إسبانيا تحذّر من إجراء استفتاء الاستقلال

أمرت النيابة العامة الإسبانية بـ «مباشرة تحقيق بشأن البلديات في إقليم كاتالونيا، التي وافقت على المشاركة في الاستفتاء حول انفصال الإقليم، وباستدعاء عمدات البلدات للإدلاء بشهاداتهم».

وذكر المدّعي العام، خوسيه مانويل ماسا، أمس، «أنّ قرار المحكمة الدستورية بخصوص الاستفتاء يجعل كل الإجراءات المتعلقة بتنظيمه وإجرائه، غير شرعية».

وأمرت النيابة بـ «فتح التحقيق بشأن كل البلديات الكاتالونية التي أعلنت استعدادها لإجراء الاستفتاء»، مذكّرة بأن «قائمة تلك البلديات متاحة للاطلاع عليها».

وجاء في الوثيقة: «إنّ أيّ تصرف من السلطات أو الموظفين الحكوميين أو الأشخاص يخدم إجراء التصويت، يعتبر جريمة عدم الامتثال إلى الأحكام القضائية وجرائم وظيفية واختلاس المال العام».

كما أمرت النيابة بـ «استدعاء عمدات تلك البلديات للإدلاء بشهاداتهم بخصوص الأفعال المحتملة المتعلقة بالتعاون في تنظيم الاستفتاء غير القانوني بصفة مشتبه به وبرفقة محام».

وفي حال عدم امتثال رئيس بلدية ما في مناطق «برشلونة وطراغونة ولاردة وغيرونا في إقليم كاتالونيا»، ستطاله قوات الأمن «في أسرع وقت»، بحسب الأمر النيابي.

وترفض السلطات في مدريد استفتاء استقلال كاتالونيا باعتباره غير قانوني و «أمراً يجعل وحدة إسبانيا مشكوكاً فيها».

وبالرغم من إبطال المحكمة الدستورية الإسبانية، أول أمس، قانون الاستفتاء الذي صادق عليه برلمان كاتالونيا مؤخراً تمهيداً لإعلانها جمهورية والانفصال عن حكومة مدريد. أعلنت 674 بلدية من أصل 948 الواقعة في إقليم كاتالونيا عن «استعدادها للمشاركة في التصويت».

يذكر أنّ 41 من العدد الإجمالي من سكان هذا الإقليم الغني، الذي يتمتع بحكم ذاتي، يعيش على أراضي البلديات الكاتالونية الموافقة على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 1 تشرين الأول المقبل.

في ما رفضت السلطات في كبرى المدن الكاتالونية، تقديم المساعدة في تنظيم الاستفتاء على أراضيها، كـ «طراغونة وهوسبيتالت ولاردة وتاراسا»، إلا أنّ «آدا كولاو» عمدة عاصمة كاتالونيا، برشلونة، اتخذت موقفاً مزدوجاً وقالت «إنه من الضروري إتاحة فرصة التصويت للناس»، لكنها أبلغت رئيس إقليم كاتالونيا، كارلس بيغديمونت، الأسبوع الماضي، بأنّ «برشلونة لن تخصص مكاتب البلدية لتنظيم مراكز الاقتراع فيها، لأنها لا تريد تعريض الموظفين الحكوميين للخطر بسبب الاستفتاء».