التصعيد الأميركي بوجه إيران وتركيا يعرّض كردستان لمخاطر الاجتياح حزب الله بيضة القبان في حروب المنطقة… وعضّ الأصابع عشية النصر

كتب المحرّر السياسي

يظهر حجم الاهتمام الأميركي بتوفير الحضانة اللازمة لولادة كردستان كدولة مستقلة. الرهان الذي وضعته واشنطن على خطتها القائمة على استثمار العنوان الكردي لتغطية مرحلة ما بعد داعش، سواء في إرباك إيران، أو ابتزاز تركيا، أو إشغال قوى المقاومة في العراق وسورية ولبنان، بحروب جديدة تحول دون استقرار ساحاتها، وإعلان نصرها على مشاريع التفتيت والتقسيم، ويرفض خبراء ومتابعون قبول نظرية التصعيد في الملف النووي الإيراني من الجانب الأميركي كما قضية حرب التأشيرات مع تركيا، والعقوبات على حزب الله، بمعزل عن أوراق التفاوض التي تستخدمها واشنطن، لتوفير الحماية لولادة الانفصال الكردي، خصوصاً مع المبادرات التي تقودها جماعة واشنطن في المنطقة والعالم لتسويق الدعوات للحوار وتفكيك الإجراءات الضاغطة للتراجع عن استفتاء الانفصال كشرط مسبق للحوار.

لا يقبل المتابعون نظرية الصدفة في الإصرار الذي أبدته حكومة إقليم كتالونيا على إعلان الاستقلال عن اسبانيا، وهم يعيدون الاستفتاء تقليدياً، وكان بمستطاعهم تركه كسابقاته بلا ربط بالإعلان عن الاستقلال، لولا وجود إغراءات بحضانة ستتاح لهم إنْ ذهبوا في خيار الاستقلال، ولا يستبعد هؤلاء أن تكون واشنطن و»إسرائيل» والسعودية، وراء إجراءات سياسية وأمنية ومالية، لوضع نموذج ترويجي للتقسيم يزيل شبهة المؤامرة عن الإعلان الكردي، ويمنحه مشروعية القضية، تحت عنوان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي أرادته واشنطن بديلاً لشعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما صارت السعودية نموذجها للحليف في المنطقة، وحيث العمليات التجميلية كلّها لن تقدّمها في ظلّ حرب اليمن وغياب الدستور والانتخابات دولة نموذجاً لتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها فعلت ما فعله سواها قبل قرن، بإفساح المجال للسيدات بقيادة السيارات.

التغيير الذي أصاب أوروبا جراء تورّطها في الحروب الأميركية، وقذف إليها جرثومة الإرهاب، بعد تورّطها في رعايتها، ومعها ملايين النازحين، جعلها أشدّ حذراً من السير الأعمى وراء واشنطن، سواء في ملف إيران النووي الذي خرج الأوروبيون يؤكدون التزام إيران بموجباته، ويحذّرون من إلغائه، أو في ملف الاستقلال الكتالوني الذي أجمعت أوروبا على محاصرته بتحذير لحكومة الإقليم باستحالة قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي إنْ أعلنت الاستقلال.

ترتبك واشنطن بورطة كردستان بعدما أعلنت حكومة كتالونيا رغبتها بالحوار مع مدريد بدلاً من إعلانها الاستقلال كما كان مقرّراً، فتضغط على إيران بالتهديد بالانسحاب من التفاهم على ملفها النووي، والتلويح بتصنيف الحرس الثوري على لوائح الإرهاب والعقوبات، وتضغط على تركيا بحروب متعدّدة دبلوماسية وسياسية وأمنية وإعلامية، وعلى العراق بالعبث بمكوّناته الداخلية لشق وحدة الصف بوجه انفصال كردستان.

