ظريف: طهران ستلتزم بالصفقة النووية في حال انسحاب واشنطن
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نية طهران «التمسك بالتزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي عقدته مع المجتمع الدولي، في حال انسحاب واشنطن منه».
وفي مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية قال ظريف: «في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وبقاء فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين أطرافاً فيه، فإننا على الأرجح سنواصل العمل مع الأطراف الأربعة».
وأضاف: «إذا انسحبت الولايات المتحدة وحذت الدول الأخرى حذوها، فإن ذلك سيعني انهيار الصفقة، ومواصلة إيران ما توقفت عنده قبل الصفقة»، مشيراً إلى أنه كمشارك في المفاوضات مع الدول الكبرى يتمنّى «ألا يتحقق هذا السيناريو».
وأشار ظريف إلى أن «الولايات المتحدة تكتفي حتى الآن بالكلام»، داعية البنوك الغربية إلى عدم التعامل مع إيران، لكن الوضع مرشح للتغير في حال إقدام واشنطن على خطوات عملية.
وتابع: «إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن إيران، فإن ذلك سيعني عدم التزامها ببنود الاتفاق».
وكانت الولايات المتحدة أدرجت سابقاً 18 مؤسسة وشخصية إيرانية على قائمتها السوداء التي تم إنشاؤها لمعاقبة طهران على تمسكها ببرنامجها الصاروخي الباليستي. وندّدت إيران بعقوبات واشنطن، معلنة أنها ستفرض عقوبات جوابية تستهدف مؤسسات وشخصيات أميركية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد ذلك أن «بلاده يمكن أن تنسحب من الاتفاق النووي في حال إصرار واشنطن على توسيع عقوباتها».
كما وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يقضي بتخصيص 520 مليون دولار لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، رداً على العقوبات الأميركية.
وتوصّلت إيران و«سداسية» الوسطاء الدوليين، في الرابع عشر من تموز 2015، إلى توقيع اتفاق تاريخي بشأن تسوية الملف النووي الإيراني. وتبنّت أطراف الاتفاق «خطة العمل الشاملة» التي يقتضي تنفيذها رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة ضد إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد مراراً إدارة سلفه باراك أوباما على توقيع الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بـ«أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة». وفي الشهر الماضي اعتبر ترامب أن «إيران لا تحترم روح الصفقة النووية».
وأوضح مسؤولون كبار في البيت الأبيض «أن واشنطن تقر بالتزام إيران باتفاق 2015»، لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتقدان أن إيران «لا تزال تشكل أحد أخطر التهديدات للمصالح الأميركية وللاستقرار في المنطقة».