الدولة مشلولة لليوم الثالث… ودعوات لمواكبة مجلس الوزراء اليوم باعتصام على طريق القصر الجمهوري

لليوم الثالث على التوالي، استمر توقّف العاملين في المؤسّسات الرسمية عن العمل تلبيةً لدعوة الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابيّة، مطالبين برواتب على أساس قانون السلسلة.

ففي بيروت والجبل، حضر الموظفون إلى مراكز أعمالهم لكنّهم لم ينجزوا معاملات المواطنين. فيما التزمت المدارس الرسمية بالإضراب.

وفي النبطيّة، توقّف العمل في مختلف الإدارات العامّة والحكوميّة في السراي وفي المدارس والثانويات والمهنيات الرسميّة التي توقّفت عن تسجيل الطلاب، ورفضت استقبالهم بناءً لدعوة من رابطتَيْ التعليم الأساسي والثانوي في الجنوب والنبطيّة.

كما التزمت بالإضراب نقابة العاملين في المدارس الخاصة ورابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ونقابة العاملين في مستشفى نبيه برّي الجامعي الحكومي ونقابة مستخدمي الضمان، وحضر الموظّفون لتسيير معاملات الاستشفاء حصراً والامتناع عن العمل. كما شمل الإضراب المصالح المستقلّة كافّة.

ونفّذ موظّفو مركز الضمان الاجتماعي في النبطيّة اعتصاماً احتجاجاً على عدم صرف الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب. وحمل المعتصمون لافتات كُتب عليها «إضراب، إضراب»، وتحدّث بِاسمهم محمد سبيتي فقال: «المفروض على مجلس الوزراء أن يصرف سلسلة الرتب والرواتب، وأن ينفّذ ما وعدت به الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء، وعند اتّخاذ مجلس الوزراء قراراته بالإجماع أن يتمّ تنفيذها، فإنّ مجلس الوزراء يقوم بدور إلغاء مجلس النوّاب وهذا أمر غير مسموح أبداً، الرئيس نبيه برّي هو صمّام أماننا، وهو حامينا وكلّنا ثقة به، وما يقوله الرئيس نبيه برّي نحن بمكتب النبطيّة الإقليمي نلتزم به وعلى الخط والنهج، ونجدّد القول، إنّ على الحكومة أن تصرف سلسلة الرتب والرواتب، وإلّا ستكون عاقبة الأمور وخيمة».

وألقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه كلمة، قال فيها: «إنّنا وأمام تعنّت الحكومة بعدم صرف سلسلة الرتب والرواتب لمستحقّيها من الموظّفين والعسكريّين والمعلّمين، فإنّ الإضراب مستمرّ، واليوم نقف مع الموظفين في مركز الضمان الاجتماعي في النبطية، والذين فتحوا اليوم جزئياً لإنجاز فقط الموافقات الخاصة بالمرضى الذين سيدخلون المستشفيات، أي للحالات الطارئة، وأكّدنا لموظّفي الضمان أنّ الاتحاد العمالي العام مستمرّ في هذه المواجهة الاجتماعيّة التي تتطلّب من كلّ المتضرّرين من هذه السياسات الجائرة، ومن هذه السياسات التي لا تنظر إلى مصلحة أصحاب الطبقات الدنيا وإلى أصحاب الدخل المحدود»، مشيراً إلى أنّه «من المفروض أن نشهد غداً اليوم فاصلاً نهائياً، ويجب أن تقرّ السلسلة وتصرف، ومن ثمّ على الحكومة أن تفتّش عن كيفيّة إيجاد حلول لمشاكلها».

وتابع: «هذه السلسلة كان يجب أن تُدفع منذ 5 سنوات، كما حصل حينها مع القطاع الخاص، وكان من المفترض أن تُحال إلى مجلس النوّاب وتُقرّ بقانون وتُقبض، ولا يجوز أن يستمرّ هذا التسويف واللامبالاة بهذا الموضوع»، محذّراً «من الذهاب إلى كارثة اجتماعيّة، وإلى إضرابات مفتوحة واعتصامات تشلّ البلد، ويمكن أن تشكِّل ضرراً على السِّلم الأهلي».

وتمنّى فقيه انطلاق العام دراسي بانفتاح، «وموقفنا مستمرّ، وعلى هذه السلطة أن تدرك ما تفعله».

