تركيا تحشد على حدود كردستان… وطائرة سورية بدون طيار فوق الجولان باسيل يردّ على بري… والحريري يدافع كهربائياً… وجنبلاط يغرّد لدوزنة ندية

كتب المحرّر السياسي

لم يُعرف ما إذا كان توقيت تتابع كلمتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مبرمجاً أم هو محض صدفة، لكن كان واضحاً أنّ التناغم بين الكلمتين كان ترجمة لاتفاق مسبق، فقد تركّزت كلمة الرئيس الأميركي، كما كلمة نتنياهو، على جعل إيران مصدراً للقلاقل والمخاطر في المنطقة، والإشادة بالعلاقات مع السعودية تصريحاً من ترامب، وتلميحاً من نتنياهو، فيما غابت المساعي لحلّ القضية الفلسطينية كلياً عن كلمة ترامب في سابقة أولى لكلمة الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليقتصر نتنياهو على الإشارة إلى أنّ حكومته جاهزة لسلام مع كلّ «جيرانها» بمن فيهم الفلسطينيون.

التماهي الأميركي «الإسرائيلي» لم يكن محرجاً لكلّ من ترامب ونتنياهو، فلم يغب عن ترامب في سياق التهجّم على إيران تضمين كلمته الإشارة إلى أنها تكرّر نيتها تدمير «إسرائيل»، ولم يُحرج نتنياهو بالمقابل أن يضمّن كلمته إشارات الشكر المتكرّر لترامب والإشادة بوقوفه مع حكومة الإحتلال، وقد بدا كلاهما متحرّراً من الحرج تجاه الشريك العربي الذي تحدّثا عنه بوضوح في مواجهة العدو المشترك، إيران، كما قال نتنياهو، فيما أشار ترامب لقمة الرياض بتعابير مباشرة.

على مستوى المنطقة بقيت التطورات المحيطة بالاستفتاء الكردي على الانفصال محور ردود الفعل التي كان أبرزها الحشد التركي العسكري على حدود إقليم كردستان، والتصريحات التي صدرت عن الرئيس التركي رجب أردوغان من نيويورك بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن العزم على تحضير حزمة عقوبات لمواجهة مرحلة ما بعد الاستفتاء.

في الميدان السوري مزيد من النجاحات المتعدّدة الاتجاهات للجيش السوري وحلفائه في أرياف حمص وحماة، وبصورة خاصة في ريف دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات، بينما أعلنت «إسرائيل» استعانتها بالطيران الحربي لإسقاط طائرة من دون طيار أقلعت من سورية وحلقت فوق الجولان، بعدما فشل صاروخ باتريوت من القبة الحديدية التي تتباهى بها «إسرائيل»، وهي تخرج من مناورات وصفتها بالنوعية في إثبات القدرة على التصدّي لحرب الصواريخ المقبلة، وعلق المحللون «الإسرائيليون» على العملية بوصفها بمقدّمات تؤشر لنية سورية عملية للردّ على الغارات «الإسرائيلية»، خصوصاً أنّ الطائرة كانت تبث صوراً من الأجواء لمشغّليها في سورية، وثبت أنها من جيل مطوّر ينجح بتضليل صواريخ الباتريوت،

ما يشكّل بحدّ ذاته نوعاً من أنواع الردّ الرادع بتظهير مصادر قدرة لم تكن معلومة من قبل لدى «الإسرائيليين» وتسبّبت بالمفاجأة والذهول للمستوى العسكري والأمني في كيان الاحتلال.

لبنانياً، طغت تفاعلات الاقتراح بتقديم الانتخابات النيابية الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على المشهد السياسي والإعلامي والنيابي، مع مداخلات الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وممثلي الكتل النيابية أثناء انعقاد الجلسة التشريعية أمس، حيث نعى بري الانتخابات الفرعية، قائلاً «المخالفة الدستورية وقعت، وتخبزوا بالعافية»، بينما جاء الردّ على مقترح بري من وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الأميركية، معتبراً تقديم الانتخابات سعياً لإسقاط البنود الإصلاحية في قانون الانتخاب، فيما تولى الرئيس الحريري الدفاع عن صفقة بواخر الكهرباء، بالقول إنّ إدارة المناقصات لها حق إبداء الرأي وللحكومة حق مخالفته، ما طرح على الساحة السياسية ظهور ثنائية عميقة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر تخطّت التكهّنات بالوقائع.

