الاتحاد الروسي: تطبيق الاتفاق النووي على وشك الانهيار خامنئي: لن نفاوض أو نساوم على قدراتنا الدفاعية
جدّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي موقف بلاده الرافض للتفاوض أو المساومة على قدرات إيران الدفاعية.
وقال خامنئي في تصريحات أدلى بها أمس، خلال حفل تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية: «أعلنا سابقاً ونعلن اليوم أننا لن نفاوض أو نساوم على قدراتنا الدفاعية «، مضيفاً أنّ «مشكلة الاستكبار اليوم امتداد قوة إيران في المنطقة، وما نعتبره عامل قوة وطنية، يعتبره العدو عامل قلق له، لهذا يحاربه».
وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: «يقولون لنا لماذا تمتلكون هذه الأسلحة الدفاعية؟ لماذا تصنعونها؟ لماذا تُجرون الأبحاث؟ نقول نحن لن نفاوض العدو أو نساوم على ما يؤمن لنا قدراتنا الوطنية».
من جانبه تعهّد القائد العام للجيش الإيراني خلال المراسم ذاتها، بأنّ «الجيش الإيراني لن يتخلى عن الحرس الثوري حتى انهيار قواعد الهيمنة وإزالة الكيان الصهيوني في أسرع وقت».
في سياق متصل، حثّ مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا لبرلمان البلاد أمس، المجتمع الدولي، والكونغرس الأميركي خاصة، على «بذل جهود من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم مع إيران».
وأكد المجلس في بيان له «أنّ تطبيق الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا عام 2015 بات على وشك الانهيار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجية جديدة تجاه إيران تتيح للولايات المتحدة اتخاذ خطوات أحادية الجانب، مع مخالفة خطة العمل الشاملة المشتركة، وصولاً إلى انسحاب واشنطن من هذه الخطة».
وحذّر المشرعون الروس من أنّ «هذه الخطوة سوف تستدعي رد فعل من طهران، ما سيدفع الوضع حول برنامج إيران النووي إلى الوراء عقوداً، وسينسف الثقة بقدرة القوى الكبرى في العالم على تحمل مسؤولياتها في العلاقات الدولية».
وشدّد البرلمانيون الروس على أنّ «هذه الخطوة ستلحق ضرراً غير قابل للإصلاح بنظام منع الانتشار النووي في العالم وتجلب تداعيات سلبية إلى تسوية قضايا تتعلق بالبرامج النووية في دول أخرى، متوجهين إلى زملائهم الأميركيين بالدعوة إلى تفعيل جميع الوسائل المتوفرة لديهم من أجل منع ظهور هذا الوضع الذي يُعدّ غاية في الخطورة».
وأشار مجلس الاتحاد إلى «غياب أيّ سبب لتجميد التعاون مع إيران ضمن الاتفاق النووي»، موضحاً أنّ «معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أيّ الطرف المسؤول عن مراقبة أنشطة طهران في المجال النووي، تؤكد التزام السلطات الإيرانية بجميع ما يترتّب عليها».
وحث مجلس الاتحاد المشرعين في الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، على استخدام تأثيرهم على قادة دولهم لحماية «الاتفاق التاريخي» مع طهران، مؤكداً أنّ «هذه الصفقة تعزز نظام منع انتشار الأسلحة النووية في العالم بأسره، وقد تكون نموذجاً لتسوية قضايا دولية أخرى».
على صعيد آخر، ذكرت الحكومة السويسرية، أمس، أنّ «سفارتي الرياض وطهران في سويسرا وقعتا اتفاقية لتمثيل المصالح الإيرانية في السعودية والمصالح السعودية في إيران».
وقالت السلطات السويسرية: «إنّ الدولتين وافقتا على العرض السويسري للاضطلاع والقيام بولاية حماية مصالح الجانبين في البلدين. علماً أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران قطعت في مطلع كانون الثاني 2016».
وأعطت الحكومة السويسرية موافقتها على «هذا الترتيب بتغطية الخدمات القنصلية لكلا البلدين».
وقالت الحكومة «إنّ برن لديها تاريخ طويل في تمثيل المصالح الأجنبية، حيث إنها تشمل الخدمات القنصلية الجزئية، وفي بعض الأحيان مهام دبلوماسية للدول التي قطعت العلاقات فيما بينها، إذا طلبت منها ذلك الدول المعنية».
وقالت وكالات إعلامية: «إنّ الخارجية الإيرانية وقّعت مع السفير السويسري في طهران اتفاقاً لافتتاح مكتب رعاية المصالح الإيرانية في السفارة السويسرية في الرياض».
وأضافت: «أنّ المكتب سيكون في مدينة جدة»، مشيراً «إلى أن وفداً إيرانياً سيتجه إلى السعودية قريباً لافتتاحه رسمياً».