سلامة: حريصون على جعل القطاع المالي متلائماً مع التطلعات المالية العالمية
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم على تطوير الهيكلية اللازمة ووضع جميع الأسس لحماية القطاع المالي في لبنان وجعله متلائماً مع التطلعات المالية العالمية».
كلام سلامة جاء خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي انعقد في أبو ظبي.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 14 بنداً تمت مناقشتها من قبل المشاركين، كما قدم بعض محافظي المصارف مداخلات حول المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.
وقد قدم حاكم مصرف لبنان مداخلة حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، حيث عرض أبرز المتغيرات التي شهدها العالم في العام 2017، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة، والتي هي ناجمة عن الوضع السياسي والأمني في الدول العربية، إضافة الى تحديات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاطر السيولة وأثر ذلك على أسعار العملات الرئيسية وفوائدها. كما أشار إلى التغيرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة.
وسلط سلامة الضوء على تجربة لبنان في مواجهة هذه التحديات حيث طمأن أن «لبنان لديه كلّ المقومات والمعطيات للمحافظة على الاستقرار النقدي واستقرار الفوائد».
المداخلة الثانية التي قدمها سلامة تعلقت بموضوع المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية، حيث شدّد على «ضرورة تطبيق تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وأن تكون الممارسات المصرفية متلائمة والأنظمة المتعلقة بكفاية رأس المال والإدارة الرشيدة والامتثال، وهذا ما حصل في لبنان حيث حرص البنك المركزي من خلال سلسلة من التعاميم على تطوير الهيكلية اللازمة ووضع جميع الأسس لحماية القطاع المالي في لبنان وجعله متلائما مع التطلعات المالية العالمية. ومن أبرز هذه الممارسات الاحترازية إنشاء لجان لدى المصارف تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة، إضافة إلى انشاء دائرة امتثال لدى المصارف ولدى مصرف لبنان».
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ العام 1972، وقد تمّ الاتفاق بين المحافظين منذ العام 1978 على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنوياً باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى استعراض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.
ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب كلّ من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.