الحكومة الليبية تعامل الولايات المتحدة بالمثل

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس، بياناً أعلنت فيه عن «قيامها بالمعاملة بالمثل في حال اتخاذ السلطات الأميركية ترتيبات تمنع الليبيين من دخول أميركا».

واعتبرت الحكومة الليبية الموقتة أن «هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف المواطنين الليبيين بعينهم ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تقاتلهم القوات المسلحة الليبية يضع الحكومة الليبية المؤقتة أمام خيار واحد لا بديل عنه، وهو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل».

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيانها، «إنها تتابع بقلق بالغ إعلان رئيس الولايات المتحدة لما وصفها بالتدابير المعززة للأمن القومي لبلاده والمتمثلة في تعليق دخول مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة الأميركية».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر، الأحد الماضي، أمراً جديداً بفرض قيود على دخول مواطني سبع دول، بينها ليبيا، لأسباب أمنية تزعم أن حكوماتها فشلت في تلبية مطالب الولايات المتحدة المتعلقة بتبادل المعلومات.

وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية إن الدول المدرجة وجد أن لديها بيئات شديدة الخطورة علاوة على التعاون «غير الكافي» مع المطالب الأميركية الخاصة بتبادل المعلومات حول الأشخاص الذين قد يشكلون مخاطر جنائية أو أمنية.

وأضافت الحكومة في بيانها: «وعليه فإن الحكومة الليبية قررت منع دخول حاملي الجنسية الأميركية إلى التراب الليبي».

والحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني ومقرها مدينة طبرق شرق ليبيا متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر وتعارض حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس.

وتمّ إدراج كل من تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن في هذا الأمر الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 18 تشرين الأول المقبل.

ولم تدرج الصومال في القائمة، ولكن فرضت قيود مماثلة على تأشيرات المهاجرين.