البرلمان الأوروبي يقرّ قانوناً لمراقبة الأجانب إلكترونياً داخل منطقة «شنغن»

وافق البرلمان الأوروبي، أمس، على مشروع قانون جديد لمراقبة الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، يقضي بجمع وتخزين معلومات الأجانب إلكترونياً، خلال دخولهم إلى منطقة «شنغن».

وجاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العامة للاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث بحث البرلمان مقترحاً قدّمته بعض دول الاتحاد بشأن إجراء تعديل في نظام «شنغن» الذي يمنح حرية التجوّل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وصوّت أعضاء البرلمان خلال الاجتماع على المقترح المقدّم في هذا الخصوص بـ477 صوتاً مقابل رفض 139، فيما امتنع 50 آخرون عن إبداء آرائهم خلال التصويت.

وتقضي التعديلات الجديدة بـ «مراقبة مواطني الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلكترونياً وتسجيل أسمائهم والإطلاع على جوازاتهم ووثائق سفرهم، والحصول على بصمات أصابعهم وصورهم ووثائق دخولهم وخروجهم، خلال عبورهم من النقاط الحدودية بين دول «شنغن»، ومشاركة تلك المعلومات مع الدول الأعضاء».

وسيتم الحفاظ على المعلومات كقاعدة بيانات مشتركة لمنطقة «شنغن»، لـ3 أعوام، وستساعد تلك البيانات في الكشف عن الأشخاص الذين تتجاوز مدة تأشيراتهم حدّها الأقصى الذي هو 90 يوماً، كما أن النظام الجديد سيحد من استخدام الجوازات والبطاقات الشخصية المزوّرة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد اعتباراً من العام 2020، والذي هو جزء من خطة أعدتها المفوضية الأوروبية في 2016.