السودان: لم نغلق الحدود مع أيّ دولة من دول الجوار

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور «أنّ الخرطوم لم تغلق حدودها مع أي دولة جوار»، نافياً بذلك «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إغلاق السودان حدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان».

وأوضح غندور أمس، «أن ما جرى هو إغلاق بعض المنافذ الحدودية التي يمكن أن يتم من خلالها تهريب السلاح أو المخدرات أو البشر والعناصر الإجرامية» .

وسبق أن أورد عدد من وسائل الإعلام اليوم تصريحات منسوبة إلى نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، مفادها «أن الخرطوم أغلقت الحدود مع ليبيا وتشاد ودولة جنوب السودان بهدف التصدّي لتهريب الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي عبرها».

وقيل أيضاً إن خطة جمع السلاح غير الشرعي انطلقت بنشر قوات للتفتيش عنه بتفويض من الرئيس السوداني عمر البشير، مع التشديد على الرفض الكامل لمنح حصانة لأي شخص.

على صعيد آخر، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي جنوب السودان وعلى قائد الجيش السابق في خطوة تمثل تحذيراً لحكومة الرئيس سلفا كير من الهجمات المتزايدة على مدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أعوام في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني «إنها أدرجت أسماء مالك روبن رياك رينجو نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان وبول مالونق قائد الجيش السابق الذي أقاله كير في أيار ومايكل ماكوي لويث وزير الإعلام على قائمة سوداء بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان».

وعبر ماوين ماكول المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان عن أسفه لإعلان واشنطن قائلاً «مثل هذه العقوبات يمكن أن تقوّض الجهود بدلاً من أن تدعمها»، مشيراً إلى «اتفاق السلام المبرم عام 2015».

فيما رحّب ناثانيال أوييت المسؤول الكبير في جماعة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بالخطوة الأميركية، لكنه قال «جاءت متأخرة بعض الشيء. كنا نريدها بالأمس».

وأضاف «هذا يمنحنا الآن الثقة في أن إدارة دونالد ترامب ستصلح الأزمة القائمة في جنوب السودان».

وتأتي الخطوة الأميركية بعد أيام من زيارة قام بها مارك جرين رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجنوب السودان لتوجيه رسالة صريحة إلى كير مفادها «أن واشنطن تراجع سياستها تجاه حكومته». ودعا كير إلى «إنهاء العنف وتطبيق وقف حقيقي لإطلاق النار».

وكان الاجتماع بمثابة دلالة على أن إدارة ترامب تعيد النظر في دعمها لكير الذي جاء إلى السلطة بدعم من واشنطن حين انفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد صراع دام عقوداً.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها «إنّ مالك روبن لعب دوراً رئيسياً في شراء الأسلحة خلال السنوات الأولى من الصراع وساعد في التخطيط لشن هجوم في ولاية الوحدة في نيسان 2015 استهدف المدنيين وأدى إلى انتهاكات حقوقية عديدة».

كما أدرجت الوزارة على القائمة السوداء ثلاث شركات قالت «إن مالك روبن يملكها أو يسيطر عليها».

وفي ما يتعلق بماكوي، فقد اتهمته الوزارة بشنّ هجمات استهدفت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وعرقلة مهمة حفظ السلام والمهام الإنسانية في البلاد. وقال رداً على مسألة العقوبات «ماذا يسمونها؟ عقوبات اقتصادية؟ ما الذي أملكه في أميركا وفي العالم كله؟».