تصاعد التوتّر بين مدريد وكتالونيا وتهديدات بالعصيان

تعهّد النواب المتشدّدون في كتالونيا أمس بـ «تنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلّمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة»، وذلك في ما لا يلوح في الأفق أيّ تقارب لتفادي التصعيد.

واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أنّ «قرار مدريد هو أسوأ عدوان على كتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو 1939-1975 الذي جرّد الإقليم من حكمه الذاتي».

وحذّر حزب اليسار المتطرف في كتالونيا في بيان إنّ «هذا العدوان سيقابل بردٍّ على هيئة عصيان مدني شامل».

كما أكدت هيئة الإطفاء العضو في الجمعية الوطنية الكتالونية أمس «أنها لن تعترف بأيّ سلطة غير رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا». ودعت هيئات طالبية يوم أمس، إلى «الإضراب في برشلونة».

في السياق نفسه، أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن «عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتباراً من الخميس»، وذلك عشية تسلّم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.

وقال المتحدّث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس «إنّ الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل التعدّي المؤسسي الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به».

فيما هدّد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بـ «التصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني».

أما في مدريد، فأقرّت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بأنّ «أيّ تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت».

وذكرت بأنه «بوسع بوتشيمون إذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتباراً من اليوم». لكنّها حذرت من أنّ «الرئيس الانفصالي للإقليم كارليس بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوّت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم».

وقالت دي سانتاماريا لإذاعة «اوندا سيرو» «لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما أنه لن يعود يتلقى راتبه».

لكنها لم تحدّد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر.

يُذكر أنّ حكومة مدريد، قرّرت السبت تفعيل المادة 155 من الدستور وهو إجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ، حيث يتمتع راخوي بالغالبية. تجيز المادة 155 «اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم» وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية، وتولي السيطرة على البرلمان، ووسائل الإعلام الرسمي.

وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى «تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعاده إثر وفاة فرانكو».

فيما يشدّد المحافظون الإسبان على أنّ الأمر يتعلق بـ «إعادة الديمقراطية» إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة أشهر.

لكن الانفصاليين يرون أنّ «الحكومة الإسبانية تمارس عنفاً مؤسسياً لا سابق له»، وأن الأمر يتطلب «الدفاع بشكل سلمي» عن المؤسسات في كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتشكل 19 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا.

في السياق نفسه، يقول محافظون واشتراكيون، «إنّ تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم»، ودعوا الإدارة المحلية إلى «التراجع عن موقفها».

إلا أنّ المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أعلن أول أمس «أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيداً في الداخل».