نصرالله: الحسم العسكري والتفاوض يقودان للتنسيق مع سورية… وبطلب رسمي علني التحرير الثاني قريب التحقق على أيدي الجيش والمقاومة والشعب ومعهم الجيش السوري

كتب المحرّر السياسي

الانتصارات المتدحرجة لقوى محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان، كاد ينغّصها خطر خروج الخلاف بين المؤتمر الشعبي وأنصار الله في اليمن عن السيطرة، مع تحشيد المؤيدين من الطرفين على خلفية مناخ خلافي كان يُنذر بالفتنة، لكن المساعي الحميدة نجحت في اللحظة الأخيرة بتحويل المناسبة والحشود عرساً للوحدة بوجه العدوان الذي يستهدف اليمن، فخرج المؤتمر الشعبي ليؤكد تمسكه بالتعاون مع أنصار الله وانتمائه لمحور المقاومة موجّهاً شكره للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمواقفه المشرّفة مع اليمن، ومثله فعل أنصار الله بتأكيد المشتركات والثوابت والتحية للسيد نصرالله.

السيد حسن نصرالله كان في كلمته الأقرب لخطاب ثوابت الحرب على الإرهاب وتصفية الحساب مع منطق المتلاعبين بالحقائق والوقائع، متيقناً من قرب النصر مع الشروح التي قدّمها على المدى الحاسم الذي بلغته المعارك، وانحسار وجود داعش لما يقارب 20 في المئة من المساحة التي كان يحتلّها على طرفي الحدود اللبنانية السورية، كاشفاً عن بدء التفاوض لتسوية تنتهي بانسحاب مسلحي داعش، متعهّداً أن يكون شرطها الأساس كشف مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين، عارضاً للسيناريوات الممكنة واقعياً، فالحسم العسكري الذي رجّحه السيد نصرالله بسبب طبيعة قيادة داعش المركزية التي قد لا تستجيب لضغوط المسلحين وقادتهم الراغبين بالتسوية، سيعني مواصلة القتال وصولاً للحدود من الجانبين السوري واللبناني، ونقطة الحدود المفصلية هي قمة تُعرف بـ «حليمة قارة»، على رأسها يوضع علما البلدين في نهاية العملية، فمَن سيحرّرها وكيف سيتمّ تحريرها من دون تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، وإنْ سلك الخيار التفاوضي طريقه، وقد بدأت به المقاومة بطلب قادة المسلحين وقد حصلت على موافقة الدولة السورية بما يخصّ مقتضيات التسوية، خصوصاً مسارات وتفاصيل انسحاب المسلحين، فالمقاومة ستقوم بالتمسك بمبدأ لا تسوية من دون مصير العسكريين، فهل تكون لبنانية ووطنية أم ماذا؟ وهل عليها الحصول على تفويض من الحكومة؟ أم أنّ الحكومة ستطلب تولّي التفاوض، ولا مانع لدى المقاومة من ذلك، لكن شرط التفاوض هو القدرة على تطبيق التسوية، وكلّ تسوية فيها عائد لبناني هو مصير العسكريين لها تبعات ستتولاها الدولة السورية لجهة مصير المسلحين، والموقف السوري الذي تبلّغته المقاومة يقول لا تنسيق مع الحكومة والجهات الأمنية اللبنانية تحت الطاولة

وسراً بعد الآن، بل تنسيق بطلب رسمي وعلني، وكلّ الطرق تؤدّي إلى حقيقة التنسيق مع سورية أعجب هذا البعض أم لم يعجبه.

استعدّوا للاحتفال بالنصر العظيم الآتي ولا تصغوا لأصحاب المنغّصات، قال السيد مفصلاً، هذا النصر يتحدّث عن نفسه وعمن أنجزه، أليس الجيش والشعب والمقاومة هم أصحاب الإنجاز ومعهم الجيش السوري؟ هل من دليل على فاعلية هذه المعادلة أكثر من الحقائق الساطعة والوقائع الناصعة؟

نصرالله: معادلة الجيشين والمقاومة

حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالمعلومات الميدانية والحقائق الجغرافية التكامل بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش العربي السوري في معركة تحرير الجرود اللبنانية والسورية من تنظيم داعش وتأمين الحدود كاملة بين الدولتين من الوجود الإرهابي، من خلال ما كشفه بأن المقاومة حرّرت في بداية المعركة 20 كيلومتراً مربعاً من الأرض اللبنانية المتداخلة مع الأرض السورية والتي كانت خاضعة بحكم الجغرافيا إلى منطقة عمليات الجيش السوري والمقاومة، مضيفاً بذلك إلى المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، معادلة جديدة وصفها بالماسية أعمدتها الجيشان اللبناني والسوري والمقاومة.