مصادر سياسية مطلعة رأت في تغريدة النائب وليد جنبلاط أول تعبيرات قراءة هذا المشهد السياسي الجديد، سواء بحديثه الانتقادي للرئيس الحريري بالغمز من الانبطاحية تجاه الوزارة والعهد، أو بفتح الباب لموقف جديد يعترف بالمتغيّرات السورية، ويدعو ضمناً لتجاوز لغة القطيعة مع الدولة السورية، متمسكاً بمبدأ الندية في الحالتين الداخلية والإقليمية، حيث قال في تغريدته،»«إنّني أعترف بأنّ الدوزنة الجديدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري تشوبها ثغرات موضوعيّة حول بعض الملفات، تأخذ لاحقاً بعداً ذاتيّاً نحن بغنى عنه».

وأشار إلى أنّ «مع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي، فإنّنا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة، مدركين الواقع بأنّ النظام السوري حسّن مواقعه»، مركّزاً على أن «لا بدّ من موقف موحّد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند، منعاً للانبطاحيّة المعهودة».

ونوّه إلى أنّ «في هذا الظرف الدقيق وبالمناسبة وبكلّ هدوء بعيداً عن المزايدات، هذا هو الحدّ الأدنى المطلوب احتراماً لشهداء مسيرة 14 آذار».

هل يُجهض «تحالف الضرورة» مبادرة بري؟

فرز اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصير ولاية المجلس النيابي القوى السياسية بين مؤيدٍ ومعارض، وفي حين تريّث تيار المستقبل عن إبداء موقفه حيال الاقتراح بانتظار نقاشه في اجتماع كتلته النيابية، كما علمت «البناء»، سارع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الى اعلان رفض تقصير الولاية بحجة أنها تضرب الاصلاحات الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب الجديد، ما استدعى رداً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، بينما وقف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط في الوسط مانحاً ثقته للرئيسين بري وسعد الحريري للاتفاق حول هذه المسألة. أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فأبدى في تصريح عدم ممانعة حزب الله بـ «اجراء الانتخابات بموعدها أو بتقريب موعدها والموضوع بالنسبة لنا مرتبط بالإمكانيات».

وقد اعتبر وزير الخارجية أن «اقتراح تقصير ولاية المجلس ضرباً للإصلاحات الانتخابية التي تستأهل الانتظار من 3 إلى 4 أشهر. وقال «إلى الأمام سائرون وما بقا في حدا يشدّنا لورا».

ورد النائب قبيسي، في مؤتمر صحافي من ساحة النجمة، على موقف باسيل، قائلاً: «كنا نخشى أن تقول إنك أول من اقترحت هذا الأمر. اما وقد عارضته فهذا دليل الى صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً الى أن «هناك سعياً لتمديد جديد للمجلس النيابي ونحن نرفضه مطلقاً».

وفي سياق ذلك وفي ما انقسم الوسط السياسي حيال اعتماد الهوية البيومترية، حسم رئيس الحكومة سعد الحريري الأمر رافعاً سقف التحدّي وأعلن أن «الحكومة اتخذت قراراً بتنفيذ البطاقة البيومترية وسننفّذها».

وإذ تتقاطع مصالح التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على رفض اقتراح بري بحسب المطلعين، يتوقع مراقبون أن يجهض «تحالف الضرورة» بين المستقبل والتيار الاقتراح، وقالت أوساط نيابية في المستقبل لـ «البناء» إن «تحديد شهر أيار موعد الانتخابات النيابية بحسب قانون الانتخاب تم بتوافق جميع الكتل السياسية، وبالتالي أي تعديل على القانون يحتاج الى توافق سياسي ايضاً»، وأوضحت أن «المستقبل ملتزم حتى الآن بما ينص عليه قانون الانتخاب»، وأشارت الى أن «اجتماعات مقبلة ستجمع كتلة المستقبل بالرئيس الحريري للتشاور واتخاذ قرار بشأن اقتراح بري، لكن لم يحدد موعد لذلك بانتظار دراسة الأمر»، ونفت المصادر أن يكون بري قد وضع الحريري بخطوته، مضيفة: «لقد فاجأت الجميع».

