الحاج حسن: لمراجعة الاتفاقيات وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية دعماً للصادرات

زار وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مجموعة ضاهر الاقتصادية في الفرزل، التي تملك شركة «ماستر تشبيس» وجال في أقسام معمل الشركة، في حضور رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مطران زحلة للموارنة جوزف معوض، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، رؤساء دوائر حكومية، صناعيين رؤوساء بلديات ورجال أعمال وفاعليات زحلية.

بعد جولة للوزير الحاج حسن داخل اقسام المعمل، اطلع من ضاهر عن كثب على عملية تصنيع الشيبس في كافة مراحله، متفقداً جودة الإنتاج، وحداثة الماكينات الصناعية للمعمل.

وقال ضاهر في كلمة ألقاها بعد انتهاء الجولة: «نشكر وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الزيارة التي خص بها مصنعنا، ونحن نعمل سوياً على الخط نفسه، وأثمن طريقة عمله في الصناعة، التي لم نعتد عليها ممن تعاقبوا على هذه الوزارة، نحن نريد حماية في هذا البلد، ومعالي الوزير يقف الى جانبنا، وعلى جميع الدول العربية الاعتراف باتفاقية التيسير العربية، خاصة بعد اقفال اسواق التصدير في سوريا والعراق. فنحن نواجه تراجعاً في اسواق التصدير، ونتمنى من معاليه فتح لنا اسواق التصدير من جديد».

بدوره، حيا الحاج حسن رجل الأعمال ميشال ضاهر على «جرأته أسوة بعدد كبير من الصناعيين على الاستثمار الإضافي». وقال: «ميشال ضاهر اليوم يفتتح خط إنتاج جديد، بما معناه زيادة كمية الإنتاج، وزيادة استهلاك جزء من الإنتاج الزراعي، البطاطا الصناعية، وزيادة في استهلاك عدد من المواد من أكياس البلاستيك، الكرتون، كما هناك زيادة في فرص العمل».

أضاف: «القطاع الصناعي مثلما نذكر دائماً، يعاني تاريخيا بسبب غياب السياسات الاقتصادية، وهو يعاني من الاتفاقيات التجارية التي وقعت بيننا وبين الدول العربية والاتحاد الأوروبي. ومع دول عديدة في العالم. لقد تراجعت صادرتنا وزادت الواردات، خصوصاً بعد اندلاع الحرب في سورية وإقفال الطريق البرية وأزمة النزوح السوري. فتفاقم الوضع الاقتصادي، هذا الأمر، هو المعروف. والحل هو التالي، ففي هذا الأسبوع الذي مر علينا، انعقدت لجنة الاقتصاد برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبحضور معظم الوزارء المعنيين وناقشنا المواضيع ذات الاشكال، وبدأنا بالتوصل إلى حلول يمكن اختصارها بما يلي:

– أولاً: زيادة الصادرات، فنحن نتمنى أن تفتح الطريق البرية مع سورية، كما معبر نصيب مع الأردن، ومعبر التنف مع العراق، ومعبر الوليد وغيرها من المعابر مع العراق ومع الأردن. هذا ما يزيد من صادراتنا.

– ثانياً: معالجة مشاكلنا مع الدول الشريكة في الاتفاقيات وخارج الاتفاقيات، فالمشاكل بيننا واضحة هم تزيد صادراتهم إلينا، في المقابل هناك نقص في صادراتنا إلى بلادهم بسبب إجراءات غير مقبولة في التجارة. وهذا موضع متابعة وإلحاح من قبلنا، مع المعنيين من الاتحاد الأوروبي، ومع الدول العربية، مع تركيا ومع الصين، أي مع كل الدول، يجب أن نصل إلى تصحيح الميزان التجاري بيننا وبينهم بزيادة صادراتنا وتقليص الواردات.

– ثالثاً: زيادة الصادرات هناك دعم آخر، وهو عندما تقر الموازنة أواخر هذا الشهر، فلقد تمّ تخصيص مبلغ مليار ليرة للمعارض في الخارج للصناعة لتسويق بضائعنا.

– رابعاً: يجب علينا زيادة الدبلوماسية الاقتصادية مع الخارج، وهذا ما أعلنه وزير الخارجية بنيته بتفعيل هذا الدور مع السفراء والقناصل».

أما في ما خص موضوع تقليص الواردات، أشار الحاج حسن إلى أنّ سوقنا أصبح مفتوحاً إلى حدود 19 مليار دولار، ولا نصدر إلا بقيمة 3 مليارات، هذه لها إجراءاتها التي سوف تتخذها وزارة الاقتصاد، والتي بدأت بها، وسوف يشارك بها الجمارك المجلس الأعلى والمديرية العامة وهم في هذا الاتجاه».

وبالنسبة إلى تصحيح الخلل، اعتبر وزير الصناعة أنه يتم عبر «دعم كلفة الإنتاج، فنحن لدينا مشكلة في كلفة الإنتاج سواء في سعر الأرض، ونحن في اتجاه المدن الصناعية، ونتمنى على البلديات التجاوب معنا وتخصيص أرض بلدية للصناعة في الإيجار، لأنّ الصناعيين يحررون بذلك الأرض التي يشغلها العديد، ويستفيدون منها، وهذا ما يخفض كلفة الرأسمال. هذا موضوع مشينا به، وهناك تمويل لبنى تحتية لمدن صناعية جديدة».

وختم الحاج حسن: «بتخفيض كلفة الإنتاج أيضاً تخفيض كلفة الطاقة، وهذا سيكون موضع نقاش في الموازنة الحالية، وأتمنى أن يصبح لدينا نفط وغاز، ونخفف كلفة الطاقة في الغاز ودعم كلفة الكهرباء والمازوت. وأخيراً في تسريع معاملات الاستثمار وهذا ما تقوم به مؤسسة إيدال إلى جانب الحكومة وهذا ما سيسهل على الاقتصاد أكثر فأكثر ونحن مستمرون بها».

بعد ذلك شارك الحاضرون في مأدبة غداء أقامها ضاهر على شرف الوزير الحاج حسن.