المسلّحون يطلبون التسوية

وأعلن الأمين العام لحزب الله أن «مسلّحي داعش باتوا محاصَرين بوسط منطقة العمليات الواسعة 20 كلم2، منها داخل لبنان و40 كلم2 منها داخل سورية»، ورأى أن «جميع عوامل تحقيق النصر الحاسم والقريب متوافرة والمسألة بعض الوقت».

وكشف السيد نصرالله عن قناة تفاوضية بين حزب الله وقيادة المسلّحين المختبئين في الجرود، لكنه أسقط إمكانية لجوء المسلّحين إلى المناورة للاستفادة من الوقت، جازماً بأن القرار قد اتخذ باستكمال القضاء على ما تبقّى من مسلحين في حال فشلت التسوية وبأن النتيجة حاسمة بالنصر، محدّداً السقف الزمني للتفاوض قبل الحسم العسكري وبالتالي المهلة ليست مفتوحة، بل ضرورات المعركة المفتوحة مع الإرهاب في المنطقة، تتطلّب أن تُنهي المقاومة جبهة الجرود للتفرّغ إلى جبهات أخرى.

وأكد أن «لا وقف لإطلاق النار قبل التوصل إلى اتفاق وأن أي اتفاق كامل مع داعش، سيكون شرطه الأول كشف مصير العسكريين المختطَفين اللبنانيين وعودتهم»، مرجّحاً «الذهاب إلى خيار الحسم العسكري في ظل ذهنية «داعش».

وفي سياق ذلك، أكدت مصادر ميدانية لـ «البناء»، «أن وحدات المقاومة المنتشرة إن كان في القلمون الغربي أو الجهة اللبنانية حيث المواقع والمناطق التي تحرّرت من داعش، تعمل على التفتيش الدقيق لناحية كشف أي أثر للعسكريين المخطوفين، لكن حتى الآن لم يعثروا على أي دليل».

التفاوض علني مع سورية

ووجّه السيد نصرالله رسالة للحكومة اللبنانية بضرورة التنسيق العلني مع الحكومة السورية في أي مفاوضات مقبلة تقودها الحكومة اللبنانية مع «داعش» في حال تطلب ذلك التزامات سورية بالتنفيذ، ما يعني أن التنسيق السرّي واللعب على الحبال والخجل والخوف من الغضب الأميركي لم يعُد يُجدي نفعاً من الآن فصاعداً، وبالتالي التنسيق يتم من دولة الى دولة لا سيما وأن عملية التفاوض إن حصلت فستفرض على الحكومتين التنسيق لنجاحها. ومَن يرفض ذلك في الداخل اللبناني سيعطّل المفاوضات من جهة ويزجّ الجيش اللبناني في حرب استنزاف طويلة مع «داعش» التي ستبقى موجودة على الحدود بين البلدين.

إلى بعض الإعلام

وتوقف السيد نصرالله عند الأسلوب الذي يتعاطى به بعض وسائل الأعلام مع المعركة، داعياً تلك الوسائل التي فضلت التبعية الخارجية على أداء مهمتها الوطنية، إلى تصحيح أدائها وأن لا تُفرط بدورها الوطني خلال معركة المقاومة مع «جبهة النصرة».

التحرير الثاني

وبدا سيّد المقاومة واثقاً من تحقيق النصر على الإرهاب في الحدود اللبنانية السورية، واصفاً إياه بالنصر الهام والعظيم، ودعا الى «التعاطي مع الانتصار المقبل». وهو خاتمة تحرير كل الحدود اللبنانية ـ السورية من الإرهاب على أنه «التحرير الثاني بعدما كان 25 أيار عام 2000 هو التحرير الأول». وأضاف: «هذا التكامل بين الجبهتين اللبنانية والسورية هو الذي عجّل بهذه الانتصارات».

