افتتاح الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت

انطلقت صباح أمس في فندق موفنبيك بيروت، فعاليات الملتقى السنوي السابع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

شاركت في فعاليات هذا الملتقى، الذي يتزامن انعقاده مع اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية شخصيات سياسية لبنانية وعربية، ووفد من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وممثلين عن قوى الامن الداخلي وسفراء عرب وأجانب.

طربيه

بداية، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، لافتاً إلى «أنّ مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تزال مصدر قلق عالمي على الرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية والتي تضم العديد من الاتفاقيات التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات عالمياً وإقليمياً، وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدامها للقنوات نفسها، خاصة النظام المصرفي».

وأوضح أنّ تمويل الإرهاب «يختلف عن غسل الأموال من حيث الهدف، كون الجماعات التي تقوم بغسل الأموال تسعى إلى الكسب المالي في المقام الأوّل، بينما الجماعات المتطرّفة تسعى لتحقيق أهداف غير مالية، مثل تجنيد الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، ونشر الدعاية لأفكارهم وعقائدهم، إنّما هناك علاقة وثيقة بين الحالتين، حيث تتشابه الأساليب المستخدمة، فالأموال التي تستخدمها الجماعات المتطرّفة يمكن أن يكون مصدرها مشروعاً أو غير مشروع أو كليهما، مع محاولة إخفاء مصدر التمويل بضمان إستمرار المزيد من التمويل لدعم الأنشطة الإرهابية وما يؤكّد العلاقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال هو إخضاع مواجهتها لقواعد قانونية خاصة وموحّدة».

وأكد أهمية الدور «الذي يقوم به مديرو الالتزام ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وعلى الأخصّ في القطاع المصرفي، حيث يوكّل اليهم العديد من المهام الرامية إلى الحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطوّرات الحاصلة في مجال الجريمة من مهامهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار وحدة التحريات المالية بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية».

منصور

وأشار الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور إلى «أنّ الأساليب والطرق المستخدمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عديدة هي في تطور خلاق وملفت، الأمر الذي يفرض تحديات مستمرة على الهيئات الرقابية ومن بينها هيئة التحقيق الخاصة لإيجاد سبل ذكية وفعّالة للمكافحة. لا شك أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في إطار المواجهة والمكافحة من خلال إقرار القوانين وإصدار التعاميم والإعلامات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل للتدريب على التطبيق، إلا أنّ التحديات والصعوبات ما زالت تتوالى وهي تتطلب جهوداً مستمرة لمقاربتها، لذلك فإنّ التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية ووحدات الاخبار المالي والاجهزة الامنية والقضاء مع القطاع الخاص ضروريين للتعامل مع هذه التحديات وتجاوزها بنجاح».

فتوح

وأعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن انطلاق فاعليات الحوار المصرفي العربي ـ الأميركي في دورته الثامنة الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالإشتراك مع صندوق النقد الدولي والبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك تحت عنوان مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة وذلك يوم 16 تشرين الأول الحالي، بمشاركة أكبر تجمّع مصرفي عربي ـ أميركي، وبحضور كبار المسؤولين من السلطات الرقابية والإشرافية الأميركية، كما يشارك محافظي البنوك المركزية العربية، بينها الكويت ومصر والسعودية وتونس واليمن، حيث سيشارك محافظ البنك المركزي اليمني على رأس وفد كبير من المصارف اليمنية، وهي أول مشاركة للبنك المركزي اليمني والمصارف اليمنية منذ بداية الأحداث في اليمن.

وقال: هذا الأمر يؤكد حرص الاتحاد على الإستمرار في متابعة أيّ قطاع مصرفي عربي مهما كانت الظروف والاحداث التي يمرّ بها، بهدف أن لا تتوقف أو تتعثر مسيرة العمل المصرفي العربي أو تتأخر عن مواكبة التطورات المصرفية بكل أشكالها.

السيسي

واختتم الملتقى بكلمة لرئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر أحمد سعيد خليل السيسي الذي أكد أهمية التنسيق بين السلطات الرقابية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال واستيعابها والتعاطي معها.

وركز على «الدور المهم الذي يلعبه مديرو الالتزام في المصارف من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى والسلطات الرقابية»، مؤكداً ثقته «بأهمية هذا الملتقى وقدرته على تحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيمه وركز على ضرورة خروج الملتقى بتوصيات علمية ومهنية تخدم مهنة الالتزام».