موجز

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، خصصت لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعزيز الشفافية في قطاع البترول. وأقرت اللجنة بعد نقاش معمّق معظم مواد اقتراح القانون، في ما علقت البت بالمواد 6، 7، 12 و13، ريثما تحصل من مقدم اقتراح القانون على إجابات عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال النقاش. وستستكمل اللجنة درس اقتراح القانون في جلستها المقررة نهار الثلاثاء المقبل والمخصصة لإجراء قراءة نهايئة له تمهيداً لإقراره.

ناشدت جمعية تجار صيدا وضواحيها «المجلس النيابي ومجلس الوزراء إعادة النظر في موضوع زيادة الضرائب كونها ستزيد من الانكماش الاقتصادي وتأزم الوضع التجاري الذي يترنح تحت وطأة ضعف حركة البيع بالتجزئة وتناقص فرص العمل وضعف قدرة المواطنين الشرائية ما يزيد بدوره في تفاقم الإفلاسات لدى المؤسسات التجارية التي ترفد الدولة عادة بالرسوم والضرائب وتغذي خزينتها».

ولفتت الجمعية، في بيان، إلى «أنّ المؤسسات والمحال التجارية سوف تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع»، متمنية على «الزملاء التجار تمديد الوقت مساء اعتباراً من يوم السبت غداً ولغاية ليلة عيد الأضحى المبارك»، معلنة «أنّ التجار سوف يستمرون في تخفيض الأسعار مساهمة منهم في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان بأسره».

زار وفد من أهالي منطقة الهرمل قائمقام الهرمل طلال قطايا وعرض له معاناتهم.

وتمّ «التوافق على ضرورة ضبط الاشتراكات وإصلاح الأعطال والتنسيق مع الجهات البلدية والأمنية لمنع التعديات، والطلب من الجهات الأمنية توفير نقطة حراسة في منطقة نبع «راس المال» لمنع رمي مياه الصرف الصحي والنفايات فيه، والإسراع في وضع الخزانات الجديدة التي من شأنها توفير ستة آلاف متر مكعب من المياه وتوفر مياه الشفة.

كما تمّ التداول بالسعي «لتوفير مصادر لمياه الري. ووضع المشاركون في اللقاء أنفسهم بتصرف القائمقام والبلديات لمتابعة العمل لدى الجهات المعنية في وزارة الموارد ومصلحة مياه البقاع لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والوظيفية لتجاوز المحنة، والا سنعود للتصعيد والاعتصام».

يذكر أنّ الأهالي نفذوا اعتصاماً أمام البلدية، احتجاجاً على انقطاع مياه الشفة والأعطال، وأصدر المجلس البلدي بياناً إثر اجتماع خصّصه للموضوع، أنّ «البلدية لا تتحمل المسؤولية المباشرة»، وردت الموضوع إلى مصلحة مياه البقاع ومصلحة مياه بعلبك.