تطوّرات الميدان

بالعودة إلى تطوّرات الميدان في الجرود، سجّل الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري تقدّماً سريعاً على جميع الجبهات من جهّتَيْ الحدود، الأمر الذي سيسرّع نهاية المعركة وتحقيق الانتصار، وفق مصادر عسكرية. فعلى الجهة اللبنانية يستكمل الجيش استعداداته لتنفيذ المرحلة الرابعة من العملية العسكرية، وأكدت مديرية التوجيه في الجيش في بيان أن وحداتها تواصل استعداداتها القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من عملية «فجر الجرود».

وعلى الجانب السوري، دَخَلَ الجيش السوري والمقاومة معبر رأس الشاحوط الحدودي بين سورية ولبنان»، وتكمن أهمية المعبر غير الشرعي، الواقع جنوب جرود القلمون الغربي ويمتد من بلدة قارة السورية وصولاً لبلدة عرسال اللبنانية، بوصفه المنفذ الوحيد على جبل حليمة قارة الاستراتيجي ومرتفع حليمة القريص، أبرز معاقل الإرهابيين هناك.

كما سيطروا على تلال شعبة إسماعيل وضهرة علي ومعبر مشقتّة في جرود قارة في القلمون الغربي بريف دمشق.

تزايد القلق «الإسرائيلي»

ويتضاعف القلق «الإسرائيلي» من التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية السورية، ما يكشف ارتباط المجموعات الإرهابية الوثيق بالكيان الصهيوني ورهانات الأخير على تلك المجموعات لإضعاف قوة حزب الله وتغيير المعادلات الميدانية والردعية مع لبنان وسورية.

وقد أعربت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن قلق الكيان من التعاون الميداني بين حزب الله والجيش اللبناني من الجبهة الشمالية، وبرأي الصحيفة فإن توثيق الروابط بين الجيش اللبناني وحزب الله يوجب على «إسرائيل» إعادة تقييم لهذه المسألة، والمطالبة بوقف تزويد الجيش اللبناني بالسلاح.

ويأتي تنامي القلق «الإسرائيلي» بعد سقوط الطرح الأميركي في مجلس الأمن الدولي أمس الأول، بتوسيع صلاحية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى السلسلة الشرقية، وبالتالي فشل الضغوط «الإسرائيلية» في هذا الاتجاه.

انكفاء «داعش» في عين الحلوة

وبالتوازي مع الانهيار التدريجي لمسلحي «داعش» في الجرود، انكفأت مجموعاتها في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسلّحة عنيفة بين حركة فتح وعناصر بلال بدر وبلال العرقوب. وسقطت تهديدات المطلوب الإرهابي شادي المولوي باستهداف الجيش اللبناني ومناطق في صيدا، وشقّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بإجماع الفصائل الفلسطينية طريقه نحو التنفيذ بعد تعثره مرات عدة.

وقد أعلن بدر أمس، انسحابه من الطيري نهائياً، بينما سلّم المسؤول الداعشي محمود الحايك نفسه إلى شعبة المعلومات في الأمن العام.

وتحدّثت مصادر أمنية داخل المخيم لـ «البناء» عن «بدء تنفيذ بنود اتفاق وقف النار تدريجياً، مشيرة الى أن «الجهود منصبّة الآن على استكمال انتشار القوى الأمنية المشتركة في حي الطيري وإعادة الحياة الى طبيعتها وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم».

وأوضحت أن «القوة انتشرت في الشارع الفوقاني المؤدي الى مداخل الطيري، لكن سبب تأخير الانتشار داخل الطيري، تقنياً وليس سياسياً أو عسكرياً، حيث تعمل وحدات الهندسة على مسح المكان للتأكد من خلوّه من المتفجّرات، في حين بدأت اللجان الشعبية إزالة آثار الدمار وإصلاح شبكات الكهرباء».

وكشفت المصادر أن الفصائل الإسلامية فرضت على المسلحين إخلاء حي الطيري بعد إصرار فتح على استكمال القتال للقضاء على المجموعتين. ولفتت الى أن «مجموعات بلال بدر وبلال العرقوب انتقلت الى مناطق خاضعة لسيطرة بعض الشباب المسلم في المخيم»، لكن مصادر فتح لفتت لـ «البناء» الى أن «ما حصل مجرد هدنة مؤقتة وانسحاب تكتيكي للمسلحين الذين يتلقون الغطاء من بعض التنظيمات «الإسلامية» داخل المخيم بانتظار جولات قتالية مقبلة، مبدية مخاوفها إزاء الوضع الأمني في المخيم الذي «قد يهتز في أي وقت لعدم التزام بعض القوى بالاتفاق».

