«المجلس الماروني»: التفكير بتأجيل الانتخابات حماقة والشعب لن يرحم
رأى المجلس العام الماروني «أنّ اللجوء إلى الضرائب يدخل في صلب الاستجابة الضروريّة والفوريّة، التي عبّر عنها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من منطلق حرصه على إنقاذ لبنان من أزمة ائتمان خارجية، شرط الالتزام بحدود لا تمسّ بقدرة المواطنين على تحمّل الأعباء الاقتصادية».
واعتبر المجلس في بيان أصدره إثر اجتماع لهيئته التنفيذيّة في مقرّه المركزي في المدور برئاسة رئيسه الوزير السابق وديع الخازن، «أنّ هذا الحلّ منتقص ما لم ينبر المسؤولون إلى معالجة مصادر الهدر في المرافق والفساد الضارب أطنابه، والذي ينجو من الرقابة المشدّدة من خلال التلاعب بالواردات بعيداً عن التقيّد بالنسب المحتسبة بشفافيّة».
وأكّد «أن التزام الدولة بإصدار ضرائب جديدة هو مطلب من المراجع الدوليّة للمحافظة على الائتمان المطلوب، كما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، إلّا أنّ ذلك يتطلّب حركة، بل ورشة إصلاح تطاول مكامن الفساد المستشري في معظم دوائر الدولة».
واعتبر «أنّ تأكيد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها في أيار هو استحقاق ديمقراطي»، معتبراً أنّ «هذا الأمر لا يعتبر منّة، بل هو احترام للدستور ولإرادة الناس الراغبة في التعبير والتغيير». ورأى «أنّ مجرّد التفكير بأيّ ذريعة لتأجيل هذا الاستحقاق هو حماقة ما بعدها حماقة، لأنّ الشعب لم يعد يرحم ويتحمّل، كما أنّ المجتمع الدولي سيعتبر الدولة اللبنانيّة في هذا المعنى دولة فاشلة، بل ساقطة».
وأشاد المجتمعون «بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منظّمة الأمم المتحدة، في زياراته الخارجية، ومن على منبرها في نيويورك، باعتماد لبنان- الرسالة، كمركز دولي لحوار الحضارات، تأكيداً لدوره التاريخي ونجاح تجربته على هذا الصعيد، رغم تعرّضه لظروف خارجية ضاغطة على صيغته»، مؤكّداً «أنّ نجاح مثل هذا المسعى يحوّل لبنان تلقائياً إلى «محمية» محايدة عن المشكلات في المنطقة والعالم».
ورأى المجلس «أهمية إيلاء ملف النازحين السوريين أولويّة، والسعي إلى تأمين عودتهم الآمنة والكريمة، خصوصاً مع توفير مظلّة وضمانة دوليّة مؤمّنة وفق اتّفاقات أستانة الستة، والتي تحوّلت فعلاً إلى تفكيك عناصر الفتنة بعد تحرير لبنان وسورية والعراق من سطوة إرهاب «داعش» والنصرة».
وبحث المجتمعون في «شؤون إدارية تتعلّق بالقطاعات المدرسية والصحية والعينيّة التابعة للمجلس، سعياً إلى تسهيلات جديدة في عملها ضمن الإمكانات المتاحة».