الاقتصاديون والصناعيون: خسائرنا تجاوزت الـ16مليون دولار
البقاع – أحمد موسى
أدّى قطع الطرقات والاعتصامات في البقاع، إلى وضع أهله أمام خسائر مالية فادحة تجاوزت المليون دولار يوميّاً، أي وعلى مدى 16 يوماً من إقفال الطرقات، فاقت الخسائر الـ16مليون دولار يومياً.
أشار صاحب «مصانع العريبي لإعادة التدوير للصناعات المعدنية» محمد العريبي، وفي حديث إلى «البناء» إلى أنّ «خسائرنا تجاوزت المئة مليون ليرة وذلك كزيادة على كلفة التنقل فقط»، إضافة إلى «الخسائر الناجمة عن التردد في الاستمرارية كما كنا قبل الأحداث الأخيرة والمؤلمة»، لافتاً إلى أنّ «ذلك يحتّم على الدولة والحكومة والوزارات المختصة «التنبّه ومعالجة الأخطار المحدقة».
وأشار رئيس جمعية تجار زحلة إيلي شلهوب من جهته، إلى أنّّ «خسائر الأسواق التجارية بلغت الخطوط الحمر بعد أن وصلت نسبة الخسائر 100 في المئة»، بسبب إقفال الطرقات لحوالى 20 يوماً، ما انعكس سلباً على التجارة والزراعة معاً، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل، بحيث كنا ندفع أجرة النقلة من بيروت إلى البقاع 100 دولار وبعد أزمة إقفال الطرقات وصلت إلى 450 دولار، ناهيك عن حرق أعصاب الناس».
ويرى شلهوب أنّ «تضخيم هذا الناتج المحلي يحسن صورة المقومات الاقتصادية والسياسات المالية اللبنانية، فيظهر عجز الموازنة كنصف ما هو عليه في الحقيقة، وكذلك كلفة الدين العام ونسبة الدين العام من الناتج المحلي القائم ونسبة عجز الحساب الجاري ونسبة الضخ الضريبي وغيرها من المؤشرات».
قطاع الزراعة
إنّ جميع التجارب التنموية في العالم تقريباً أثبتت أنّ تنمية قطاع الزراعة كان الأساس المتين لتنمية اقتصادية شاملة وناجحة. فالفوائض التي تحققّت في هذا القطاع، كما إنتاج هذا القطاع، موّلت التوظيفات الأساسية في قطاع الصناعة، وأمّنت المدخلات لقسم كبير منها وحققت استقراراً اجتماعياً، إضافة إلى تنمية متوازنة بين الأرياف والمدن.
وما زال قطاع الزراعة اللبناني تقليدياً وغير منظّم، وينتج العديد من السلع التقليدية التي تدنى الطلب عليها داخلياً وخارجياً، كما أنّ هذا القطاع لا يستقطب إلا قلّة قليلة من الكفاءات العلمية المؤهلة من أصحاب الاختصاصات الجامعية، والقليل من التوظيفات الرأسمالية ووسائل الإنتاج الحديثة. ويفتقد أيضاً إلى البنية التحتية المتطوّرة، والاندماج، والتكامل مع بقية قطاعات الاقتصاد، والارتباط بها ضمن علاقات واضحة وعادلة. كما أنّه يعاني من تهميش وإهمال من قبل الدولة اللبنانية.
في السياق، لفت رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، إلى «الترابط بين قطاع الزراعة في شكل وثيق مع قطاعي السياحة والبيئة، ليشكّل الثلاثة ما يسميه البعض بالمثلث الذهبي»، مشيراً إلى أنّ «تنمية قطاع الزراعة، لا سيّما تنمية بنيته التحتية، يعطي قطاع السياحة جزءاً كبيراً منه، كما يحسّن الوضع البيئي بازدياد المساحات الخضراء، ما ينعكس بدوره على قطاع السياحة». وأضاف: «لم تعد الزراعة في معظم دول العالم، لا سيّما المتقدمة منها، تمثل قطاعاً تقليدياً متخلفاً تعمل فيه القوى العاملة الأمية أو شبه الأمية، والأكثر تخلفاً في المجتمع، بل أصبحت الزراعات الحديثة أقرب إلى الصناعة، وتحتاج إلى التنظيم الدقيق والعلوم التطبيقية الحديثة، والخبرات الفنية العالية، كما للبنية التحتية المتطورة، وإلى الترابط الوثيق مع كافة قطاعات الاقتصاد الأخرى مثل قطاعات التعليم والإعداد المهني والبحوث الجامعية وقطاع المال والنقل والتسويق وقطاع الصناعة والصحة والبيئة، على أسس تكاملية وعادلة، لا تخضع قطاع الزراعة إلى البزل والاستغلال. وأصبح هذا القطاع بالتالي قادراً على استقطاب القوى العاملة المؤهلة والمدربة والعالية الكفاءة، ويؤمّن للعاملين فيه بيئة عمل مميزة ومستوى مرتفع من الدخل».
لذلك، فإنّ تنظيم هذا القطاع أصبح حاجة ملحة وشرطاً أساسياً لرفع مستوى العاملين فيه وتنميته وزيادة قدراته الإنتاجية بنسب عالية. كذلك يتطلب قطاع الزراعة الحديث بنية تحتية متطورة ومتكاملة تربطه ببقية قطاعات الاقتصاد بعلاقات متوازنة وعادلة حتى يحقق نمواً حقيقياً ومتوازناً مع بقية القطاعات، وليحد من الهجرات الريفية إلى المدن، وليساهم في تنمية قطاع السياحة وتحسين البيئة.
أما الأهداف الأساسية للتنمية الزراعية فيمكن اختصارها بالأهداف التالية:
تحقيق معدلات مرتفعة من نمو الناتج الزراعي، ورفع معدل الدخل الفردي للعاملين في هذا القطاع. وتنمية الصادرات الزراعية بوتائر مرتفعة عبر التركيز على الزراعات الأكثر مردودية، والتي يمتلك لبنان فيها قدرات تنافسية عالية. وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأمن الغذائي. ورفع معدل تغطية الصادرات من الواردات اللبنانية إلى فوق معدل 65 في المئة. وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري في شكل خاص. وتحسين البيئة ونوعية الغذاء في لبنان. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، اقترح جورج الصقر «وضع خطة تنموية شاملة لهذا القطاع مع تحديد معالمها الأساسية».
