السبسي يصدّق قانون المصالحة التونسي
صدّق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على مشروع قانون المصالحة في البلاد.
وأكدت الرئاسة التونسية في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الباجي قائد السبسي صدّق، الثلاثاء، على القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية أن القانون، الذي أثار جدلاً، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع على المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ويتمتع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمّت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى مَن كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشى أو الاستيلاء على أموال عمومية.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي البرلمان ، قد صدّق في شهر سبتمبر الماضي على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتاً، ضد 3 أصوات ومتحفّظ واحد.
ويخصّ قانون المصالحة الإدارية، الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الموظفين العموميين المتورّطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين مادياً أو معنوياً، وطبقوا التعليمات مُكرهين أو مُجبَرين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 كانون الثاني 2011، أي أنه يعفي مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد.
جدير بالذكر أن مشروع القانون قد أحيل للبرلمان عام 2015، لكن موجة الرفض الشعبي له، أجلت مناقشته، علماً أن سياسيين وحقوقيين عديدين ومكونات عدة من المجتمع المدني أكدوا أن القانون يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويمثل تهديداً جدياً وحقيقياً لهذا المسار.
وفي هذا السياق، تظاهر الآلاف من أنصار القوى الشبابية والحركات السياسية في تونس، وعلى رأسهم حملة «مانيش مسامح»، بهدف إسقاط القانون.
وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع 35 نائباً على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه 117 عضواً من أصل 217، وسيقدم الطعن إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفض تصديق قانون المصالحة الإدارية، معتبراً أنه تسامح مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية والمال العام.
من جانبه، أكد «اتحاد الشغل» أكبر منظمة عمالية في البلاد ، أن «تصديق قانون المصالحة الإدارية تسامح مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرّضوا إلى الاضطهاد، وهى عملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلاً منذ 4 سنوات».