خوري يطلق خطة عمل لتفعيل لجنة تسهيل النقل والتجارة

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قبل ظهر أمس، اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، تمّ خلاله وضع خطة عمل لإعادة تفعيل عمل اللجنة التي تؤدي دوراً كبيراً في تسهيل التجارة بهدف زيادة حجم التبادل التجاريّ وتسهيل انسياب السلع بين لبنان والعالم.

وطلب الوزير خوري خلال الاجتماع من كلّ مندوب إدارة من الإدارات المعنية إعطاء وجهة نظره واقتراحاته لتفعيل عمل هذه اللجنة لتحقق أهدافها. وتمّ البحث في إيجاد آليّات عملية لتسهيل التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالمعابر الحدودية، خصوصاً التصدير.

وترأس خوري اجتماعاً ضمّ محافظ الجنوب بالأصالة وجبل لبنان بالتكليف منصور ضو، محافظ عكار عماد لبكي، ومحافظ النبطية القاضي محمد المولى للبحث في موضوع المؤسّسات غير المسجلة قانونياً والمنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكد خلال الاجتماع أنّ «هذه المؤسسات تشكل ضرراً على الاقتصاد اللبناني»، طالباً من المحافظين «تطبيق القانون بإقفالها».

وأكد أيضاً أنّ «على المحافظين أن يطالبوا البلديات بتبليغهم بأسماء المؤسسات غير المسجلة قانونيا في نطاق كل منها، وبناء على ذلك، يتخذ المحافظون قرارهم باقفال هذه المؤسسات ويبلغون وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك».

وفي الإطار عينه، يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بالكشف على المؤسسات للتأكد من التزامها القانون ويبلغون المحافظين أسماء المؤسسات غير المسجلة قانونياً ليتخذوا قرارهم بإقفالها».

وشدّد خوري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة «جدية في هذا الموضوع وهي ستلاحقه بشكل يومي وستطلع الإعلام على كلّ الخطوات اللاحقة».