بري في لقاء الأربعاء: اللقاء الثلاثي لتعزيز الوحدة وليس موجّهاً ضد أي طرف

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر والمفوَّضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية، في الساعة الحادية عشرة من صباح الثلثاء المقبل.

كما دعا إلى عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 تشرين الأول الحالي، نهاراً ومساء.

من جهة أخرى، نقل النواب عن الرئيس بري قوله خلال لقاء الأربعاء النيابي، «أن أهمّ سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين. وأن كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم بل العامل الأساسي لتحصين لبنان».

إضاف: «إن ما قمنا ونقوم به على كل الصعد يصبّ في هذا الإطار، ومنها اللقاء الثلاثي الذي جمعني مع الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، وأن هذا اللقاء يندرج في هذا الإطار، وليس موجهاً بطبيعة الحال ضد أي طرف أو فريق».

واستقبل الرئيس بري في إطار لقاء الاربعاء النواب: أيوب حميد، ناجي غاريوس، علي بزي، علي المقداد، قاسم هاشم، عبد المجيد صالح، بلال فرحات، ميشال موسى، هاني قبيسي، هنري حلو، أنطوان سعد، علاء الدين ترو، نبيل نقولا، عباس هاشم، نوار الساحلي، ياسين جابر، علي خريس وعلي فياض.

واستقبل الرئيس بري وفد بلدية بعلبك وبعض فاعلياتها برئاسة رئيس البلدية العميد حسين اللقيس، ودار الحديث حول شجون المدينة.

وأعلن اللقيس بعد الزيارة أن الوفد رفع مذكرة إلى الرئيس بري «لكونه راعي مسيرتنا الإنمائية في بعلبك وباقي المناطق البقاعية».

وأشار إلى أن المذكرة تضمّنت عدداً «من المطالب المشروعة والمحقة لأهلنا في بعلبك وفي البقاع الشمالي، ودولته مطلع على الوضع بكل تفاصيله، ولكن أحببنا التركيز على بعض القضايا المهمة، خصوصاً الناحية الأمنية وبعض المشاريع الإنمائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالناحية الإنسانية في منطقة بعلبك الهرمل. لأن توجيهات دولته أيضاً هي أن الإنماء البشري يأتي في الدرجة الأولى قبل المشاريع».

ولفت إلى أن بري وعد الوفد «ببذل كل الجهود الممكنة ومتابعة المراجع المعنية بالدولة لتحقيق هذه المطالب من أجل رفع مستوى الخدمات وجعل منطقة بعلبك الهرمل منطقة آمنة ونامية مثل باقي المناطق اللبنانية تحقيقاً للإنماء المتوازن».

ورداً على سؤال أشار اللقيس إلى أن الوفد طلب «خلق المناخ الأمني الملائم في مدينة بعلبك وجوارها وفي المنطقة كلها مثل المناطق اللبنانية كلها، وأن تقوم الأجهزة الامنية بواجباتها وكذلك الأجهزة القضائية. وهذا هو المطلب الأساسي لنا لان الامن هو الاساس لأي عملية إنمائية».

وأوضح أن «الموضوع ليس موضوع دواعش رغم خطورته، ولكن ما نقصده خلق المناخ الأمني في المدينة من خلال ممارسة الأجهزة الأمنية المعنية دورها بكل معنى الكلمة أثناء حصول أي مخالفة أو أي جريمة في المنطقة، لأن الواقع الذي نعيشه حالياً تحصل فيه جرائم وقتل وسرقة أو غيرها لكن الأجهزة الأمنية المعنية لا تتدخل وكأن شيئاً لا يحصل وهذا لا يجوز».