ونفت الأوساط أن يكون حديث الحريري عن البطاقة البيومترية موجّهاً الى رئيس المجلس، مشيرة الى أن «وزارة الداخلية أعلنت قدرتها على اعداد البطاقات البيومترية قبل شهر أيار، فلماذا الخوف من التمديد؟ وأكدت أن «التيار يرفض التمديد أيضاً».

وفي حين علمت «البناء» أن الرئيس بري لن يطرح الاقتراح في جلسة اليوم ولا خلال الاسبوع المقبل لإفساح المجال أمام دراسة الكتل النيابية للاقتراح وإعلان الموقف منه، قالت مصادر كتلة الوفاء المقاومة لـ «البناء» إن «الكتلة تؤيد مبادر الرئيس بري طالما يمكننا إنهاء النقاط التقنية الواردة في قانون الانتخاب في وقت قصير»، رافضة ربط إنجاز البطاقات البيومترية بموعد الانتخابات المقبلة»، كما «رفضت التمديد للمجلس الحالي مجدداً تحت أي ظروف».

وقد سلك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير مساره القانوني الى الدوائر المختصة في المجلس النيابي، حيث قدّمه أمس أمين سر الكتلة النائب انور الخليل، موقعاً من عشرة نواب بهدف تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

المجلس أقر قانون الأحكام الضريبية

وحضر اقتراح الرئيس بري في مداخلات النواب من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في مجلس النواب برئاسة بري في جلستين صباحية ومسائية.

وأعلن رئيس المجلس أن كتلته قدّمت اليوم اقتراح القانون المعجل المكرّر لتقصير ولاية المجلس النيابي وبات في دوائر المجلس، ناعياً في الموازاة الانتخابات الفرعية وقائلاً فيها «تخبزوا بالأفراح».

وقد تناوب النواب على الكلام وتناولوا مواضيع الكهرباء وأزمة السير والانتخابات والبطاقة الممغنطة وخطر عودة النفايات. وقد تخلل الجلسة تواصل بين الرئيسين بري والحريري مرات عدة ولقاء مطول بين الجلستين، بحسب ما علمت «البناء».

وسأل النائب أنور الخليل عن البطاقة الممغنطة، وأمل أن «يكون هناك رد من رئيس الحكومة، بحيث لم تتخذ اي خطوة بعد 3 اشهر على إقرار قانون الانتخاب». وأثار النائب بطرس حرب موضوع الانتخابات الفرعية، وقال: «إن ذلك يشكل مخالفة دستورية، وهذا امر لا يخضع للمزاج».

وعلّق الرئيس بري بالقول: «المخالفة الدستورية حصلت وانتهى الأمر .. «تخبز بالعافية».

وأضاف حرب: «بالنسبة الى الانتخابات العامة، قلت خلال النقاش إن البطاقة الممغنطة لا يمكن تطبيقها وصوّتت ضدها، واعتقد أننا لا نستطيع إنجازها، وهل تتعهد وزارة الداخلية ذلك. لذا، أرى ضرورة تقديم الانتخابات، وأؤيد طرح مشروعك لتقديم الانتخابات».

فرد بري: «قدّمناه».

واعتبر النائب وائل ابو فاعور أن «الجدل الدائر حول قانون الانتخاب هو نتيجة وجود قانون ارتكبنا جميعاً خطأ فيه، نحن نثق بكم دولة الرئيس وبرئيس الحكومة للوصول الى تفاهم يكون أساسه إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها».

وطالب النائب انطوان زهرا بـ «عدم ربط الانتخابات بالبطاقة البيومترية، وخصوصاً أن البطاقة الشخصية وهي نصف بيومترية منذ العام 1997 ولم تنته حتى اليوم»، وعرض بطاقته الحزبية الذكية»، وقال: «إن كلفة هذه البطاقة دولاران و70 سنتاً».

وقد ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، فأشار إلى «خطة لتوسعة المطار»، مذكراً بـ «الضجة التي أثيرت عندما طرح الرئيس رفيق الحريري بناء مطار بسعة 6 ملايين، بينما اليوم يصل العدد الى 10 ملايين»، وأكد «ان مشاكل الكهرباء تعود الى نقص التمويل منذ العام 2010، وهناك خطة لبناء 5 معامل وأن كل التمديدات لخطوط التوتر تتمّ في الهواء ولن يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى»، وأكد حصول «خرق للدستور سواء في عدم تعيين الموظفين الناجحين وعدم اجراء الانتخابات الفرعية»، محملاً «القوى السياسية مجتمعة المسؤولية»، وأكد «التزام الحكومة وضع البطاقة الانتخابية البيومترية». وشدد على «اننا لن نقبل بعودة النفايات الى الطرق أياً كان الثمن».

