الخطيب: مسؤولية مكافحة التلوث مشتركة بين الحكومة والبلديات والمواطنين

جال وزير البيئة طارق الخطيب أمس في البقاع الغربي، يرافقه فريق عمل من المستشارين ورؤساء المصالح والدوائر في وزارة البيئة ومستشارين في وزارة الطاقة.

واستهل الخطيب جولته باجتماع إلى رؤساء بلديات السهل، حيث أكد لهم الأهمية التي توليها الحكومة لموضوع حماية نهر الليطاني. وقال: «حرصنا منذ اليوم الأول على متابعة المبادرات التي كانت قد أطلقتها الحكومات السابقة في سبيل الحدّ من تلوث هذا النهر، تمهيداً لاسترداد عافيته».

وبعدما شرح أهمية نهر الليطاني كشريان مياه رئيسي للبنان، اعتبر أنّ «فوائد النهر تقابلها تحديات التلوث المتزايدة: تلوث مياه النهر والرواسب من جراء النفايات السائلة منها والصلبة، الخطرة وغير الخطرة، والناتجة من المنازل، نفايات صلبة ومياه مجارير، المؤسّسات الصناعية وغيرها مثل المستشفيات، وقطاع الزراعة الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات ، إضافة إلى ما يعيق مجرى النهر أي التعديات من جراء البناء العشوائي، ومخلفات محافر الرمل ومغاسلها، والمقالع والكسارات. ولعلّ الشهادة الأكبر على ذلك، المعاناة اليومية للبقاعيين، خصوصاً في ظلّ أزمة النازحين السوريين المتواجدين بنسب كبيرة في منطقة حوض نهر الليطاني من دون النظم اللازمة أو الكافية لإدارة النفايات التي ينتجونها».

بعدها، انتقل وزير البيئة إلى مجرى نهر الليطاني في بلدة المنصورة، ثم تفقد محطة التكرير في بلدة جب جنين، حيث اطّلع على سير الأعمال وكيفية معالجة الصرف الصحي، وزار معمل النفايات في البلدة لينتقل بعدها إلى محطة تكرير القرعون، ثم إلى السدّ.

وفي مطعم «شاتو دولاك»، أقيم غداء على شرف الوزير والوفد المرافق، بمشاركة رؤساء بلديات البقاع الغربي، وجرى نقاش حول المشاكل البيئية في المنطقة، وعلى رأسها أزمة تلوث نهر الليطاني ومشكلة مكبات النفايات.

وتحدث الخطيب فأكد «أنّ الحكومة تتابع موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون».

ورأى «أنّ المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبلديات والمواطنين».

وتحدث الخطيب عن «قيمة المشاريع لمكافحة التلوث التي قدرت بحوالى 1,100 مليار ل.ل.، ثلثها تقريباً للحوض الأعلى والباقي للحوض الأدنى»، لافتاً إلى «أنّ مبلغ الـ1100 مليار ليرة ليس لتنظيف النهر بمعنى التنظيف، بل لوقف مصادر التلوث».

أضاف: «إذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنه في ما يعود إلى الحوض الأعلى لنهر الليطاني، فإنّ:

– الاعتمادات اللازمة لتغطية مشاريع الصرف الصحي مؤمنة بنسبة 85 في المئة، وتنتهي الأعمال الخاصة بها على الأرض بشكل كامل قبل عام 2020. أما النقص بقيمة حوالى 35 مليون دولار فمن المرتقب تأمينه من البنك الدولي.

– الاعتمادات الخاصة بمشاريع النفايات الصلبة مؤمنة، ومن المرتقب أن تنجز بشكل كامل قبل نهاية عام 2018، يمكن بعدها الانتقال إلى إغلاق المكبات العشوائية في البقاع وتأهيلها، والمقدرة بحوالى 160 مكباً في محافظتي البقاع وبعلبك ـ الهرمل.

– الشقّ المتعلق بالنفايات الصناعية يتطلب تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمنها وزارة البيئة، بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الإيطالية للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحددة، وإلا الإقفال.

– تبقى النشاطات المتعلقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكمية التي يجري العمل عليها بشكل مستمر».

وأبدى الخطيب «استعداده لفعل كلّ شيء ضمن صلاحيات وزارة البيئة»، شاكراً مستشارة وزير الطاقة رندى نمر.

بعد ذلك، تولى فريق عمل وزارتي البيئة والطاقة وعدد من المستشارين شرح خطة العمل لمكافحة تلوث الليطاني، وأجابوا على استفسارات رؤساء البلديات، مؤكدين أنه «تجاه الواقع المرير، عمدت الإدارات المعنية مجتمعة، أي إلى جانب وزارة البيئة، وزارات الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، كلّ بحسب صلاحياته وبالتعاون مع البلديات، إلى تحديد المشاريع اللازمة لوضع حدّ لهذا التلوث من النبع إلى المصب: مشاريع متعلقة باستكمال شبكات الصرف الصحي وإنشاء معامل المعالجة، أخرى متعلقة بإنشاء معامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومطامر صحية، وقسمان آخران متعلقان بالتلوث الصناعي والتلوث الزراعي، إضافة إلى المبادرات الخاصة بتطوير الحوكمة».

وعرض فريق العمل أبرز التوصيات لاستكمال مسيرة مكافحة التلوث ومنها:

«- العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأم.

– تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع، وتحديداً: الإسراع في تنفيذ القروض والهبات، خصوصاً ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود والتنفيذ، توطيد التواصل مع الشركاء الإقليميين الدوليين لتأمين الموارد الناقصة للتنفيذ، الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2016 الذي أعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة توازي 25 مليون دولار لاستكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري الأنهر وإنشاء أقنية وعبارات تصريف مياه الأمطار في منطقة حوض الليطاني، مع التشديد على أنّ هذا الإجراء ليس هو الحلّ بالنسبة إلى موضوع التلوث الذي يقتضي وقفه من مصدره، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع أعلاه، إنما هذه الأشغال من شأنها التخفيف بعض الشيء من معاناة المواطنين في منطقة حوض الليطاني، بانتظار استكمال المشاريع.

– تحسين التواصل بين الإدارات المعنية والبلديات من خلال اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 للإشراف على حسن تطبيق خريطة الطريق.

– التشدد في الرقابة ومنع التعديات والصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تمّ تكليفهم استناداً إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقاً للمرسوم 3989/2016.

– تطوير عملية مراقبة مياه النهر كمّاً ونوعاً من أجل تحسين نوعية المعلومات المتوافرة، وبالتالي نوعية الأبحاث فنوعية السياسات التنموية في هذا المجال.

– العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية إيصال الرسائل البناءة المرجوة لجميع المعنيين، وهذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين.

– التشديد على التثقيف البيئي ورفع حس المسؤولية لدى جميع اللبنانيين من دون استثناء، وتحفيز الأعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تتحول إلى نمط حياة».