البرلمان الأوروبي: الجولة الرابعة من مفاوضات بريكست لم تتح تقدّماً كافياً

عبّر البرلمان الأوروبي أمس، عن أسفه لعدم إحراز تقدّم كافٍ في مفاوضات بريكست ما لا يسمح ببدء مرحلة جديدة وفتح محادثات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

وفي قرار دعمته الكتل الرئيسية الثلاث في البرلمان، دعا النواب الأوروبيون خلال جلسة علنية بستراسبورغ، المجلس الأوروبي والذي يضمّ قادة الدول الأعضاء إلى أن «يقرّر تأجيل تقييمه الهادف إلى تحديد ما إذا كان التقدم المحرز كافياً» أثناء القمة الأوروبية المقبلة المقررة في 19 و20 تشرين الأول ببروكسل.

وتمّ تبني القرار بأغلبية ساحقة من 557 نائباً مقابل 92 اعترضوا عليه فيما امتنع 29 عن التصويت. ووقّعه منسّق البرلمان الأوروبي حول بريكست غي فيرهوفشتات رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتي اليمين واليسار.

وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي «يرى أن الجولة الرابعة من المفاوضات» التي عُقدت بين 25 و28 أيلول «لم تتح تقدماً كافياً بشأن حقوق المواطنين وإيرلندا وإيرلندا الشمالية، وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة».

وتقدر بروكسل قيمة هذه الالتزامات المالية التي يتعيّن على لندن الوفاء بها بما بين 60 ومئة مليار يورو.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه مخاطباً البريطانيين «ليس هناك فدية إيكست بيل هناك فقط كوننا نطلب منكم دفع ما عليكم، لا أكثر ولا أقل».

وأضاف «نحن نحتاج الثقة بيننا لإقامة علاقة مستدامة. ومفتاح هذه الثقة يتمثل أيضاً في أن تقبلوا موضوعياً سداد حساباتكم».

ويعود لبارنييه أمر تقييم مستوى التقدم في المباحثات بين بروكسل ولندن وأن يعرض متى تحقق ذلك على الدول الأعضاء الـ 27 قبول البدء في بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا. وهو الأمر الذي تريد بريطانيا بحثه بأسرع ما يمكن وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.

وتدور المباحثات حتى الآن حول حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، والعلاقة بين إيرلندا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وخصوصاً الحدود بينهما. والملف الثالث يتعلّق بالالتزامات المالية لبريطانيا بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأشار بارنييه إلى «تقدّم في مسألة حماية حقوق المواطنين» الأوروبيين، لكنه أشار إلى «خلافات جدية بشأن التسوية المالية».

من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر «علينا أولاً أن نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً مع شيء من الودّ».

ويفترض أن يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مستوى التقدّم في المباحثات خلال قمّتهم المقرّرة يومي 19 و20 تشرين الأول ببروكسل.

وحدّد النواب الأوروبيون «الخطوط الحمراء». وأشاروا إلى حالات «تمييز» سجلت «في المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء» وإن «لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحدّ من حقوقهم».

كما تطرّقوا إلى «المرحلة الانتقالية» التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لإنجاز الانفصال بنهاية آذار 2019 والتي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الأخير بإيطاليا.

واعتبر النواب أن فترة التعديل هذه لا يمكن أن تكون إلا تحت نظام «المكتسبات الجماعية» وتحت سلطة محكمة العدل الأوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون بأية سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الإعلان الرسمي للخروج من الاتحاد.

ويملك البرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن، حيث إنه لا بدّ أن يصدّق اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.