وفي الكورة، استمرّ الإضراب في المؤسّسات والإدارات الرسميّة والبلديات، حيث حضر الموظّفون إلى مكاتبهم من دون ممارسة أعمالهم اليوميّة، في حين تجاوب أساتذة المدارس والثانويات والمهنيّات الرسميّة مع الإضراب، وفتحت بعض المدارس الخاصة أمام الطلاب، والتزم الموظّفون في الضمان بالإضراب لليوم الثالث، إلّا أنّهم تابعوا تسيير معاملات الاستشفاء.

وفي مدينة عاليه، امتنع الموظّفون في قائمقامية عاليه والتنظيم المدني ومحكمة عاليه عن العمل، وكذلك توقّف العمل في البلديات واتحاد البلديات في المتن الأعلى ولا تزال المدارس الرسمية مقفلة في وجه الطلاب.

في غضون ذلك، دعا الاتحاد العمالي العام جميع العمّال والموظفين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة والبلديّات والمستشفيات الحكوميّة إلى الحضور بكثافة إلى مقرّ الاتحاد اليوم الخميس في الحادية عشرة قبل الظهر لمتابعة جلسة مجلس الوزراء والدفاع عن حقّهم في السلسلة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، استهلّه بالقول: «في إطار متابعة قضيّة سلسلة الرتب والرواتب، والتزاماً بقرار الاتحاد العمالي العام بالإضراب يومَيْ الأربعاء والخميس في 27 و28/9/2017، وبعد ما تبيّن للاتحاد التوجّه الحاصل داخل الحكومة لتأجيل بتّ الحق المكرّس بالقانون النافذ «46» وتوجُّه البعض إلى تحميل الطبقات العماليّة والكادحة كلفة هذه السلسلة عبر استحداث ضرائب جديدة بعد ضغط اللوبي الاقتصادي والمصرفي على الحكومة لتهريبه من الضرائب، فإنّ الاتحاد العمالي العام يدعو جميع العمال والموظفين في المؤسسات العامّة والمصالح المستقلّة والبلديات والمستشفيات الحكوميّة إلى الحضور بكثافة للدفاع عن حقّهم بالسلسلة إلى مقرّ الاتحاد العمالي العام كورنيش النهر يوم الخميس الواقع فيه 28/9/2017 الساعة الحادية عشرة، لمتابعة جلسة مجلس الوزراء ولمواجهة قرارات الحكومة الجائرة في حقّ شعبها».

وفي سياق متابعة تنفيذ الإضراب، استقبل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر في مقرّ الاتحاد، وفوداً نقابيّة وعماليّة من مختلف القطاعات، ولا سيّما من كافّة البلديات الضمان الاجتماعي مرفأ بيروت مؤسّسة كهرباء لبنان إدارة حصر التبغ والتنباك هيئة أوجيرو مؤسّسات ومصالح المياه في المحافظات النقل المشترك مصلحة الليطاني إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت كهرباء قاديشا، والعاملين في المستشفيات الحكوميّة.

وحيّا بِاسم الاتحاد العمالي موقفهم مواصلة الإضراب، مؤكّداً المضيّ في الموقف «حتى تنفيذ جميع الحقوق، وعدم التراجع ورفض أيّ ضرائب سابقة ولاحقة بحجّة تمويل السلسلة»، مشدّداً على الاستمرار في تنفيذ الإضراب اليوم الخميس، على أن يعلن موقف الاتحاد بالتفاهم مع هيئة التنسيق النقابيّة في ضوء قرار مجلس الوزراء.

بدورها، حيّت الهيئة الإداريّة لرابطة موظّفي الإدارة العامّة، في بيان، «جميع الموظّفين الذين أثبتوا يوماً بعد يوم أنّهم جديرون بالعيش اللائق والكريم والذي من أبسط مقوّماته، حقّهم المقدّس في الراتب المنصف والعادل».

وإذ نوّهت بـ»وقفتهم الشامخة لليوم الثالث على التوالي لإعلاء صوت الموظف الإداري الرافض لكلّ الضغوط الرامية لتوهين عزيمته»، دعتهم إلى «مواصلة شحذ الهمم رفضاً لسياسة التسويف المتمادية وغير المبرّرة، واستنكاراً لمحاولات الالتفاف على حقوق الموظّفين التي باتت مكرّسة بالقانون والتي انتُزعت بعد نضال شاق طيلة سنوات».

وأهابت الهيئة بهم تلبية دعوتها للاعتصام اليوم على طريق القصر الجمهوري الساعة11، عند مفرق سوبرماركت بو خليل.