مجلس الوزراء يستكمل البحث في تمويل السلسلة غداً وتوقّع صدور «قرارات مهمّة»

قرّر مجلس الوزراء عقد جلسة ثانية يوم غد الثلاثاء لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرّتب والرواتب «والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد جلسة استثنائيّة للمجلس في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، خُصّصت لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب.

وأوضح الرياشي، أنّ مجلس الوزراء تبنّى كلام الحريري الذي قال في بداية الجلسة: «الحكومة مصمّمة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنّها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضاً على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كلّ لبناني وكلّ لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيّين ومدّخراتهم».

وتابع الحريري: «ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء لوضع خريطة طريق تحلّ المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم».

وأضاف الرياشي: «وبعد المداولات، رفع رئيس الحكومة الجلسة لتُعقد جلسة ثانية استثنائيّة يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، استكمالاً للبحث والخروج بقرارات مهمّة على هذا الصعيد».

سُئل: كيف كانت النقاشات داخل الجلسة، هل كانت هناك وجهات نظر مختلفة؟

أجاب: «الاتجاه واحد بين كلّ الوزراء، هناك تضامن وزاريّ ظهر واضحاً وجليّاً للغاية من أجل الوصول إلى حلّ لمسألة تمويل السلسلة والإصرار عليها. وانتظروا قرارات مهمّة يوم الثلاثاء بإذن الله».

سئل: هل سيكون الحلّ بتعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر؟

أجاب: «الحل سيصدر يوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء».

وكان الحريري استقبل قبل الجلسة في السراي الحكومي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع الماليّة والنقديّة في البلاد.

بعد ذلك، استقبل الحريري رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، الذي قال على الأثر: «الاجتماع مع الرئيس الحريري كان جيداً، والعلاقة والتواصل مع الاتحاد العمالي العام أكثر من جيدة. هذه السلسلة حقّ، وموقف الهيئات الاقتصادية كان منذ اليوم الأول أنّنا مع السلسلة، كنّا ضدّ الضرائب، ولكن اليوم موقف الهيئات أنّ هناك بعض الضرائب يجب أن نوافق عليها».

أضاف: «علينا أن نقف جميعاً مع بعضنا بعضاً، ونتحاور في ما بيننا، لكي تتمكّن الحكومة من تأمين كلفة هذه السلسلة … يجب أن نجد الحلّ».

ثمّ استقبل الرئيس الحريري، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر.

بعد اللقاء، قال الأسمر: «أكّدنا موقف الاتحاد العمالي العام من حيث ضرورة دفع هذا الشهر للموظفين والعسكريّين والمراقبين الأساتذة، بحسب الجداول الجديدة، التي أُعدّت للسلسلة. القانون 46 نافذ ويجب أن يطبّق فوراً من دون أيّ تأخير».

أضاف: «أمّا بخصوص الإضراب، فهو مستمرّ. ونحن بصدد خطوات تصعيديّة إن لم يؤخذ برأينا، علماً أنّ دولة الرئيس كان إيجابياً في طرحه، وهو قدّم جملة حلول سننقلها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية. إنّما نؤكّد موقفنا الثابت من حيث ضرورة المضيّ قُدُماً بالسلسلة وفوراً. لأنّه بعد خمس سنوات من التأجيل، من المعيب أن يُقال إنّ هناك بحثاً جديداً عن موارد في السلسلة. الوضع واضح كما هو، ضرورة تطبيق السلسلة فوراً. القانون 46 منفصل عن القانون 45 الذي رفضه المجلس الدستوري، وهناك مادة في القانون 46 تجيز للحكومة والوزراء المختصّين فتح الاعتمادات لتمويل السلسلة بمهلة شهر نافذ حكماً».

وختم متمنّياً أن «يكون مجلس الوزراء إيجابيّاً في التعاطي بهذا الإطار، لكي نكون نحن إيجابيّين. أمّا بالنسبة إلى الإضراب فهو مستمرّ غداً اليوم ، وهناك اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام مع هيئة التنسيق النقابيّة لتنسيق الخطوات التصعيديّة المستقبلية إن لم يتم ّالأخذ بطرحنا».