الاتحاد العمالي يستنكر طلب الحكومة تأخير السلسلة حتى إقرار الضرائب ويعتبره مكيدة

أرسلت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب حول السلسلة والضرائب والموازنة.

الأول: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والإجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.

الثالث: إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.

وفي السياق، استنكر الاتحاد العمالي العام، في بيان أمس، «قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون الى مجلس النواب تطلب فيه الإجازه لها بتأخير تنفيذ القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب حتى إقرار الضرائب». واعتبر الاتحاد أنّ «الحكومة تحضر لمكيدة تدل على أنّ القائمين على شؤون الناس يفتقدون أدنى المقومات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد، لا بل إنّ هذه الحكومة تستحق بجدارة عنوان الثقة المفقودة وليس استعادة الثقة، وكأنّ الهدف من هذه المكيدة دفع العمال إلى المطالبة بإقرار الضرائب والضغط عليهم ليكونوا في موقف الموافق على أي ضرائب تفرض على الطبقات الفقيرة وترحيل الحلول إلى آجال غير مسماة واستنباط المشاكل في البلد بدلاً من إقرار الهدوء وإحقاق الحق، لا بل إنه من الواضح من مشروع كهذا أن الحكومة تهدف إلى حماية مصالح بعض القطاعات الاقتصادية المالية والمصرفية في لبنان وإبقائها تنعم بجنة ضريبية، لذلك، فإنّ الإتحاد العمالي العام، بالتشاور والتنسيق مع هيئة التتسيق النقابية، يدعو جميع العمال والموظفين والأساتذة إلى الجهوز التامة للتحرك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل ويحذر الحكومة من المضي في أمر كهذا، كما يدعوها إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبها لأنّ إدارة شؤون البلاد لا تكون بالارتجال والتسويف والمماطلة».

ولفت إلى أنّ رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر سيعقد مؤتمراً صحافياً، «في حضور كل القوى النقابية في مقر الاتحاد، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء لاتخاذ الموقف اللازم في هذا الخصوص».