن المحكوم بالمزاجية البشرية والتي تفتح باب المحسوبيات والرشى ودفع قيمة الكراسي وأمور أخرى من تحت الطاولة؟
أليس علينا أن نعترف بعد الكمّ الهائل من اكتشاف حالات الفساد اليوم بأن وراثة المنظمات من قبل أفرادها ليست دائماً بظاهرة صحية، وبأن الأبواب قد تختلف، إنما المفاتيح تبقى واحدة؟
متى سيكون ضخّ الدماء الجديدة للمنظمات بمعنى مختلف تماماً عن النظرة الفقيرة المحصورة بمسابقات التعيينات من الفئات الأولى والثانية وإجراءاتها بالنسبة إلى الفئات الأخرى؟
ثم متى سنكون متأكدين من أنه ليس كل العاملين على اختلاف مستوياتهم يرغبون بالتقديم أو تناسبهم المناصب الشاغرة في المنظمة؟ وإنما من المنطقي جداً أن يكون هناك مرشحون خارجيون يستحقون المناصب لأنهم يمتلكون علامات فارقة؟
ريم شيخ حمدان