باسيل في حوار اقتصادي: لخطة طوارئ تنتج نموّاً غير اعتياديّ

أكّد رئيس « التيّار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل ، أنّ «علينا وضع خطة طوارئ اقتصاديّة من أجل إنتاج نموّ غير اعتيادي كي لا نذهب إلى انحدار».

كلام باسيل جاء خلال لقاء حواريّ اقتصاديّ أقامه رئيس مجموعة «ماليا توب» جاك صرّاف، في مبنى «ماليا غروب تاور»- الزلقا، حضره وزير الاقتصاد رائد خوري، النائبان أمل أبو زيد وآلان عون، الوزير السابق نقولا صحناوي، مدير عام شركة كهرباء لبنان كمال الحايك، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس وشخصيات.

وبعد كلمة للصحافية رلى معوّض، قال صراف: «لقاؤنا اليوم يتّخذ بعداً اقتصادياً اجتماعياً، إذ حرصنا في «مجموعة ماليا» على إنشاء مساحة خاصة نبحث فيها مواضيع اقتصادية، اجتماعية، ثقافية مع رجال الأعمال، اقتصاديّين ومسؤولين في القطاع العام والخاص لتبادل الأفكار والخبرات، والخروج بخلاصات من شأنها تعميم الفائدة على الجميع».

أضاف: «حرصنا على أن ندشِّن باكورة نشاطاتنا بلقاء حواريّ مع رئيس «التيّار الوطني الحرّ» معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، لنستمع إلى خطّة التيّار، عبر الورقة الاقتصادية، في محاكاة أحوال الاقتصاد في لبنان ومقاربة الحلول في مجال خلق فرص عمل وتشجيع الاقتصاد الحر، والتنافس والإفادة القصوى من مرافق الدولة وخيراتها لتحقيق وثبة نوعيّة نحو وطن معافى نطمح إليه».

بدوره، أكّد باسيل أنّ «علينا وضع خطة طوارئ اقتصادية من أجل إنتاج نموّ غير اعتيادي كي لا نذهب إلى انحدار»، مشيراً إلى أنّ «اقتصادنا بيِّن أنّ لديه مناعة واستطاع أن يصمد بفضل القطاع الخاص، وثمّة تشارك الآن مع الحكومة».

وأعرب عن أمله في «أن يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قريباً، كي يأخذ الاقتصاد مساحة للحوار والتشاور الاقتصادي»، مشيراً إلى «أنّنا في عهد وحكومة يؤمنان بضرورة النهوض الاقتصادي»، مؤكّداً أنّ «من المهم أن نفكّر سويّاً إلى أين سنذهب باقتصادنا، فاقتصادنا حرّ وثمّة قدرات غير مستعملة وثروات غير مستثمرة».

وفي حوار مع الحضور، قال باسيل ردّاً على سؤال عن إعادة إعمار سورية وسياسة الحكومة في هذا الإطار: «لا ينقص اقتصادنا جدال سياسي، وما يغنيه هو جدال اقتصادي مفيد، ومن الطبيعي أن يفكّر اللبنانيّون في أنّنا دفعنا الثمن الأغلى للأزمة السورية، وكذلك سندفع الثمن للحلّ السوري».

أضاف: «نحن لا نستفيد من الحلّ السوري، بل ندفع ثمناً لذلك، فلنتخيّل أنّ العالم العربي يقفل علينا بفعل الحرب السورية، وأن يفعل ذلك أيضاً في زمن السلم السوريّ، هذا ما يجب أن نفكّر فيه بمسؤوليّة وطنيّة وليس بتنافس سياسي بيننا، بل بالحفاظ على سيادة لبنان والدولة اللبنانيّة القوية. كلّ ما نقوله كيف يمكن للبنان أن يستعدّ ليواكب الحلّ السوري سياسياً، لأنّنا نطمح، وهذا أمر طبيعي، أن نكون إلى جانب سورية دولة جارة وضعها السياسي مرتاح لنكون نحن مرتاحين من حيث الحريّات والاقتصاد، فالدول تقوى ببعضها عندما تكون جارة، وتضعف ببعضها كما كان يحصل بيننا وبين السوريّين».

وأشار إلى أنّ «هناك نازحين يمكنهم العودة إلى سورية من دون أن نتواصل مع النظام هناك، فلنبدأ إذاً بالشقّ الذي لا خلاف عليه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإعمار، فلنبدأ بما يمكن للبنان أن يقوم به».

«التغيير والإصلاح»

من جهته، اعتبر أمين سرّ «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل برئاسة باسيل، أنّ «إقرار قانونَيْ الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب بعد قانون الانتخاب، هو من الإنجازات الأساسيّة المالية والاجتماعية المنتظرة منذ عقود»، مشيراً إلى أنّ «السلسلة والإيرادات يؤمّنان استقراراً مالياً واجتماعياً يمهِّد لاستعادة الثقة المفقودة منذ عقود بين الدولة والشعب».

وقال كنعان: «لا دولة من دون موازنة ولا إصلاح من دون رقابة، ويتمّ التحضير للجلسات التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لإقرار الموازنة مع تعديلات لجنة المال الإصلاحيّة»، لافتاً إلى «أنّنا نؤسّس للبنان والمواطن حياة مستقرّة أفضل، ودولة تستطيع أن تتّكل على نفسها».

وأشار إلى أنّ «وزارة الاقتصاد ستنزل على الأرض، ولن نسمح بأن يدفع المواطن ثمن أيّ فوضى وحماية المستهلك ستتابع والقضاء سيحاسب، وسنتبنّى بالكامل كلّ الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال».

وأكّد أنّ «التكتّل كان ولا يزال مع الاحترام الكامل لحقوق المتقاعدين العسكريّين باحتساب المعاش التقاعدي على أساس 85 في المئة من راتب من لا يزال في الخدمة»، مشيراً إلى أنّ «التكتّل وممثّليه هم من اعترضوا على تعديل قاعدة الـ85 في المئة، كما سجّلوا اعتراضهم على مبدأ التقسيط المعتمد».