محكمة أوروبية: لا يمكن لدول شرق أوروبا رفض اللاجئين والأخيرة تنتقد وألمانيا ترحّب بالقرار

رفضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس، «دعاوى أقامتها سلوفاكيا والمجر» بشأن «سياسة الهجرة» في التكتل وأيّدت حق بروكسل في «إجبار الدول الأعضاء على استقبال طالبي اللجوء».

وفي أحدث تطوّر للخلاف المثير للانقسام الذي بدأ قبل عامين عندما تدفق أكثر من مليون مهاجر على أوروبا عبر البحر المتوسط خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن «الاتحاد الأوروبي يحق له إصدار أوامر للحكومات لقبول حصص من اللاجئين وأغلبهم من السوريين الذين سيُعاد توطينهم من إيطاليا واليونان».

وقالت المحكمة ومقرّها لوكسمبورغ «ترفض المحكمة الدعاوى التي أقامتها سلوفاكيا والمجر ضد آلية إعادة التوطين الإلزامية المؤقتة لطالبي اللجوء». وأضافت أنها رفضت الدعاوى «برمتها».

وقالت المحكمة «تسهم الآلية فعلياً في تمكين اليونان وإيطاليا من التعامل مع آثار أزمة الهجرة لعام 2015 وهي آلية متناسبة».

من جهته، رحب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل بـ»قرار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي» الذي يقضي بـ «وجوب قبول دول الاتحاد الأوروبي للاجئين وطالبي اللجوء ودعا الدول الأعضاء للتنفيذ السريع للقرار».

وقال غابرييل في بيان «لطالما قلت لشركائنا في شرق أوروبا إنه من الجيد توضيح التساؤلات بشكل قانوني إذا كانت هناك أي شكوك. لكن الآن نتوقع من جميع شركائنا الأوروبيين الالتزام بقرار المحكمة وتنفيذ الاتفاقات من دون تأخير».

بدوره، وقال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس في تغريدة على تويتر «حان وقت العمل في وحدة والتضامن كما يجب». لكن متحدثاً باسم المفوضية نفى تقريراً يفيد بأنها «ستقدّم اقتراحاً جديداً لنقل 40 ألفاً من طالبي اللجوء».

في ما انتقدت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر، رفض محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، طعناً ضد قرار مؤقت يُلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باستقبال اللاجئين، وفقاً لنظام المحاصصة.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في تصريح صحافي، «إن حكومته تحترم قرار المحكمة، لكنها لن تغير موقفها الذي انتهجته حتى الوقت الراهن بخصوص نظام المحاصصة».

من جهتها، أشارت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو، إلى أن بلادها «تلتزم بمسؤولياتها في إطار الاتحاد الأوروبي، لكن قرار المحكمة لن يغير من سياستها تجاه ملف اللاجئين».

أما وزير خارجية المجر بيتر زيغارتو، فقال «إنه لا يمكن قبول القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي»، واصفاً إياه بـ «غير المسؤول، ويعرض مستقبل أوروبا للخطر».

وأضاف زيغارتو خلال مؤتمر صحافي، أن «الحرب الحقيقية تبدأ الآن، وسنتخذ الخطوات القانونية كافة لمنع توزيع أي شخص في البلاد دون الحصول على إذن من المجر».

ولم يتضح كيف ستحاول بروكسل إجبار دول شرق أوروبا على استقبال اللاجئين وكثيرون منهم لا يريدون الاستقرار في الجمهوريات السوفياتية السابقة الأكثر فقراً.

لكن دولاً تستضيف أعداداً كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا قالت «إن دول شرق أوروبا تعرض للخطر مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تمولها دول غرب أوروبا، إذا تمسكت بالرفض مما يزيد المشكلات العميقة داخل التكتل، بينما يتعامل مع خروج بريطانيا الوشيك وفي ظل استمرار تعثر الاقتصاد».

وحظي البرنامج الذي أنشأته المفوضية الأوروبية بموافقة غالبية الدول الأعضاء في مواجهة معارضة من الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا والتي قالت «إن مجتمعاتها لا تستطيع استيعاب المهاجرين الذين يغلب عليهم المسلمون».

وكان البرنامج يهدف إلى «إعادة توطين 120 ألفاً» لكن لم ينتقل إلى الآن سوى 25 ألفاً. وثمة برنامج آخر لإعادة توطين المهاجرين مباشرة من خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يكابد أيضاً لتحقيق أهداف استقبال طالبي اللجوء.