العدو يعتزم بناء 176 وحدة استيطانيّة جديدة

من المتوقّع أن تصدّق اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، الأحد المقبل، وتصوّت على ضمّ مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى نطاق «نفوذ» مدينة القدس، ضمن ما يعرف بمشروع «القدس الكبرى».

وقالت صحيفة «هآرتس» الصهيونية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إنّ مشروع القانون سيحظى بدعم الحكومة، ويتمّ لاحقاً تحويله إلى الكنيست البرلمان للتصويت عليه قبل أن يصبح قانوناً.

وأضافت الصحيفة العبريّة، أنّه قد تمّ إبلاغ الوزراء الصهاينة بأنّ مشروع قانون القدس الكبرى سيقدَّم للتصويت الأحد في جلسة اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع.

ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى أنّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، الذي أجّل التصويت عدّة مرات في الماضي على مشروع القانون، يؤيّده الآن.

جدير بالذكر أنّ مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم نتنياهو، ينصّ على ضمّ مجالس محلّية وأحياء تقع خارج الخط الأخضر إلى السلطة الإدارية لبلدية القدس.

إلى ذلك، قالت «هآرتس» إنّه ووفقاً لمشروع القانون، سيتمّ ضمّ مستوطنات معاليه أدوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار إيليت، وجفعات زئيف، إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، علماً أنّ المستوطنات التي من المنتظر أن يتمّ ضمّها إلى القدس تحيط بالمدينة من جهاتها الشرقية والجنوبية.

من المهم الإشارة إلى أنّه لن يتمّ إعلان ضمّها رسمياً إلى كيان الاحتلال، بحسب ما أفادت الصحيفة العبرية.

كما رجّحت الصحيفة، أن يتسبّب مشروع القانون بردود فعل معارضة من السلطة الفلسطينية.

وفي سياقٍ متّصل، صادقت السلطات الصهيونية أمس، على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نوف تصيون»، المقامة على أراضي حيّ جبل المكبر في القدس الشرقية.

وقالت المحطة السابعة الصهيونية، إنّ لجنة البناء في البلدية الصهيونية في القدس، صدّقت على المخطط.

وأشارت إلى أنّ مستوطنة «نوف تصيون» تشمل حالياً 91 وحدة استيطانية، ما يعني أنّ المستوطنة ستتضاعف 3 مرات بموجب القرار الجديد.

وكانت الحكومة «الإسرائيلية» قد صعّدت في الأشهر الأخيرة من الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرفض الفلسطينيّون هذه الأنشطة، ويدعون إلى وقفها فوراً.