العبادي يحصل على دعم إيراني للوساطة مع السعودية… وشغور رئاسي كردي القوات لمقايضة العهد… والملف الانتخابي للفوضى… ومحتجّو حيّ السلم يعتذرون

كتب المحرّر السياسي

قالت مصادر عراقية مطلعة على أبرز ما تضمّنته المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في السعودية وإيران، إنّ العراق نجح بالحصول على قبول مبدئي سعودي وإيراني بالوساطة الهادئة بينهما، مع إدراك حجم الملفات الشائكة الخلافية وتشعّبها، وأنّ تحييد العراق عن التجاذب السعودي الإيراني سيكون الخطوة الأولى على هذا الطريق، وقد بارك الإمام علي الخامنئي للعبادي فرصة قيام العراق بدور إقليمي بتصريح علني، قال فيه إنّ انتصارات العراق على الإرهاب تؤهّله للعب دور أكبر في المنطقة، بينما قالت المصادر نفسها إنّ العبادي نجح في إقناع السعوديين بلا جدوى استهداف الحشد الشعبي وتصويره ميليشيا إيرانية، بينما هو موضع اعتزاز العراقيين. وقالت المصادر إنّ العبادي حصل على دعم إيران لموقفه المتمسّك بعدم قبول حوار مع أربيل تُجريه رئاسة منتهية الولاية، ومن دون إلغاء واضح للاستفتاء، معتبرة أنّ تشكيل فريق موحّد من الحزبين الكرديين يزور بغداد على قاعدة إلغاء الاستفتاء سيكون مرحّباً به لبدء الحوار.

بالتوازي يواصل الجيش العراقي والحشد الشعبي التقدّم نحو مدينة القائم الحدودية مع سورية، لملاقاة تقدّم نوعي يقوم به الجيش السوري وقوى المقاومة أسفر عن تحرير حويجة صكر بالكامل ويستهدف تحرير كامل أحياء دير الزور بينما تتقدّم وحدات أخرى نحو البوكمال على الحدود مع العراق. وهذه التطورات العسكرية المحبطة للتحرك الأميركي الهادف للسيطرة على الحدود السورية العراقية، دفعت بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدعم روسي للإعلان عن جولة جديدة لمحادثات جنيف في أواخر الشهر المقبل، فيما لجأت واشنطن لخطوات مشاغبة تمثلت بالعودة لإثارة ملف الأسلحة الكيميائية عبر تقرير لجنة التحقيق التي شكّكت موسكو بنزاهتها ورفضت تمديد مهمتها باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وذهب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لاستعادة النغمة التقليدية عن الموقف من الرئاسة السورية ضمن العملية السياسية، بما يذكر بمراحل سابقة تزامنت مع تقدّم الجيش السوري وشعور الأميركيين بالفشل، كما علقت مصادر سياسية متابعة على كلام تيلرسون.

لبنانياً، تداولت الأوساط السياسية ثلاثة تطوّرات، الأول يتّصل بما روّجته وسائل إعلامية محلية وخارجية عما وصفته بانتفاضة الضاحية بوجه حزب الله إثر خروج محتجّين على إزالة المخالفات في حيّ السلم وتوجيه بعضهم كلمات قاسية وشتائم لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، حيث خرج حي السلم بمن في ذلك أصحاب المخالفات، والإساءات باعتذار من حزب الله والسيد نصرالله، أما التطوّر الثاني فكان حال الفوضى التي تسيطر على الملف الانتخابي من بوابة عمل لجنة قانون الانتخابات، وما عُرض من خلافاتها على طاولة مجلس الوزراء من دون الوصول لنتيجة، ليصير مستقبل الانتخابات نفسها طي الغموض والمجهول، بانتظار توافقات سياسية أكبر من عمل اللجان.

التطور الثالث المتصل بالخلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقد شهد عرضاً قواتياً للتيار لمصالحة تنهي الخلاف، مضمونها منح وزراء القوات في وزاراتهم حق إجراء التعيينات والتلزيمات وفق ما يرونه أسوة بما يفعله زملاؤهم في التيار الوطني الحر في وزاراتهم. وهذا يعني البدء كما قالت مصادر متابعة للملف بقبول مجلس الوزراء مشروع وزير الإعلام لتعيينات تلفزيون لبنان بداية، كتعبير عن السير بمشروع المصالحة، بينما نقلت المصادر تمسك التيار الوطني الحر بحق التصرّف وفقاً لآليات العمل في مجلس الوزراء بالتصويت على مشاريع القرارات والتحالفات بين الكتل الممثلة في الحكومة. وهو حق مشروع لكلّ كتلة للحصول على الأغلبية الللازمة لما تراه مناسباً من قرارات. ويمكن للقوات أن تفعل ما يفعله التيار على هذا الصعيد بدلاً من عرض صيغة محاصصة لن يقبل بها التيار.

