بري: ما يحصل اعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق للطائف

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس، إنما منذ سنوات، ولو أنّ الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم»، مشيراً إلى أن «الخزينة تدفع سنوياً 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة دون ايرادات لها». وأضاف في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المصيلح،: «المجلس النيابي من خلال إقرار قانون السلسلة أعطى الناس حقوقها على الحفة».

ورداً على سؤال عن تحمّسه وتمسكه بقانون السلسلة، قال الرئيس بري: «نعم كنتُ ولا أزال متحمّساً. وأقول تهمة لا أنكرها وشرف لا أدّعيه، ومن الطبيعي مع إقرار السلسلة أن يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية أكلافها تحقيقاً للتوازن بين الإيرادات والنفقات».

وعن قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، قال: «القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق». واستغرب «الاستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي»، مشيراً إلى أن «هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، ورغم اعتراض النائب سامي الجميل تمّت الاستجابة لمطلبه، وجرى التصويت على القانون بالمناداة، ومحضر الجلسة كاملاً بات في عهدة المجلس الدستوري».

وأضاف: «من المؤسف أن يقال إن المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم أن قانون السلسلة قد مرّ، وهو يتضمّن شقين: شق النفقات وشق الإيرادات. وإذا كان لا يحق للمجلس النيابي إقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض، نحيطهم علماً بأن المجلس النيابي أقرّ في جلسته الأخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس أو خرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله، ومَن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر. إن تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي».

وأشار الرئيس بري إلى أن «الاعتراض على المادة المتعلقة بالأملاك البحرية جاء بذريعة أنها طويلة وتتضمن شرحاً مسهباً قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها إلى عدة مواد توخياً لمعالجة الأمر المشكو منه». مردداً ما قاله في أول تعليق له، والذي تضمّن التالي: «علينا أن نحترم القضاء حتى لو أنه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه».

وعن المطالبة بضرورة أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة، وأنه لا يمكن أن يتم التصديق على الموازنة إلا بعد إنجاز قطع الحساب، قال: «إن قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي، فهو من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس به».

وأضاف: «قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة، وهذا أمر معروف للجميع، وكما علمت أن موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة أشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق إقرار الموازنة».

ولفت إلى أنّه اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على ان يقدم «مشروع الموازنة عند الانتهاء منها لإقرارها. والمجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلاً ونهاراً». وختم في موضوع السلسلة: «لا يمكن إلا ان يتم دفعها لمستحقيها».

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد الرئيس بري أنها «أكثر من جيدة، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأية تباينات»، منتقداً بعض ما جاء في إحدى الصحف عن عدم حصول اتصال مع الرئيس عون، قائلا: «ليطمئنوا لقد اتصلت بفخامة الرئيس بعد عودته وهنأته على ما تضمّنه خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسوف اتصل به عند عودته من فرنسا لتهنئته على مواقفه تجاه سورية ورفض التوطين».

وعما يُحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سورية، قال: «طبيعي أن لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء، لكن هل من عاقل يمكن له أن يتخيّل أن لبنان الذي يستضيف مليوناً ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم عن الحكومة السورية. إذا كنا لا نريد الحديث مع سورية لماذا المجلس الأعلى اللبناني السوري ولماذا السفارات بين البلدين؟ التنسيق بين لبنان وسورية ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سورية وخاصة في موضوع التصدير الزراعي، وقبل أي شيء في حل مشكلة النازحين».

وفي الموضوع الأمني، قال الرئيس بري: «إن اندحار وانهيار داعش عند حدود لبنان وفي المنطقة أرخى بظله ارتياحاً أمنياً على الوضع الأمني في لبنان، وهذا لا يعني أن نسترخي ونتهاون، وسنبقى متيقظين في مواجهة أية محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي».

وعن الوضع في الجنوب، قال: «لبنان أكثر البلدان أمناً واستقراراً منذ عام 2006، وتحديداً الجنوب الذي يعتبر أكثر أمناً وأفضل من أوروبا من الناحية الأمنية».

واستبعد «أي تصعيد أمني في مخيم عين الحلوة»، مشيراً الى أنه يتابع الملف «برمّته وبتداعياته كلها مع الفاعليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية».