قمرالدين يزور مرفأ طرابلس متضامناً ويطالب «الأعلى للجمارك» بالرجوع عن قراره
لا تزال تداعيات قرار المجلس الأعلى للجمارك والذي قضى «بنقل الشاحنات القادمة من تركيا إلى مرفأ بيروت لإجراء الكشف عليها»، تتفاعل. وقد زار رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين على رأس وفد من المجلس البلدي مرفأ طرابلس للتضامن مع إدارته ورفضاً للقرار، وكان في استقباله مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر ورئيس نقابة عمال المرفأ أحمد السعيد وأعضاء مجلس النقابة.
وأعلن قمر الدين رفض مجلس بلدية طرابلس لـ»قرار عزل المدينة ومعاقبتها بدلاً من معاقبة موظف وضبط الوضع ومنع التهريب والسرقات»، وطالب بـ»الرجوع عن القرار وزيادة عدد الموظفين والكشافين الجمركيين، لأنّ القرار عاقب أهم مرفق حيوي منتج في المدينة وهو المرفأ».
ودعا وزير الأشغال العامة والنقل «الصديق يوسف فنيانوس والحكومة إلى اتخاذ الموقف المناسب حفاظاً على حقوق طرابلس ودعماً لمرفئها وإدارته».
وأكد «أهمية مكافحة التهرب الضريبي في كل المرافئ والمعابر، والإجراءات الرقابية الحازمة لأنّ من غير المقبول إقفال المرافئ أو الحد من إنتاجيتها عند وجود مخالفات يرتكبها أحد أفراد الضابطة الجمركية أو التجار، وهذا يستدعي زيادة عدد الموظفين والكشافين الجمركيين بدل تحويل البواخر إلى مرفأ بيروت».
من جهته، رحب تامر بقمر الدين وأعضاء المجلس البلدي، شاكراً تضامنهم، وأوضح أنه تلقى وعداً من «المجلس الأعلى للجمارك بالرجوع عن القرار فور الانتهاء من التحقيق في الخطأ الذي ارتكب في مراقبة إحدى الحاويات المستوردة من تركيا».
وتطرق إلى «الأفكار الجديدة حول تطوير المرفأ ودوره الريادي في المسقبل القريب والبعيد»، ولفت إلى «وجود خطة لتحويله إلى مرفأ لوجستي ذكي عبر قرض من «بنك التنمية الإسلامي».
وفي سياق متصل، طالبت جمعية تجار طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، بالرجوع فوراً عن قراره»، «لما في ذلك من استهداف مباشر وإلحاق الأضرار البالغة بمرفأ طرابلس وتكبيد الزملاء التجار المزيد من الأعباء والخسائر».
وتوجهت الجمعية «إلى كافة المعنيين بأنّ مرفأ طرابلس هو حاجة وطنية وإقليمية وعالمية، ويستحق أن تكونوا سنداً داعماً له لتلبية حاجاته ومطالبه، بدءاً من زيادة أفراد الضابطة الجمركية والكشافين الجمركيين، وصولاً إلى كل ما يعزز دوره، خاصة في ظلّ إدارته الساهرة والمشهود لها بكفايتها، وعلى رأسها مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر».
وأعلنت الجمعية تضامنها مع نقابة عمال وأجراء المرفأ بالإضراب المفتوح المقرّر يوم الإثنين المقبل، «إلى حين العودة عن القرار التعسفي الظالم».
كما أصدر «تجمع طرابلس فوق الجميع « بياناً استنكر فيه القرار واعتبره «ضربة قاسية جاءت في الوقت الذي تمني فيه طرابلس نفسها، بإعلانها عاصمة لبنان الاقتصادية ومنصة أساسية لإعادة إعمار سورية، لما سيترتب عليه من الأضرار والخسائر التي من شأنها تشويه سمعة المرفأ وضرب الدورة الاقتصادية في طرابلس والشمال».
وقال رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي محمد سلهب، في بيان:»من حق المجلس الأعلى للجمارك أن يضع يده على أية عملية تهريب تحصل في مرفأ طرابلس، ونحن نطالبه باتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين، لكن لا يمكن أن نسكت على تعطيل مرفأ بدأ يتلمس طريقه نحو التطور».