تطوّرات المخيم استدعت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى بيروت.

تعديلات على شروط مناقصات الكهرباء

وحضر الوضع الأمني على الحدود والعملية العسكرية التي ينفّذها الجيش لتحرير الجرود من تنظيم «داعش»، على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس في القصر الصيفي في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد في بداية الجلسة العمل على تأمين كل ما يحتاج إليه الجيش من عتاد ومعدّات لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، واصفاً عملية تحرير الجرود بالناجحة.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الظروف تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حلّ فيها لمنع أي إرهابي من التسلّل إليها مستقبلاً.

ولم تطرح مسألة التنسيق العسكري بين الجيش اللبناني والمقاومة والجيش السوري في الجلسة وفق معلومات «البناء»، بل كان إجماع وزاري على الالتفاف حول الجيش ودعمه لإنهاء معركته وتحقيق الانتصار وتحرير الجرود، وبالتالي تجنّب الدخول في سجالات على بعض التفاصيل الخلافية في هذه المرحلة.

وقرّر مجلس الوزراء إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء، وإرساله الى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية.

أما التعديلات على دفتر الشروط بحسب ما علمت «البناء»، فهي تمديد مهلة المناقصة الى 3 أسابيع، وتمديد المهلة المعطاة للشركة الملزمة من 3 أشهر الى ستة وتقديم بعض التسهيلات للشركة التي ستفوز في التلزيم وتوفير الظروف اللوجستية المناسبة لها، لا سيما تقديم مساحة أرض على البر والبحر بالقرب من معامل الإنتاج كي يسهل عملها، لكن في حال تخلفت الشركة الملزمة عن تأمين الكهرباء في المدة المحددة أو أخلّت بالشروط سيترتب عليها مبلغ 50 مليون دولار عن كل 400 ميغاواط».

وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «المناقصة القديمة باتت بحكم الملغاة لمخالفتها القوانين لا سيما لجهة تقدّم شركة واحدة لتلزيم تأمين الكهرباء خلال استدراج العروض. وقد أثبتت ذلك إدارة المناقصات في تقريرها التي قدمته الى مجلس الوزراء منذ أسابيع». وأشارت الى أن «الهدف الأساسي للحكومة هو توفير الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة وجدية الشركة في العمل، في ظل التقنين القاسي الذي تعاني منه معظم المناطق اللبنانية»، مشيرة الى أن «القرار اتخذ بإجماع مجلس الوزراء ولم يسجل أي اعتراضات».

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «كان لنا ملاحظاتنا في الجلسة وقد تمّ الأخذ بها كلّها، لكن المهل لم تتغيّر».

ولم تطرح مسألة عرض الحكومة السورية للبنان بتأمين 500 ميغاواط إضافية من الكهرباء بأسعار أقل كلفة، وأشارت المصادر الوزارية نفسها الى «أن ما يعيق ذلك، ليست أسباباً سياسية بل تقنية، إذ إن الشبكة الحالية لا تستوعب أكثر من 400 ميغاواط».

ولفت رئيس الجمهورية بعد انتهاء الجلسة في بيت الدين الى أن «دفتر الشروط للكهرباء أقرّ كما يتمناه مجلس الوزراء».

وكان لافتاً ما أدلى به وزير الخارجية جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة، حيث قال: «لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج».

وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تمّ خلالها التطرق الى أبرز بنود جدول الأعمال.

وفي حين أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن موضوع الانتخابات النيابية الفرعية لم يطرح في الجلسة الوزارية، عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة الحريري في بيت الدين.

ومساء أمس، قال باسيل عبر تويتر: «طالبت مجدداً اليوم بإجراء الانتخابات الفرعية احتراماً للدستور وتطبيقاً للقانون وتأميناً لحق الناس في التمثيل وحقنا في مقاعد نيابية نربحها».

أنصاري والسبهان في بيروت

ومع اختتام مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري زيارته للبنان بلقاء مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، أمس الأول، بدأ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان محادثاته في بيروت، بلقاء مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بعد أن التقى سابقاً الرئيس الحريري.

كما التقى مساء أمس، رئيس القوات سمير جعجع في معراب على مدى ساعة ونصف الساعة، وخرج السبهان مجيباً على أسئلة الصحافيين عن أجواء اللقاء: «الطقس جميل دوماً في معراب».