مواقف أشادت بالأحكام على الأسير ورفاقه: للإسراع في تنفيذ الإعدام

صدرت أمس مواقف أشادت بالحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحقّ الإرهابي أحمد الأسير ورفاقه، وإذ طالبت بالإسراع في تنفيذ الإعدام، رأت أنّ الأحكام الصادرة كان يجب أن تشمل الجهات والشخصيّات السياسة التي سهّلت وشجّعت وغطّت لغاياتها الفئويّة حركته وطموحاته.

وفي السياق، رأى أمين عام «جبهة البناء اللبناني» ورئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» الدكتور زهير الخطيب، أنّه «للعبرة وتجنّباً لتكرار ظاهرة الأسير الإرهابية، كان من الأجدى في ظروف وصراعات لا تزال مشتعلة في المنطقة أن تشمل الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكريّة في أحداث عبرا الجهات والشخصيّات السياسة التي سهّلت وشجّعت وغطّت لغاياتها الفئويّة حركته وطموحاته، إضافةً للأجهزة الإعلاميّة التي ضخّمت حجمه وعمّمت نشاطه عبر تركيز أضوائها عليه بالمقابلات والتغطيات الفضائية المتكرّرة».

وتساءل الخطيب: «كيف يمكن إهمال التوسّع القضائي المستقلّ لكشف المستور حين يواجه بلد أحداثاً دموية خطيرة تحت عنوان الإرهاب، كالتي انتهت إليه المواجهات في عبرا، من دون البحث في الخلفيات والظروف والجهات الداخلية والخارجية التي قد تكون خطّطت وموّلت ووجّهت للوصول إلى الفتنة التي كلّفت أرواح عسكريّين ومدنيّين وخسائر بالغة للممتلكات الخاصة والعامّة، وترخي بظلالها السلبيّة على انسجام وسلم المجتمع الصيداوي واللبناني؟ ذلك أنّه من دون علاج فعّال لجذور المشكلة، لن يمكن تحصين المجتمع بمنع تكرار مثل هذه الأحداث بشكل أو بآخر، والسعي للحدّ من تداعياتها».

ودعا الخطيب المسؤولين في لبنان للبحث «في ظاهرة انشقاق وتمرّد الشباب المنتسب لأهل السنّة، واكتظاظ السجون بهم من دون محاكمات أو بانتظار جلسات قضائية مؤجّلة»، محمّلاً «المرجعيّات السنّية السياسيّة والدينيّة بالدرجة الأولى، وسياسات التهميش الرسميّة بالدرجة الثانية، المسؤولية عن الوضع الشاذّ وغير المسبوق في تاريخ السنّة اللبنانيّين بما فيه تسرّب الفكر التكفيري».

وتمنّى الخطيب «لو ترك إصدار الأحكام لما بعد مناسبة عاشوراء، حتى لا تشكّل مبرّرات للبعض أو حساسيّات وهميّة لدى فئة من المجتمع لا تزال تلتبس عليها الأمور».

من جهته، أشاد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله، بالأحكام القضائيّة التي صدرت أول من أمس «بحقّ فئة ضالّة من اللبنانيّين حاربت الجيش اللبناني واعتدت عليه، فنالت العقاب الذي تستحقّه».

وطالب السيد فضل الله بـ»الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، وإعادة العمل بقانون الإعدام إحقاقاً للحقّ وإنصافاً لدماء الشهداء العسكريّين الذين سقطوا غدراً وغيلة بيد هذه الفئة المجرمة والإرهابيّة».

ولفتَ إلى أنّ «الاحتكام إلى القضاء وحده من يضع حدّاً لعقليّة الثأر والانتقام وشريعة الغاب، ويكرّس منطق الدولة والمؤسّسات، ويعطي كلّ ذي حقّ حقّه ويحاسب كلّ مرتكب مهما علا شأنه أو مهما كان انتماؤه المذهبي والطائفي».

وشدّد على أنّ «القضاء، والذي نؤمن بشفافيته ونزاهته، عليه أن يكمل الحرب على الفساد والفاسدين، وأن يصدر الأحكام على المتورّطين الماثلين أمامه بغضّ النظر عن محاولات الضغط السياسيّة عليه».

بدوره، حذّر الشيخ صهيب حبلي «من بعض تجّار السياسة، والأبواق التي بدأت تعمل على التحريض وبثّ السموم تحت شعار الدفاع عن أهل السنّة، من خلال الربط بين حكم الإعدام الذي صدر بحقّ أحمد الأسير وما اعتبره هؤلاء «شيطنة» للطائفة السنّية».

وأكّد حبلي، أنّ الأسير «حصد شرّ أفعاله وإرهابه».