كرامي تفقّد الضنية: الفرصة تاريخيّة للتغيير واختيار الأفضل في الانتخابات
جال رئيس «تيّار الكرامة» الوزير السابق فيصل عمر كرامي في بعض قرى الضنية متفقّداً أوضاعها، وكانت محطّته الأولى في بلدة عزقي في وسط القضاء، ثمّ انتقل إلى بلدة عاصون فبقرصونا، حيث عقد لقاء في دارة نائب رئيس البلدية أحمد شوك.
وبعد لقاء في دارة المغترب محمد متلج، توجّه إلى دارة آل الشقيق، حيث أُقيم لقاء تحدّث خلاله صاحب الدعوة جميل الشقيق مرحّباً بكرامي، الذي اعتبر بدوره «الضنية جزءاً لا يتجزّأ من تاريخنا ونضالنا واستقلالنا ومستقبلنا، لذلك كنّا وما زلنا نحرص على الضنية، وكان حرصنا في السابق عندما لم تكن الضنية ضمن الدائرة الانتخابيّة الواحدة مع طرابلس، واليوم وبعد نضال طويل وإصرار منّا ومن حلفائنا، أصبحنا نحن والضنية في قطار انتخابي واحد، رغم أنّ بعض السياسيّين وتحديداً من فصّل قانون هذه الانتخابات، فصّله على قياسه ومنع عنّا كقضاء طرابلس الصوت التفضيلي في الضنية».
وأكّد أنّنا «كنّا وسنبقى نطالب بمشاريع وإنماء الضنية كما نطالب بمشاريع طرابلس والمنية، وأيضاً عكار التي ليست من ضمن دائرتنا الانتخابية، لكنّها مثل دائرتنا محرومة». وقال: «صُرف الكثير من الأموال ورأينا بأمّ العين كم هو حجم الهدر والفساد في لبنان، وبالأمس ذكرنا أنّ حجم الهدر هو 4,5 مليار دولار، وهم يبحثون اليوم عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ونقول لهم أوقفوا الهدر والفساد وعندها تستطيعون أن تموّلوا ليس فقط سلسلة الرتب والرواتب، بل 3 سلاسل من الرتب والرواتب».
ووعد بأنّ الضنية «لن تبقى محرومة، لكن على أهلها ألّا يؤخذوا مجدّداً بالشعارات والتحريض والوعود الفارغة، ونحن وإيّاهم في مركب، نحن أبناء الضنية كما نحن أبناء طرابلس، نستطيع وإيّاكم أن نخدم الضنية ونعيد لها حقوقها المسلوبة ونعيد لها وهجها وعزّها وكرامتها، لكنّ المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق أهالي الضنية المظلومين الذين تمّ ظلمهم أكثر في عهد هذه الحكومة عندما حرموا من المدراء العامّين، إذ كان للضنية مديرون عامّون، واليوم لا يمثّلها أيّ مدير عام».
وتابع: «أيضاً طرابلس محرومة في هذا الإطار، وتمّ تعيين سفير واحد لطرابلس وهذا إجحاف وظلم بحقّها، وحتى الآن لم يقبل اعتماد السفير الذي يمثّل طرابلس في الرياض، لذلك علينا إعادة الحقوق لأصحابها وعدم التنازل مجدّداً عن حقوقها لدى الدولة. نريد الدولة، ولكنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو هل الدولة تريد هذه المناطق المحرومة؟».
وشدّد على أنّ «من واجباتنا تحصيل حقوق هذه المناطق من الدولة»، مؤكّداً أنّ الأمر يبدأ من عند الناس، وقال: «رغم سوء القانون الانتخابي، نستطيع وبإرادة الناس أن نحوِّل قانون الانتخابات إلى أفضل قانون عبر صوتهم في صندوق الاقتراع، ودائماً أردّد أنّ ما تضعونه في صندوق الاقتراع تجدونه في بيوتكم، لذلك على الناس اختيار الأصلح والأفضل، وهذه فرصة تاريخيّة للتغيير وعدم الانجرار وراء الشعارات والتحريض».