وأقر المجلس في جلسته النهارية، مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية و7 مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، فيما سحبت الحكومة اقتراحاً لمزيد من الدرس، وشطب المجلس اقتراحاً يرمي الى اقرار ذكرى المجاعة الكبرى، على اعتبار أن «مثل هذه الحوادث الاليمة لا تحتاج الى استذكارها».

وأشار وزير المال علي حسن خليل لــ «أن بي أن» الى أن أهمية القانون الذي اُقرّ تكمن في أنه يرعى حق الدولة ويسمح بإجراء مزايدة عادلة برقابة من مديرية الأصول النفطية في المالية، وهو يجب أن يستكمل بإقرار قانون الصندوق السيادي الذي أنجزت مسودته وزارة المال ».

ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالمثمرة والتوافقية، حيث أًقرّت غالبية القوانين بالإجماع باستثناء بعض الملاحظات القانونية والتقنية التي أبداها بعض النواب لا سيما لجهة إقرار قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنفط، وأشارت لـ «البناء» الى أن «هذا القانون يحدّد الضرائب المفروضة على الشركات التي ستلزم التنقيب عن النفط لا سيما أن هناك اتفاقيات بين لبنان و36 دولة لتجنب الضرائب المشتركة»، ولفتت الى أن «هذا القانون يساعد الحكومة على التعاون مع الشركات»، لكنها أوضحت أن «مسار التنقيب عن النفط يحتاج الى وقت، وهناك خطوات من مهمة الهيئة الناظمة للنفط كتقديم دراسة حول قانون التعاقد مع الشركات».

الجلسة المسائية

واستأنف المجلس جلسته المسائية وأقرّ حق المرأة المتزوجة بالترشح في بلدتها الأم في الانتخابات البلدية. كما أقرّ اقتراح قانون تنظيم متطوّعي الدفاع المدني بحيث يستفيد منه الذين أصبحوا في سن متقدمة.

وتوجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب هادي حبيش الى ساحة الشهداء، حيث اعتصم متطوّعو الدفاع المدني لإبلاغهم بإقرار إجراء مباراة لتثبيتهم.

وفي حين رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح اليوم بعد فقدان النصاب، يعقد المجلس جلستين صباحية ومسائية بغية الانتهاء من جدول أعمال الجلسة التشريعية.

جلسة لـ «الدستوري» اليوم

على صعيد قانون الضرائب، يعقد المجلس الدستوري اليوم اجتماعاً للبتّ بالطعن في قانون الأحكام الضريبية المتوقع صدور القرار في شأنه قبل نهاية الاسبوع، وأوضح وزير المال أن «وزارته أعدّت جداول الرواتب للموظفين في القطاع العام وفق القانون الجديد، وقال للإعلاميين: «اذا رد المجلس الدستوري قانون الضرائب فلتتحمّل الحكومة والمجلس المسؤولية».

ورجّحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب السلسلة، أواخر الشهر الحالي»، مشيرة الى أن «الوزارات تعد جداول الموظفين لديها»، ولفتت الى أهمية الفصل بين صرف السلسلة وقرار المجلس الدستوري بشأن الضرائب، ونقلت المصادر عن «رئيس المجلس استعداد المجلس لإعادة النظر ببعض المواد القانونية التي سيسجلها المجلس الدستوري، واتخاذ القرار بشأنها تعديلاً أو رفضاً وبالتالي القرار النهائي للمجلس النيابي».

عون التقى عبدالله وعباس

على صعيد آخر، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته في الولايات المتحدة خلال مشاركته في أعمال الجميعية العامة للأمم المتحدة، وعرض عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وكانت جولة أفق في الشأن الإقليمي والأوضاع في المنطقة، لاسيما التطورات على صعيد مواجهة الإرهاب. وهنأ الملك الأردني الرئيس عون على «تحرير لبنان جرود السلسلة الشرقية من التنظيمات الإرهابية»، وأكد «وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية».

كما عقد الرئيس عون لقاء ثنائياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجرى عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية. وهنأ الرئيس عباس لبنان بشخص الرئيس عون على «تحرير أرضه في الجرود الشرقية من الإرهاب».