تركيا واتفاق «أستانة 6»
حميدي العبدالله
بموجب اتفاق «أستانة 6» تشكل محافظة إدلب منطقة «خفض تصعيد»، وبموجب هذا الاتفاق سوف تنتشر فيها قوات للمراقبة موزّعة على الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا، على أن تتشكل قوة المراقبين من 1500 جندي موزّعين بالتساوي على الدول الثلاث. أيّ يحق لتركيا إدخال 500 عنصر للمراقبة ولا يحق لها أكثر من ذلك، على الأقلّ هذا ما هو معلن من اتفاق أستانة.
لكن حديث المسؤولين الأتراك يوحي وكأنّ اتفاق أستانة أعطي الحق لتركيا لإرسال قوات عسكرية بعدد غير محدود والسيطرة على محافظة إدلب، بشكل حصري بذريعة تطبيق اتفاق أستانة.
لقد أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أوضح انّ ما يقوم به الأتراك وما يتحدّث عنه المسؤولون في أنقرة ليس لـه علاقة باتفاق أستانة، ومعروف أنّ اتفاق أستانة تمّ التوصل إليه بمشاركة وفد من الجمهورية العربية السورية، وبالتالي سورية طرف مباشر في هذا الاتفاق وهي وافقت على شيء محدّد هو مضمون اتفاق أستانة وليس ما يتحدّث عنه المسؤولون الأتراك، أو ما تقوم به القوات التركية الآن في بعض أنحاء محافظة إدلب.
قد لا يكون عدد القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية في محافظة إدلب حتى الآن أكثر من عديد المراقبين الذين يحق لتركيا نشرهم في محافظة إدلب كقوات مراقبة للدول الضامنة، ولكن يمكن القول إنّ تركيا تخرق منذ الآن اتفاق أستانة، وقد تجلى هذا الخرق حتى الآن بالأتي:
أولاً، المراقبون أو القوة التركية التي دخلت حتى تمّ نشرها في الريف الغربي لمحافظة حلب على حدود منطقة عفرين وليس داخل محافظة إدلب، واتفاق أستانة مكرّس لمحافظة إدلب وليس للريف الغربي من محافظة حلب.
ثانياً، الانتشار تمّ على حدود عفرين، وهذه ليست منطقة خفض تصعيد، لأن ليس هناك اشتباكات واسعة وقوية على خط التماس في هذه المنطقة، وبالتالي يسعى النظام التركي إلى تحويل الأنظار من جبهة النصرة إلى الأكراد، وهذا الأمر ليس لـه أيّ علاقة على الإطلاق باتفاق أستانة، بل إنه يخدم أجندة السلطات التركية.
ثالثاً، الدخول العسكري التركي إلى الريف الغربي لحلب تمّ بالتنسيق مع جبهة النصرة، بينما اتفاق أستانة ينص على أمر آخر، وهو محاربة هذا التنظيم الإرهابي.