الجواب العراقي القاطع على لسان رئيس الحكومة حيدر العبادي، كان حصيلة تشاور إيراني تركي عراقي، وفقاً لمصادر مطلعة، وأنّ هذا التشاور أفضى لقرار موحّد بالذهاب حتى النهاية لإسقاط مشروع الانفصال مهما كانت الكلفة، واعتبار حرب الانفصال حرباً أميركية «إسرائيلية» على بلدان المنطقة. وأضافت المصادر أنّ المزيد من التصعيد الأميركي في ملفات مثل التفاهم النووي، ستجرّ المنطقة لتطورات دراماتيكية، تتخطّى ما تضمّنته التهديدات الإيرانية باستهداف القواعد الأميركية، فكردستان ستكون الحلقة التي ستشهد المواجهات الحاسمة، وستخسر واشنطن ما بنته فيها خلال عقود، والاجتياح العسكري الثلاثي العراقي التركي الإيراني ليس مستبعَداً من بين الخيارات.

حزب الله الذي يشكل العنوان اللبناني للتصعيد الأميركي، بعدما بات يمثل بيضة القبان في حروب المنطقة، ويسعى الأميركيون و»الإسرائيليون» والسعوديون، لوضع معادلته ضمن سياق تفاوضي مع إيران عنوانه، حزب الله مقابل كردستان، أو أمن «إسرائيل» مقابل أمن إيران، يستعدّ لمخاطر المرحلة المقبلة، ولا يستبعد أشكال المواجهة كافة. وقد قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل أيام قليلة، إنّ النصر الذي يقترب، يدفع جبهة الأعداء للانتقام وإعاقة قوى المقاومة عن التقدّم نحو بلوغ النصر، ومن كلام السيد نصر الله، تجاه الأميركيين و»الإسرائيليين» والسعوديين، بدا حزب الله جاهزاً لعضّ الأصابع عشية النصر، ولو أدّى ذلك للمواجهة الكبرى.

المعركة المقبلة على جبهتين…

تغيّرت النظرة «الإسرائيلية» للحرب مع لبنان بعد تغيّر مسار الحرب في سورية لمصلحة الدولة السورية لا سيّما بعد تدخل حزب الله وتسجيله إلى جانب الجيش السوري انتصارات استراتيجية متتالية على جبهات متعدّدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

التحوّل في الرؤية «الإسرائيلية» للحرب المقبلة باتت تعتمد على أن الحرب مع لبنان لن تقتصر على الجبهة اللبنانية فحسب، بل إن الجبهتين اللبنانية والسورية أصبحتا جبهة واحدة، وأن «إسرائيل» ستجد نفسها في مواجهة الجبهتين معاً في أي حرب تشنّها.

هذا ما نقله موقع القناة «السابعة» العبري عن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان الذي استضاف أمس، في وزارته جنوداً من تشكيلات الدفاع الجوي، والمدرعات والمدفعية، لمناسبة ما يُسمى عيد «المظلة اليهودي».

وتحدّث ليبرمان عن احتمال حدوث تدهور أمني»، مشيرًا إلى أنّه «في الحرب المقبلة في الشمال لن تكون هناك فقط جبهة لبنان، وإنما جبهتا لبنان وسورية معاً، ولا يوجد بعد الآن معركة في جبهة واحدة في الشمال أو في الجنوب، فالمعركة المقبلة ستكون في جبهتين».

وبحسب كلام ليبرمان، فإنّ «إسرائيل» يجب أن تكون مستعدّة للمفاجآت»، وقال «من المفترض أن نستعد لكل سيناريو محتمل، والواقع الجديد يهيئ لنا تحديات جديدة». وقال: «حتى لو اندلعت الحرب المقبلة، ولا يهمّ أين ستندلع، في الشمال أو الجنوب، فإنها ستتحوّل فوراً إلى معركة في جبهتين، لا يوجد بعد الآن معركة في جبهة واحدة، وهذا هو الأساس الذي نرتكز عليه، لذلك نحن نجهّز الجيش».

وتزامنت تصريحات ليبرمان مع إعلان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس، لم يكشف عن اسمه، عن مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة فى اعتقال مسؤولين بارزين في حزب الله، وتحذيره من أن الحزب سيلجأ الى عمليات أمنية في الولايات المتحدة.

مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إن «جميع المؤشرات تدلّ على أن الحلف التي تقوده الولايات المتحدة بعضوية المملكة السعودية يعيش مرحلة الهزيمة الحقيقية والميدان الوحيد الذي تقاتل فيه أميركا عبر أدواتها الارهابية هو دير الزور وما يُعرَف بالفرات الأوسط، ووفق تقديرات خبراء عسكريين، فإن تحرير الفرات من تنظيم داعش لن يتأخر، مرجحين حسم الأمر قبل نهاية العام الحالي، ما دفع الولايات المتحدة، بحسب المصادر، إلى الانتقال الى استراتيجية الانتقام من محور المقاومة والحؤول دون استثمار انتصاراته، لذلك عمدت الى التلويح بأوراق عدة ضد أركان هذا المحور». وأوضحت المصادر أن «تسويق فكرة الحرب على حزب الله قد تكون أسهل بالنسبة للولايات المتحدة والسعودية و»إسرائيل» من الحرب على إيران التي تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من الدفاع عن نفسها وإلحاق خسائر فادحة بأعدائها، فلجأت أميركا والسعودية لتسويق أن الهدف التالي بعد داعش هو حزب الله».

وحذّرت المصادر من أن حديث المسؤول الاميركي عن عمليات يشنها الحزب في أميركا تشبه مرحلة التهديد الأميركي من سلاح الدمار الشامل قبيل الحرب على العراق والسلاح الكيميائي السوري، لكنّها حذرت من أن «حزب الله واعٍ للمخاطر وأعدّ العدة والخطط الكاملة لمواجهة الاحتمالات كافة وأن الحرب في أي جبهة لن تكون محصورة في الجبهة نفسها، بل ستطال المحور كله وأن الرد سيكون مزلزلاً باتجاه الأهداف الاستراتيجية والحيوية في «إسرائيل» التي تحدث عنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في أكثر من خطاب، وعلى القواعد الأميركية العسكرية في المنطقة. الأمر الذي قد يغيّر وجه المنطقة».

وفي المقابل، حذّر وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف من صور خلال زيارته مركز تدريب الكتيبة الايطالية في قوات اليونيفيل من أن «الجيش سيكون بالمرصاد ضد أي عدوان على السيادة اللبنانية، خصوصاً من العدو الإسرائيلي والإرهاب»، ونوّه الصراف بـ «الجهود المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل»، مشدداً على «إصرار لبنان على تعزيز هذه الجهود»، لافتاً الى «الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 والتي يرفضها لبنان ويعتبر أن من شأن استمرارها تهديد الاستقرار في لبنان».

من جهته أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية، جهوزية الجيش الكاملة للدفاع عن الحدود في مواجهة العدو «الإسرائيلي، وضد أي خرق إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها»، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه «من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدّي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أي مطلب أو شعار كان».

موجة ارتفاع أسعار في السوق بعد إقرار الضرائب

على صعيد آخر، وبعد نجاح المجلس النيابي بتخريج «التسوية المالية» في جلسته التشريعية الأخيرة وتثبيت التوافق السياسي حول العناوين المالية والاقتصادية، يترقب المواطنون وتحديداً ذوي الدخل المحدود التداعيات السلبية لإقرار قانونَيْ الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب على السوق من جهة، وعلى الوضع الاقتصادي العام من جهة ثانية، في المقابل تتجه الأنظار مجدداً الى ساحة النجمة منتصف الشهر الحالي، حيث يعقد البرلمان ثلاث جلسات متتالية لمناقشة مشروع موازنة العام 2017 في ضوء التقرير النهائي للجنة المال ويتضمن إصلاحات جديدة مع تحقيق وفر وصل الى 1004 مليارات».

