البرلمان العراقي يوقف التعاملات الماليّة مع الإقليم وتركيا تتوعّد

أعلنت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أمس، استكمال كافّة الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في موعدها المقرّر في الأول من شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال رئيس مجلس المفوّضين في المفوّضية، هندرين محمد: «استُكملت كافّة التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان، وبدءاً من اليوم سنحدّد عدّة توقيتات لإنجاز أعمالنا».

وأوضح أنّ «موعد تشكيل تحالفات بين الأحزاب بدأ من الأمس وحتى 6 من الشهر الحالي، وعلى الأحزاب التي تنوي التحالف مع بعضها لخوض منافسة الانتخابات في قائمة موحّدة أن تراجع مقرّ المفوّضية قبل انتهاء الموعد المحدّد».

وأشار رئيس مجلس المفوّضين، إلى أنّ «الحملات الدعائيّة للانتخابات ستبدأ في 15 تشرين الأول الحالي»، مبيّناً أنّ «المواعيد المحدّدة غير قابلة للتغيير، وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقّي لإجراء الانتخابات».

كما وأعلنت المفوّضية «انتهاء مدّة الترشّح لمنصب رئيس إقليم كردستان»، مؤكّدة «عدم ترشّح أيّ شخص لمنصب رئيس الإقليم حتى الآن». بينما ذكرت مصادر أخرى، أنّه لم يترشّح سوى شخص واحد لانتخابات الرئاسة.

وكانت المفوّضية قرّرت في الـ17 من أيلول 2017 تمديد المهلة الخاصة بتسجيل أسماء المرشّحين لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الثالث من تشرين الثاني، وقد تمّ تسجيل 21 قائمة للمشاركة في الانتخابات.

من جهةٍ أخرى، علّق مجلس النوّاب العراقي عضوية النوّاب الكرد المؤيّدين لاستفتاء إقليم كردستان العراق، كما قرّر وقف التعاملات الماليّة مع الإقليم.

وفي جلسة عُقدت برئاسة رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري للتصويت على عدد من القوانين، طالب المجلس الحكومة العراقيّة بتنفيذ قراراته المتضمّنة إجراءات ضدّ الاستفتاء.

كما اجتمع الجبوري أمس مع نوّاب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير لبحث إنهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس.

في السّياق نفسه، دعت رئاسة البرلمان لجنتَي القانون وشؤون الأعضاء بتزويد المجلس بأسماء من ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء، مانعةً النوّاب الكرد من الدخول إلى جلسة البرلمان لحين وصول ردّ المحكمة الاتحادية بحقّ النوّاب المصوّتين في الاستفتاء.

وقد جرى التصويت على إدراج صيغة قرار مقدّم من اللجنة المالية يتضمّن بإيقاف التعاملات المالية مع إقليم كردستان.

وعقب انتهاء الجلسة، قال رئيس مجلس النوّاب: «إنّ النوّاب الكرد مرحّب بهم في البرلمان»، مشيراً إلى أنّ «قرار البرلمان ليس موجّهاً ضدّ الكرد».

وأكّد الجبوري خلال مؤتمر صحافي التزام البرلمان العراقي بـ»قرار المحكمة الاتحادية بشأن مصير النوّاب المشاركين في عملية استفتاء كردستان العراق».

كما أوضح الجبوري، أنّ القرار بشأن النوّاب الكرد ليس «عقوبة جماعية»، مشدّداً على أنّ «الحلول تأتي من داخل العراق لا من خارجه».

على صعيدٍ آخر، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان للانفصال عن العراق، بأنّه «محاولة غرس خنجر جديد في خاصرة منطقتنا».

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس أمام الكتلة النيابيّة لحزب العدالة والتنمية، إنّ «تركيا جرّبت وما تزال تجرّب كافة الوسائل الرامية لحلّ أزمة استفتاء الانفصال بالعقل والحكمة على أساس الوفاق».

ولفت أردوغان إلى أنّ «تركيا ستكتفي حالياً ببعض القيود في مجالات معيّنة»، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنّ «القيود ستزداد بشكلٍ مضطرد».

وتابع قائلاً: «إذا لم يعودوا إلى رشدهم، فلن نتردّد في اتخاذ خطوات إضافيّة تتناسب مع التطوّرات.. سنرى كيف سيحاول الذين خانوا العيش المشترك فيما بيننا معتمدين على طرف ما، طرق هذا الباب مجدّداً».

وأضاف: «أودّ أن أوضح مرة أخرى، أنّنا مستعدّون لمدّ أيدينا إلى كلّ يد تمتدّ إلينا، قبل إغلاق هذا الباب تماماً».

وشدّد أردوغان على أنّ «كلّ حادثة في سورية والعراق، من شأنها التأثير على تركيا، بل وتعدّ متعلّقة بشؤونها الداخلية»، قائلاً: «لا يحقّ لأحد أن يسألنا لماذا أنتم مهتمّون بالعراق وسورية؟».

وكان إقليم كردستان العراقي أجرى في 25 أيلول الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط معارضة إقليميّة ودوليّة.

وقال الرئيس التركي في هذا الصّدد: «إنّ تركيا ستفرض عقوبات جديدة على إقليم كردستان العراق، بعدما أجرى استفتاء على الاستقلال».

وأضاف أردوغان لنوّاب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: «نفرض إجراءات حظر الإقليم في شمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فإنّها ستزيد».

ويأتي كلام الرئيس التركي عقب تصريحات لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أكّد فيها أنّ الوقت لم يفت بعد بخصوص «استفتاء الانفصال الباطل» الذي أجرته إدارة إقليم كردستان شمال العراق، حيث أكّد أنّ «التراجع عن هذا الخطأ» يُعيد العلاقات بين أنقرة والإقليم إلى سابق عهدها.

وأضاف الوزير التركي: «لم يفت الوقت بعد، فلا زال بإمكان إدارة برزاني اتّخاذ خطوة لمعالجة الأمر».

وأكّد جاويش أوغلو، أنّه إذا تمّ التراجع عن هذا «الخطأ» فإنّ العلاقات ستعود إلى سابق عهدها، مشدّداً على «ضرورة أن تكون المعابر الحدوديّة مع الجانب العراقي تحت سيطرة الحكومة في بغداد، مع إمكانية فتح معبر حدودي جديد مع العراق يخضع للحكومة العراقيّة المركزيّة».

وفي هذا السياق، أشار الوزير التركي إلى أنّ فتح معبر «أوفاجيك» ممكن من الناحية الفنّية، لكن يتوجّب على حكومة بغداد أولاً تأمين جانب المعبر من جهتهم وتهيئة ممرّ العبور.

وعن الأوضاع في سورية، قال جاويش أوغلو إنّه يتوجّب «تطهير» مدينة عفرين شمال سورية من القوّات الكردية.

ولفتَ إلى أنّ تركيا لن تسمح بتشكيل «كيان إرهابي» شمال سورية، وأوضح أنّ تشكيل «حزام إرهابي» على الجانب الآخر من الحدود يشكّل خطراً على أنقرة.

وقال وزير الخارجيّة التركي، «إنّ بلاده تعمل مع روسيا وإيران للتحضير للعملية السياسيّة، ولكن لا تؤيّد سياساتهما في سورية».

من ناحية أخرى، أكّد جاويش أوغلو أنّه «من الخطأ عزل إيران ومحاصرتها»، ويمكن تبنّي «إجراءات رادعة» ضدّها.