صندوق النقد: اقتصاد العالم في خطر

أعلنت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، أنّه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النموّ بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي.

وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي أنّه مع تعثر اقتصاد اليابان، وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد، ونظراً لأنّ التعافي الأميركي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول، فإنّ التركيز على النموّ يجب أن تكون له الأولوية.

وأشارت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان، نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188، إلى أنّ «عدداً من البلدان يواجه احتمال ضعف النموّ أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة».

وكان الصندوق خفّض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، وذلك على رغم قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق.

ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنّه أكبر بواعث القلق، وهو شعور عبّر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي اختتمت أمس.

وحثّت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعي، التي تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والتوظيف، والنهوض بمعدلات النموّ.

ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أي بنوك مركزية لكن بدا أنّ التحذير موجّه إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي ، الذي سينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمّي التي يعمل بها ويبدو أنّه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في حوالى منتصف العام المقبل.