وفي وقتٍ أعلن نقيب أصحاب المطاعم في لبنان أننا «سنضطر لرفع الفاتورة السياحية بحدود الـ20 في المئة، لأن أسعار الموارد التي نشتريها يزداد»، حذّر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مرتقبة في الاسواق بعد فرض ضرائب جديدة جراء عوامل عدة، منها ما هو مرتبط بالنظام الاقتصادي القائم على احتكارات السوق وغياب المنافسة الحقيقية وتحديد هوامش الربحية فضلاً عن استغلال التجار والوسطاء والمستوردين فرصة زيادة الضرائب لرفع الأسعار بنسبة أكبر من نسبة زياردة الضرائب ما يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع الاسعار في السوق»، وأوضح الخبراء لـ «البناء» أن موجة ارتفاع الأسعار ستطال السلع الاساسية للمواطن وليس فقط السلع الكمالية كالمشروبات الروحية والتبغ وغيرها، باعتبار أن ارتفاع الأسعار حلقة مترابطة»، ودعا الخبراء وزارتي الاقتصاد والسياحة وجميعة حماية المستهلك الى التعاون والتنسيق والقيام بدورهم في مراقبة الأسعار كي لا يتحمّل المواطن أعباءً جديدة في وقت يرزح 32 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر».

كما أوضح الخبراء أن «الضريبة على القيمة المضافة ستطال 70 في المئة من السلة الغذائية والإنفاق الشهري للمواطن مع ارتفاع أسعار البنزين وفاتورة الكهرباء والاتصالات»، لكنهم أوضحوا أن «المشكلة ليست في فرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة وغيرها. وهذا مبدأ صحي مع ارتفاع قيمة الإنفاق خلال العقود الماضية وبقاء حجم الإيرادات نفسها، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع الضريبة ما ينعكس سلباً على المواطن وقدرته الشرائية». كما لفتوا الى أن «إقرار السلسلة من دون تأمين إيرادات ضريبية لتمويلها ستؤدي الى تداعيات كارثية على المالية العامة والاستقرار النقدي والمالي».

وعن الموازنة رجّح الخبراء إقرار مشروع موازنة 2017 في جلسة المجلس النيابية المقبلة بعد تذليل العقبات، «حيث لم يعد هناك اعتراضات على الايرادات الضريبية في الموازنة بعد إقرار غالبيتها في المجلس النيابي من خارج الموازنة لتمويل السسلسة وسد العجز في الموازنة»، ولفتوا الى أن «الوفر في الموازنة الذي تحدث عنه رئيس لجنة المال مؤشر إيجابي للمالية العامة وينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتحقيق النمو في ضوء العجز المتنامي الى أكثر من 700 الف مليار».

لكن الخبراء اعتبروا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت حتى الآن، لا يعني ذلك حل الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ عقود، بل الأمر يحتاج الى خطط اقتصادية وتنموية شاملة ومتكاملة على المدى المتوسط والطويل».

وفي سياق ذلك أكد وزير الاقتصاد رائد خوري من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الأجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدّد في مكافحة اي ارتفاع في الأسعار».

ولفت خوري الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، الى أننا «سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدم الذي تحقق في لبنان من خلال اعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وغيرها من النقاط التي كانت محور بحث دائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك سنعرض التداعيات السلبية للنزوح السوري في لبنان ووجهة نظر الدولة حيالها».

وأعلن تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة رئيس «التكتل» وزير الخارجية جبران باسيل، تبنيه الكامل لكل الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال والموازنة النيابية، وناشد جميع الكتل النيابية معارضة وموالاة، الالتفاف حولها والالتزام بها وعدم إضاعة هذه الفرصة الاستثنائية لاستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ولا يكفي القول إننا ضد الهدر والفساد ونرفض الفرصة لتحقيق ذلك من هنا كلنا ننتظر المجلس النيابي وإقرار الموازنة لنرى».

«العمالي» في بعبدا

وفي غضون ذلك، زار وفد من الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الأسمر رئيس الجمهورية شاكراً «الجهود التي بذلها من اجل إقرار السلسلة والموقف الذي اتخذه لجهة ضرورة اصدار الموازنة ووضع البلاد على سكة دولة الاصلاح».

وأكد عون للوفد أن «ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج». وشدّد على «مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد»، معتبراً ان «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال أمام اطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد».

وفي سياق آخر، وقع رئيس الجمهورية مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية وأحاله للنشر.

جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس في السراي الحكومي، ويبحث في جدول اعمال مؤلف من 52 بنداً، يبرز منها البند الأول «عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة»، وآخر يتضمن عرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30 ايلول 2017. وسيبحث المجلس ايضا في تعيين هيئة جديدة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.