حزب الله: لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نصّ عليها الدستور

دعا حزب الله إلى ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، لأن هناك أكثر من 85 في المئة من الأراضي السورية آمنة والنظام موجود، وتستطيع الدولة اللبنانية أن تنسق هذا الأمر. وأشار إلى أننا «لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نصّ عليها الدستور، ونعتقد أن ما ذهبت إليه إحدى المؤسسات فيه افتئات على دور المجلس وصلاحياته، وأن المادتين 81 و82 صريحتان في تخويل المجلس النيابي إصدار تشريعات ضريبية غير مرتبطة بالضرورة بقانون الموازنة العامة».

وفي السياق نفسه، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لولا «محور المقاومة، لانتشر الفكر الداعشي الخطير». ولفت إلى أن «الانتصار الأكبر على الإرهاب ليس في تحرير الجرود والأرض فقط، فالانتصار الأكبر هو أن هذا الفكر الإرهابي انهزم وانكشف وانفضح وأصبح من مخلفات التاريخ، وبالتالي لم تعد له قدرة على التأثير في واقع المسلمين وفي واقع الناس». ورأى أن «لبنان اليوم بعد تحرير الجرود أصبح أكثر استقراراً على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي، لكن إذا لم تنتهز الحكومة اللبنانية الفرصة ولم تعالج القوى السياسية المشاكل المعقدة التي تحيط بلبنان، نكون بذلك قد وقعنا في أزمات إضافية ولم نستفد من هذا الاستقلال الجديد، ومن هذا التحرير الثاني الذي جعلنا ننكفئ إلى الداخل لنهتمّ بشؤوننا وبقناعاتنا وبمعالجة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للناس». واعتبر أن «الحكومة مسؤولة عن ثلاثة أمور أساسية يجب أن توليها اهتماماً خاصاً وأن تضعها على سجلاتها: الأمر الأول: معالجة الأزمات الاجتماعية القائمة سواء في الماء أو الكهرباء أو الفقر أو قلة الموارد التي تتطلّب أن يكون هناك خطط عمل، لأن الحكومة مسؤولة عن هؤلاء الناس. وهنا تأتي محاربة الفساد كعنوان أصلي وأساسي، سواء كان الفساد في إدخال البضائع من دون جمارك أو الفساد في الصفقات التي تكون أرباحها عالية، أو في التلزيمات التي يأخذ فيها المسؤولون أموالاً طائلة وهي لا تستحق ذلك. هذه موارد الفساد والهدر نضع اليد عليها حتى تساعدنا في معالجة الأمور الاجتماعية للناس. الأمر الثاني: البحث الجدّي عن فرص عمل، لأن المشكلة الأساسية هي عدم وجود فرص عمل، وفرص العمل تأتي من المشاريع الكبرى. وما المشكلة في أن يبدأ مشروع النفط واستخراجه، فهذا يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل كما ذكروا، أو غير ذلك من الأمور التي تنعش البلد. الأمر الثالث: ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين، لأن هناك أكثر من 85 في المئة من الأراضي السورية آمنة والنظام موجود، وتستطيع الدولة اللبنانية أن تنسق هذا الأمر».

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي: إن «المجلس النيابي الذي أخذ على نفسه أن يطلع دوماً بمهامه وواجباته الدستورية، فضلاً عن واجبه الوطني في صيانة المؤسسات وإطلاقها وتفعيلها، يتمسّك اليوم بهذه الوحدة الوطنية، ويرى في الانتخابات المقبلة التي نأمل أن تحصل وفق القانون الجديد، وفي مواعيدها الدستورية، طريقاً لبناء تكتل سياسي جديد يشكل أرضية صلبة تحمي لبنان في مواجهة التحديات التي يواجهها». وأكد الموسوي: «أننا لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نص عليها الدستور، ونعتقد أن ما ذهبت إليه إحدى المؤسسات بالأمس فيه افتئات على دور المجلس وصلاحياته، وإن المادتين 81 و82 صريحتان في تخويل المجلس النيابي إصدار تشريعات ضريبية غير مرتبطة بالضرورة بقانون الموازنة العامة، فلا وجه لأن يقول أي أحد أو أي مؤسسة إن التشريع الضريبي خارج الموازنة العامة هو أمر مخالف للدستور، وعليه فإننا متمسّكون بالصلاحيات المنصوص عليها دستوراً للمجلس النيابي، ولا نقبل هذا الاجتهاد من جانب هذه المؤسسة بل اجتهاداً في مقابل النص، وبالتالي فإن المجلس النيابي يستطيع إصدار قوانين ضريبية بمعزل عن الموازنة العامة. ولقد أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى هذا الأمر في إشارة ذكية لا تُخفى عن اللبيب. ونحن من هنا نؤكد أننا في موقف واحد مع دولته في الدفاع عن صلاحيات المجلس النيابي في مواجهة أي محاولة للانتقاص منها، تحت عنوان اجتهاد في تفسير المواد الدستورية».