تطبيقات النقل الذكية تصارع «التاكسي الأصفر» في الأردن

كان ينقص سيارات النقل التقليدية في الأردن منافس قوي، حتى دخلت تطبيقات النقل الذكية للركاب، على خط المنافسة معها. ما جعل «التاكسي الأصفر»، التي كانت تحتكر تاريخياً طلبات النقل الخاص للأفراد داخل المملكة في وضع حرج.

وكانت قد منحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردنية حكومية ، في آب الماضي شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، تصاريح مؤقتة لـ 19 شركة، للعمل بصفة عمومية، وفقاً للتعليمات والشروط الخاصة بنقل الركاب والمعمول بها في الأردن.

وكانت شركات النقل الذكية كلها، تمارس أعمالها في المملكة من دون ترخيص، ما كان يعرّض السائقين إلى مخالفات من شرطة السير، لتجاوزهم تعليمات النقل الخاص، التي يجب أن تتم فقط عبر سيارات التاكسي.

ويرفض سائقو التاكسي، هذا النظام الجديد للنقل، الذي يتيح لكل مَن معه مركبة خاصة ضمن مواصفات شركات تطبيقات النقل، أن يعمل في نقل الركاب، من دون تحميله دفع رسوم سنوية مفروضة على مكاتب التاكسي التقليدية.

وتعد الرسوم السنوية التي ترى الحكومة الأردنية أنه على شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، دفعها، نقطة الخلاف الرئيسية التي تواجه عمل الشركات في السوق المحلية، ما يضعها في موقع تفضيلي «غير عادل» أمام مكاتب التاكسي التقليدية.

لذا، أكدت الهيئة أنها ستراقب التزام الشركات المرخّصة بالضوابط، التي تم وضعها للقطاع باعتباره استثماراً كأي استثمار آخر تضبطه محددات وتعليمات مُقرَّة من الحكومة.

وفي محاولة من شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، لكسر المنافسة مع التاكسي التقليدي، وضعت الهيئة لمكاتب التاكسي خيار الدخول في الخدمات التي تقدّمها التطبيقات الذكية.

وتتيح التطبيقات الذكية للراكب، التعرّف إلى معلومات السيارة والسائق قبل وصوله، إضافة إلى تتبع مكان التاكسي بشكل إلكتروني وفوري على الخريطة، ومشاركة هذه المعلومات مع أي شخص آخر قد يرغب به الراكب.

وتقوم هذه التطبيقات، على قيام المستخدم بتحميل تطبيق خاص على هاتفه الذكي لإحدى الشركات، ليتمكن من طلب سيارة تقله من مكان لآخر من دون الحاجة للخروج من مكانه للبحث عن وسيلة مواصلات، وبوسيلة دفع كاش أو الدفع الإلكتروني المسبق.

وسيلتزم المشغل للتطبيق الإلكتروني، بتوفير كادر وظيفي من حملة الجنسية الأردنية، فيما ستقتصر الخدمة في المعابر الجوية والبحرية والبرية، على سيارات التاكسي المرخّصة لهذه الغاية.

ويتم تحديد تعريفة هذه التطبيقات من خلال الأسس التي يُقرّها مجلس الهيئة التي ستتقاضى سنوياً بحسب القرار «بدل استثمار»، وفق الآلية التي تراها مناسبة، وذلك وفق العقد التشغيلي.

ميدل إيست أونلاين