رئيس المفوضية الأوروبية: تركيا تبتعد بخطوات كبرى عن أوروبا

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس، أن «تركيا التي تثير قلقاً شديداً في مسألة حقوق الإنسان ودولة القانون، تبتعد بخطوات كبرى عن الاتحاد الأوروبي».

من جانبها، رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فكرة «إقامة اتحاد جمركي موسّع مع تركيا»، إذ إن العلاقات معها، بما في ذلك في المجال التجاري، لا يمكن أن تتحسّن في غياب تحسّن في دولة القانون.

ورغم تأكيده أنّ علاقاته «جيدة» مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار يونكر إلى أنه «يشكّ» في رغبته بدفع أوروبا إلى «القول إنها تريد وضع حد للمفاوضات من أجل إلقاء المسؤولية على عاتق الاتحاد الأوروبي فقط وليس تركيا».

وقال يونكر في خطاب ألقاه أمام سفراء الاتحاد الأوروبي إن «تركيا تبتعد بخطوات كبرى عن أوروبا».

ومفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي أطلقت في العام 2005 مجمّدة حالياً. لكن غالبية الدول الأوروبية لا ترغب في الوقت الراهن في «إعلان تعليق رسمي»، خشية أن يتسبّب ذلك في قطيعة نهائية مع شريك أساسي في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وتابع يونكر «السؤال هو معرفة ما إذا كان يجب وقف المفاوضات مع تركيا. إنّها مسألة نظرية، لانه في مطلق الأحوال ليس هناك مفاوضات في الوقت الراهن».

وتابع «بالنسبة إليّ، أنا أرغب في أن نتجه بشكل يخوّل الأتراك ليدركوا بأنهم هم، من يجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أمراً مستحيلاً».

وخلص إلى القول «المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجانب التركي».

وقالت ميركل: «إنها تعارض بدء مباحثات حول تحسين الاتحاد الجمركي مع تركيا»، وهي فكرة طرحتها السنة الماضية المفوضية الأوروبية بهدف إضافة الخدمات ومعظم المنتجات الزراعية إلى جانب السلع الصناعية.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في برلين «في الظروف الحالية، لا أرى ضرورة للتفاوض على توسيع الاتحاد الجمركي»، موضحة أنها ستصرّ على الأمر الأربعاء خلال غداء عمل مع يونكر.

وقالت «أقول لثلاثة ملايين شخص من أصل تركي يعيشون في ألمانيا إننا نحبّذ تحسين العلاقات، لكنها مرتبطة بمسألة دولة القانون وهي غير مضمونة اليوم في تركيا».

تراجعت علاقات أنقرة مع بروكسل إثر انقلاب تموز 2016 الفاشل بسبب حملة القمع الواسعة التي تشنّها السلطات التركية، ومن ثم استفتاء نيسان الذي عزّز سلطات أردوغان.

على صعيد آخر، أعلنت ميركل أمس، «تأييدها تمديد عمليات التدقيق في الهويات والمراقبة على الحدود داخل فضاء شنغن»، فيما تتوقّع المفوضية الأوروبية عودة حرية التنقل قبل تشرين الثاني عندما يخفّ ضغط الهجرة.

وقالت ميركل: «نظراً إلى الوضع الراهن، نحتاج إلى عمليات المراقبة هذه على الحدود»، مضيفةً: «أن تمديد عمليات المراقبة هذه سيكون واحداً من المواضيع التي ستناقشها في اللقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء في برلين».

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من البلدان الأوروبية ومنها ألمانيا، أعادوا تطبيق عمليات مراقبة الهوية على الحدود في 2015، رداً على التدفّق الكثيف للاجئين الآتين، خصوصاً من سورية والعراق وأفغانستان.

واستقبلت ألمانيا، أبرز البلدان التي يقصدها طالبو اللجوء، أكثر من مليون شخص منذ 2015.

في ما أعلنت المفوضية الأوروبية مطلع أيار أنّها «ستوقف في تشرين الثاني هذه التعديلات الاستثنائية في إطار فضاء شنغن لحرية التنقل»، بحجة أنّ «ضغط الهجرة قد تراجع بعد إغلاق طريق البلقان في 2016 والتوصّل في السنة نفسها إلى اتفاق بشأن الهجرة مع تركيا».

لكن العدد المتزايد للمهاجرين الآتين من أفريقيا، والذين يسلكون طريق البحر المتوسط معرّضين حياتهم للخطر، يقلق الأوروبيين الذين يتخوّفون من أزمة هجرة جديدة.

لذلك طالبت النمسا المجاورة التي عبرها مئات آلاف المهاجرين، بـ «تمديد عمليات التدقيق هذه مراراً». وقال وزير الداخلية النمساوي فولغانغ سوبوتكا لصحيفة دي فيلت الألمانية أول أمس، «لأسباب أمنية داخلية فقط، يجب أن نعرف مَن يأتي إلى بلادنا».

وتضطلع مسألة الهجرة التي أضعفت في إحدى الفترات المستشارة ميركل بسبب قرارها صيف 2015 فتح الأبواب أمام المهاجرين، بدور ثانوي حتى الآن في حملة الانتخابات التشريعية الألمانية.

وتبدو ميركل الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة على التوالي بعد الانتخابات في 24 أيلول.