ماي تقترح فترة انتقالية لسنتين بعد بريكست

حدّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، خططها لفترة انتقالية من سنتين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي، قائلة: «إن فترة تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تستمر حوالي عامين».

وأضافت ماي في خطاب ألقته في فلورنسا بإيطاليا وكان موضع ترقب شديد «أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل والعيش والعمل في المملكة المتحدة، رغم أنه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي أن يسجلوا أسماءهم، كاستعداد ضروري للنظام الجديد».

وأوضحت ماي «أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيّف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست تشير إلى فترة تطبيق تمتد على سنتين».

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه «إنه ينبغي أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول تشرين الثاني من العام المقبل لإتاحة الوقت أمام الموافقة البرلمانية عليه».

وفي جلسة سؤال وجواب عقب خطابها قالت ماي «بالطبع سنغادر بنهاية آذار 2019 والمفاوضات ربما تستمر حتى قرب ذلك الموعد».

وقالت «إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج سلس ومنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي».

وأكدت أن «بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للموازنة».

وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى العام 2020 وتساهم بريطانيا بحوالي عشرة مليارات يورو كل سنة.

ويبدو أن ماي قدمت تنازلاً أيضاً بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد بريكست، والذي اعتبر قادة الاتحاد أنه يجب أن يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية.

وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد من المحاكم البريطانية «الأخذ في الاعتبار» قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشأن الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.

وكانت بروكسل تشدّد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا، بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات بريكست بين بلادها والاتحاد الأوروبي «يصب في مصلحتنا».

وأضافت «المستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو مَن يعارض مبادئنا».

وتنطلق جولة رابعة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، حيث تبدو لندن متحمّسة لإحراز تقدم بشأن شروط الخروج من التكتل لتنتقل المحادثات إلى مسألة التجارة.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه حذّر أول أمس من استمرار وجود «ضبابية كبيرة» في موقف بريطانيا حيال ثلاثة أولويات «حقوق المواطنين، والمسألة المالية، والحدود مع إيرلندا».

وبعد 15 شهراً على الاستفتاء الذي أفضى إلى بريكست وستة أشهر على إطلاق ماي آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال شكل الطلاق مع التكتل غير واضح.

وكانت التوترات داخل الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي، عندما عرض وزير الخارجية بوريس جونسون «وهو بين الأصوات الرائدة في تأييدها لبريكست» رؤيته للوضع خارج الاتحاد الأوروبي.

ودعا إلى «انشقاق كلي عن التكتل»، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجهاً من هذا النوع سيدمر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاري في العالم.

وستلتقي ماي بالعديد من القادة الاوروبيين في أستونيا الأسبوع المقبل فيما ستجتمع برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في لندن الأربعاء.