تقرير

كشف تقرير أعدّه خبراء مركز دراسة الفساد والجريمة المنظّمة وشبكة البلقان للتحقيقات الصحافيّة، أنّ وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تنفق أكثر من مليارَي دولار على شراء أسلحة وتزويد التنظيمات الإرهابيّة في سورية التي تطلق عليها اسم «معارضة معتدلة» بها.

ودعمت الولايات المتحدة على مدى سنوات الحرب على سورية التنظيمات الإرهابيّة على مختلف مسمّياتها بالمال والسلاح، وتطلق عليها زوراً معارضة معتدلة، حيث أكّدت تقارير استخباريّة ومصادر في الكونغرس الأميركي، أنّ الأسلحة الأميركيّة تنتهي بيد التنظيمات الإرهابيّة، كما أنّ واشنطن تقود منذ آب عام 2014 تحالفا استعراضياً غير شرعيّ بزعم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، أسهم في تمدّد التنظيم المتطرّف في سورية والعراق، إضافةً إلى ارتكابه العديد من المجازر راح ضحيّتها المئات من المدنيّين الأبرياء واستهدافه البُنى التحتيّة.

وأوضح التقرير الذي نشره المركز على موقعه الإلكتروني، أنّ شراء الأسلحة بدأ في أيلول 2015 خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، حيث أنفق البنتاغون حتى أيار 2017 أكثر من 700 مليون دولار على شراء البنادق الآليّة وقاذفات القنابل اليدويّة المضادّة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر.

ووفق العقود، سيتمّ إنفاق ما لا يقلّ عن 900 مليون دولار بحلول العام 2022، في حين تمّ تخصيص مبالغ إضافيّة تُقدّر بنحو 600 مليون دولار كانت احتُسبت في الميزانية أو طالبت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشار التقرير إلى أنّ البنتاغون أنفق إجمالاً مبالغ تصل إلى مليارين ومئتي مليون دولار على أسلحة حلفائه من التنظيمات الإرهابيّة في سورية.

ولفتَ التقرير إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركيّة تقوم بشراء الأسلحة عبر قناتين من خلال قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلّحة الأميركية، وأيضاً من خلال مؤسّسة عسكرية مغمورة مختصّة في البحوث العلميّة والتصنيع بولاية نيوجرسي، ويتمّ نقل المعدّات عن طريق البحر والجو من أوروبا إلى تركيا والأردن والكويت، ومن ثمّ يتمّ تسليمها عن طريق البرّ والجوّ إلى التنظيمات الإرهابيّة في شمال وجنوب سورية.

وأضاف التقرير، أنّ مصانع الأسلحة الموجودة في البلقان وشرق أوروبا في وقت ما، عجزت عن تلبية الطلبات لحجمها الكبير، ولذلك لجأ البنتاغون إلى مزوّدين جدد.

وبيّن التقرير، أنّ هذه التوريدات غير مرتبطة ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة الخاص بتدريب قوّات ما يسمّى بـ«المعارضة السورية المعتدلة»، والذي طُوي في وقت سابق بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، مؤكّداً أنّ واشنطن تستخدم صيغاً غامضة في الوثائق القانونيّة، بحيث لا يظهر أنّ الوجهة النهائيّة للأسلحة هي سورية.

وكانت الإدارة الأميركيّة أعلنت في تشرين الأول عام 2015، تخلّيها عن برنامج تدريب وتسليح ما يسمّى «المعارضة المعتدلة» في سورية، والذي رُصد له نحو 500 مليون دولار عقب الفشل الذريع الذي مَنيَ به البرنامج المزعوم، ووصول جميع المعدّات والأسلحة التي تضمنها للإرهابيّين المتطرّفين بعد يوم واحد من دخولها الأراضي السورية قادمة من معسكرات التدريب الأميركيّة في تركيا، وتسليم العناصر المشاركة في هذا البرنامج أنفسها لهذه التنظيمات.

بدورهم، أوضح القائمون على هذا التقرير أنّهم توصّلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد أن اطّلعوا على وثائق الشراء والبيانات الرسميّة، وأيضاً بفضل رسائل إلكترونيّة وقعت في أيديهم، بالإضافة إلى محصّلة حوارات أُجريت مع مصادر في هيئات مختلفة.

وصرّح إيفان أنغيلوفسكي، أحد المشاركين في إعداد هذا التقرير، بأنّ «البنتاغون في وثائق شراء الأسلحة، يحاول بشتّى الطرق التخلّص من الأدلّة عن أنّ السلاح يُنقل بنهاية المطاف إلى المعارضة السوريّة».