اتهام فستق بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية ومذكرة تحرٍّ عن منصور والشهابي والصباغ
تواصلت التحقيقات وإصدار القرارات الاتهامية والظنية في حق المنتسبين إلى الجماعات الإرهابية والموقوفين بتهم التخطيط لإقامة إمارة إسلامية في لبنان.
فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس قراره الاتهامي في حق عمر بكري فستق في جرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة: داعش، النصرة والقاعدة، والتواصل معها لإنشاء إمارة إسلامية في الشمال، والتدريب على السلاح والمتفجرات وعلى إطلاق خطب في مجموعات من الأشخاص تدين له بالولاء يحقّر فيها الدولة ويحرض ضدها.
واتهم القاضي أبو غيدا فستق بجناية المادة 335 عقوبات، و295 و303 و316 و317 منه. وظن به بمقتضى المادة 72 أسلحة ومنع المحاكمة عنه لجهة المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 لعدم توافر عناصره. وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
وظنّ أبو غيدا بالمدعى عليه خضر أحمد الحسين سنداً إلى جنحة المادة 222 عقوبات، وأصدر مذكرة تحرٍّ دائم توصلاً إلى معرفة كامل هوية أسامة منصور وأسامة الشهابي والدكتور عمر عبدالناصر حسام الصباغ، والسعودي سليمان خالد أبو عمر، والبريطاني من أصل بنغالي أبو عبدالله. وأحال الملف والمتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
واستجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الموقوف السوري أحمد محمد المحمد في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح «داعش» والإساءة إلى أحد شهداء الجيش المذبوحين بنعته بعبارات مسيئة عبر «الفايسبوك» وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة موقوفين أحدهم لبناني والآخرون سوريون، في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح «داعش» وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى التنظيم لتمويله وأحالهم إلى القاضي أبو غيدا.