المولوي خارج عين الحلوة!

في ظل الجمود الذي يسود عدد من الملفات المحورية كقانون الانتخاب وأزمة النازحين السوريين نتيجة الخلاف السياسي المستحكم حولهما، عاد الملف الأمني الى الواجهة من بوابة عين الحلوة مع تضارب المعلومات إزاء فرار ثاني رؤوس الإرهاب من المخيم، في عملية لم تؤكدها المرجعيات الامنية الرسمية، بينما رجّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حصولها، واعداً بأخبار جيدة قريباً لم يكشف النقاب عنها.

وقال مرجع أمني فلسطيني مطلع في المخيم لــ «البناء» إن «المولوي كان موجوداً في منطقة التعمير – الطوارئ، أي خارج نطاق عمل القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة، وبالتالي خرج من المخيم من دون علم القوى والفصائل الفلسطينية التي هي على تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».

وأشار المرجع الفلسطيني الأمني الى أن «المولوي كما دخل المخيم خرج منه»، مرجّحة حدوث عملية تزوير لهويته»، ولم يؤكد المرجع وقوف بعض الحركات الإسلامية خلف عملية تهريبه الى خارج المخيم». كما نفى حصول صفقة حول تهريبه، مشيراً الى أن «التسويات تطال المطلوبين بإطلاق النار وإشكالات، لكن قضايا الجرائم الكبرى لن تخضع لأي تسويات أو صفقات بل يجب تسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية والقضاء ومحاكمتهم»، وتساءل: «كيف وصل المولوي الى سورية والى الحدود مع تركيا؟». كما لفت الى أن «هناك معلومات توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن المولوي وبعض مرافقيه يحاولون الهروب، بعد الضغط الشديد الذي مارسته عليهم القوى الفلسطينية كافة ومنذ فترة طويلة».

وطمأن المرجع المذكور الى الوضع الأمني في المخيم، واصفاً اياه بالافضل من السابق، «لا سيما بعد القضاء على المجموعات الإرهابية في الجرود وبالتالي سقط مشروع هذه التنظيمات في المخيم الذي أرادوا تحويله امارة اسلامية، أما الآن فنرى كيف أن عدداً كبيراً من المطلوبين يتسابقون لتسليم أنفسهم للأجهزة اللبنانية»، متوقعاً «ارتفاع عدد المطلوبين الذين سيسلمون في القريب العاجل»، ومشدّداً على الموقف الموحد للفصائل الفلسطينية ومستبعداً «أي خطر على المخيم ولا على خارج المخيم».

وكانت مديرية المخابرات في الجيش استدرجت الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميّد الملقب بـ «علي نجمة»، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل مخيم عين الحلوة حيث جرى توقيفه، و«بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

وعلمت «البناء» أن نجمة استدرج الى أحد مداخل المخيم وتم إلقاء القبض عليه، وكان قد شارك الى جانب بدر في المعركتين الأخيرتين ضد حركة فتح وأصيب في يده».

كما أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة شخصين سوريين اعترفا بانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سورية، وتم تسليم الموقوفين إلى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني.

المسيئون للسيد اعتذروا وهتفوا: لبيّك يا نصر الله

في غضون ذلك، وبعد الاستغلال الإعلامي الرخيص الذي مارسته بعض وسائل الإعلام المحلية والخليجية لمواقف بعض المواطنين التي تناولت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إثر إزالة القوى الأمنية بقرار من بلدية الشويفات بعض الخيم التجارية في حي السلم، جدّد جمهور المقاومة أمس، العهد والوعد للسيد نصرالله، حيث جابت مسيرات سيارة اوتوستراد السيد هادي نصرالله تعبيراً عن الحب والوفاء للأمين العام لحزب الله يحملون رايات الحزب وصور نصر الله. كما احتشد جمع غفير من المواطنين في حي السلم بمن فيهم الذين اعتصموا أمس الأول وأطلقوا عبارات مسيئة بحق السيد نصرالله، حيث قدّموا اعتذارهم مباشرة عبر شاشات وسائل الإعلام للسيد نصرالله والى جمهور المقاومة والى المجاهدين في سورية، وقالوا: «نتعذر من حذائك يا سيد وفداك نحن وأولادنا»، وتمنّوا أن يقبل اعتذارهم وختموا كلامهم بصيحات «لبيك يا نصر الله».

