التحرير والتنمية تتقدّم باقتراح لتقصير ولاية المجلس إلى آخر السنة

تقدّمت كتلة التحرير والتنمية باقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي إلى 31/12/2017 على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ على ما أعلن رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رأس في عين التينة اجتماع الكتلة، بحضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب أنور الخليل، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي وعبد المجيد صالح .

وبعد الاجتماع عقد بري مؤتمراً صحافياً أشار فيه إلى أن الكتلة توقفت عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرّة أولاً على تسجيل الناخبينن وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية في موضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن سواء أكان في البطاقات البيومترية أم في موضوع الأوقات. هذا أولاً، نحن ككتلة وهذا ما أكدناه في موقفنا سواء باقتراح القانون أو في مجلس الوزراء، نحن مع إجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية. وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو بإجراء مناقصة سريعة بدلاً من أن تكون عقوداً رضائية تثير الإشكالات والشكوك.

وتابع بري: إزاء هذه التخبّط رأينا أنه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني، كما قلت يعني ذلك أن على وزارة الداخلية أن تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر. ونحن نرى في هذا الأمر صعوبة بالغة كي لا أقول استحالة، لذلك وخوفاً من أي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي أمامه كما حصل سابقاً تقدّمت الكتلة باقتراح قانون معجّل مكرّر سأتلوه على حضراتكم.

وأورد الرئيس بري الاسباب الموجبة على الشكل التالي:

«اولاً، انسجاماً مع النية التي دعت إلى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018 والتي بنيت على أساس اعتماد إجراءات جديدة، ومنها البطاقة الممغنطة، والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على إنجازها في الوقت المحدد. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض إجراء الانتخابات في أقرب فرصة عند انتفاء الأسباب الاستثنائية التي دعت إلى تمديد هذه الفترة، وانسجاماً مع المصلحة الوطنية نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استناداً إلى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الأسباب بمثابة مذكرة تبرّر صفة الاستعجال».

المادة الوحيدة: أولاً، تعدّل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 أي انتخاب أعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائياً في تاريخ 31-12-2017 على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عنها في القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلّقة بالإجراءات التنفيذية وبما يتلاءم مع هذا التعديل .

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

أضاف الرئيس بري: هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة لمواضيع النفط فتعلمون أنه يوجد جلسة تشريعية غداً اليوم وبعد غد. هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول أعمالها القانون رقم 391 أي وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفق القانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون من الضرورة بمكان لإطلاق ورشة النفط. وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة أمام مَن يرغب بالحفر وبالاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع، ولكنه في الوقت نفسه برأيي أنا هو الباب الذي يفتح الآن إذا كان الهدف فعلاً أن يخلّص لبنان من ديونه هو أن يترافق هذا القانون الذي لا شك فيه أن مجلس النواب سيعالجه والذي يجب إقراره والكتلة مع إقراره عندئذ رأينا أنه أيضاً يجب أن يتبع إقرار هذا القانون القوانين التالية :

أولاً: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من أجل سداد الدين على الأقل أو استثمارات لأجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من النائبين أنور الخليل وياسين جابر وغداً اليوم سيقدم .

ثانياً: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل أحد اعضاء الكتلة .

ثالثاً: بعد ذلك قانون البرّ كي يلاقي البرّ موضوع البحر.

هذا ما رغبت أن أعلن عنه آملاً إن شاء الله أن نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء.

ورداً على سؤال قال بري لقد مددنا في الاساس 11 شهراً من أجل البطاقة الممغنطة، وقد مر 3 او 4 أشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجاً بالإضافة إلى الإصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الأمور اكثر وتأخذ وقتاً أكثر وبتّ أخاف من أن يوصلنا إلى قبل 20 أو 25 يوماً من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع. في المرة السابقة عندما مددنا وبصراحة كلية كان الوضع الأمني مختلفاً لا سيما في طرابلس، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلبت التمديد، وبالتالي لم أكن مستعداً أن أعمل ضد الاعتدال فتبنيت موضوع التمديد، كان يوجد مبرر أما الآن فلا يوجد أي مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية. لماذا نقترح تقصير الولاية إلى نهاية هذا العام؟ لأنه لا نستطيع أن نعطي فترة لحل المجلس أكثر من 3 أشهر أو اقل من 3 أشهر هذا هو نص في القانون .

وفي حال لم يتم التجاوب من قبل الحكومة، قال بري: هذا الأمر لا يعود للحكومة، هذا الأمر يعود لمجلس النواب، وحلّ المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي.

وأشار إلى أن اقتراح القانون المعجّل المكرّر سيُطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد، لأنه ملتزم كلاماً أمام الهيئة العامة أن لا يقبل اقتراح قانون معجّل مكرّر إذا أتى عشية الجلسة.

وتابع بري: خلال الاجتماعات التي كانت تجري أكثر من كتلة قالت إذا كنا لا نستطيع اجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الآن فلماذا لا نذهب إلى تقصير المهل، ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير، فمنهم من يقترح إلى شهرين أو 4 أشهر، وهنا حسمناها قانوناً وأصولاً لثلاثة أشهر.

وكانت الكتلة رحبت في مستهل اجتماعها بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يأخذه الفرقاء من أجل استعادة الثقة في العلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية، والتشديد على أن الوحدة هي السلاح الفلسطيني الأمضى بمواجهة الاحتلال «الاسرائيلي» وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات.

وأعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر بإطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني، وضمن اتفاق الأطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، إجراء انتخابات عامة، بالاختصار تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته .

وعرض الرئيس بري مع السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر التطورات الراهنة.