«القومي»: التطبيع مع عدوّنا المصيريّ والوجوديّ عمل جرمي لا يمتّ إلى الحرية بصلة ويجب ردعه
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ حرية الرأي والتعبير مصونة في الدستور، طالما هي ضمن الضوابط القانونية. أمّا أفعال المخرج اللبناني زياد دويري ودخوله فلسطين المحتلة وإقامته أشهراً هناك، واتصاله بمؤسسات العدو، فهي أفعال جرمية يحاسب عليها القانون وتندرج في سياق التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني.
وقد أصدرت عمدة الثقافة والفنون الجميلة في الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً جاء فيه: إنّ دخول المخرج اللبناني زياد دويري إلى فلسطين المحتلة وإقامته أشهراً هناك، واتصاله بمؤسسات العدو وإنتاجه فيلم «الصدمة» واستعانته بممثلين صهاينة، وظهوره في مقابلات عبر وسائل إعلام العدو، تشكل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون اللبناني، ولذلك نستغرب قرار إخلاء سبيله، ونسأل الجهات المعنية لماذا لم يجر توقيفه وقد دخل الأراضي اللبنانية مرات عدة، ولما التقصير الفاضح في مسائل خطيرة كهذه؟
وأكد بيان عمدة الثقافة في الحزب القومي أنّ حرية الرأي والتعبير مصونة في الدستور، طالما هي ضمن الضوابط القانونية. أمّا أفعال المخرج دويري الآنفة الذكر، فهي أفعال جرمية تندرج في سياق التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني.
إنّ مضمون وعناصر فيلم «الصدمة» الذي أنتجه دويري في الأراضي المحتلة، يلقي ظلالاً سوداء على إنتاجه كلّه، وإخلاء سبيله، لا يبيّض صفحته، وبالتالي فإنّ صدور مواقف متضامنة معه، بذريعة حرية الرأي والتعبير، هي مواقف مشبوهة. وهذا ما يستدعي تحركاً واسعاً من قبل الهيئات الثقافية في مواجهة أيّ شكل من أشكال التطبيع، وتعرية الذين يحاولون التعمية على جرائم التطبيع.
وعليه، فإنّ عمدة الثقافة في الحزب السوري القومي الاجتماعي، تدعو الجهات المعنية، إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة، بحق كلّ مَن تواصَلَ مع مؤسسات صهيونية وأنتج بمعاونتها أفلاماً سينمائية، خاصة أنّ الفعل المذكور خلافاً لما تمّ الارتكاز عليه، يشكّل جناية وفقاً للمادتين الأولى والسابعة من «قانون مقاطعة إسرائيل»، إضافة إلى أنّ وجود هذه الأفلام بمتناول المشاهدين يشكل جرماً متمادياً يسقط عامل «مرور الزمن»، أياً تكن طبيعته الجرمية.
وإذ تشدّد عمدة الثقافة على أولوية مواجهة التطبيع الثقافي تحصيناً للبنان، تؤكد أنّ هذه الأولوية واجب أخلاقي ووطني، على المثقفين والمبدعين والفنانين والأدباء وأصحاب الرأي كلّهم.
إنّ «مشكلة الحرية لا تُحلّ الا بالحرية»، أما أفعال التطبيع مع عدونا المصيري والوجودي، فهي لا تمتّ إلى الحرية بصلة.