وأطلقت كتلة الوفاء للمقاومة موقفاً في هذا الصدد، وأكدت خلال اجتماعها الأسبوعي في حارة حريك أن «مطلب الضاحية الجنوبية الدائم هو تطبيق القانون وإحلال الأمن الاجتماعي، وازالة التعديات والاعتداءات الخارجة على القانون والقيم الأخلاقية، ودعت الكتلة لأوسع تعاون مع إجراءات تطبيق القانون وترفض التذرع بأي ذريعه لتبرير التعديات التي تضرّ بأهلنا في الضاحية قبل أي أحدٍ آخر، وتستهجن التوظيف السياسي والإعلامي الرخيص لما حدث.

وفي مجالٍ آخر، استغربت الكتلة النفحة السيادية المفتعلة التي أصابت مجموعة النظام السعودي في لبنان، والتي قادها سوء فهمها لكلام منسوب للرئيس الإيراني، الى شنّ حملة ضد ما أسمته التدخل في الشأن اللبناني، في الوقت الذي لا تتحرّك فيه هذه المجموعة ولا تتخذ أي موقف الا بعد أن تأخذ بعين الاعتبار السقف والرغبة والارادة السعودية في كل شأن من الشؤون.

وفي ردٍ غير مباشر على قرار العقوبات الاميركي ضد حزب الله الذي صدر ليل الأربعاء الماضي، رأت الكتلة أن «مردّ الحنق الأميركي «الاسرائيلي» السعودي يعود الى فشلهم الذريع في تحقيق مشروع سيطرتهم على لبنان وسورية والعراق واليمن وإخفاقهم في إخضاع إرادة شعوب هذه الدول وفرض وصايتهم عليها، وتضرر مصالحهم جرّاء هذا الإخفاق».

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر أمس الاول 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات على حزب الله، وتتضمّن العمل على تجفيف منابع تمويله. وصوت المجلس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة. وتستهدف القوانين الجديدة «التمويل الدولي لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية»، بحسب زعمهم، كما دعا القانون الثالث بشكل غير ملزم «الاتحاد الاوروبي لتصنيف الحزب، المتربط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية».

كما صوّت المجلس أمس على مشروع قانون رابع يستهدف مزيداً من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وقد ظهرت بصمات السعودية في مشاريع القوانين الأربعة خلال تصريح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على مواقع التواصل الاجتماعي حيث دعا الى «لجم حزب الله »، معتبراً أنه «تجب معاقبة مَن يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».

مجلس الوزراء ناقش النقاط العالقة في «القانون»

وبعد فشل اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في التوصل الى آليات واضحة وموحّدة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة في اجتماعها الأربعاء الماضي، حضرت النقاط العالقة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من خارج جدول الأعمال، غير أن الخلافات التقنية والسياسية والمالية حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق في أماكن السكن واعتمادات تمويل العملية الانتخابية كانت سيدة الموقف، حيث استغرق النقاش حول هذه النقاط وقتاً طويلاً من الجلسة قارب الساعتين بانتظار بتِّ اللجنة الوزارية في اجتماعٍ وُصف بالحاسم يُعقد اليوم.

وفيما أبلغت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر «البناء» أن «التيار أصرّ في اجتماع لجنة الانتخابات وجلسة الحكومة أمس، على رفض التسجيل المسبق للناخبين في أماكن السكن، لأنه يقيّد حريتهم في اختيار مكان الاقتراع، قال وزير المال علي حسن خليل في سؤال لـ «البناء»: «لا يمكن إجراء الانتخابات من دون التسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن»، بينما أجاب وزير الداخلية نهاد المشنوق على سؤالنا عن احتمال تأجيل الانتخابات مدة شهرٍ أو شهرين، إذا ما استمر الخلاف حول بعض النقاط، أجاب جازماً بأن الانتخابات ستحصل وفي موعدها ولا سبب لتأجيلها. ولفتت مصادر «البناء» الى أنه «الى جانب الخلاف حول البيومترية استمر النقاش المالي في الجلسة حول كيفية نقل الاعتمادات وتأمين المبلغ المطلوب لإجراء الانتخابات والبالغ حوالي 80 مليار ليرة».

ويتركّز الخلاف في الاجتماعات الانتخابية، بحسب مصادر «البناء» بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من جهة وبين حركة أمل والقوات من جهة ثانية، حيث يصرّ الفريق الاول على فتح اعتماد من الخزينة لتمويل الانتخابات وعلى التلزيم بالتراضي لضيق الوقت، بينما يرفض الفريق الثاني فتح اعتماد ويفضل تضمين ذلك في الموازنة، كما يدعو الى إجراء مناقصة لتلزيم اصدار البطاقة البيومترية.

أما تصريح وزير المهجّرين طلال أرسلان، فكان أبلغ تعبير عن الواقع الانتخابي الذي وصلنا اليه بعد حوالي 4 أشهر على إقرار قانون الانتخاب الجديد، فقد اتهم أرسلان القوى الأربع التي فاوضت على قانون الانتخاب بمحاولة تسويف وتفخيخ القانون خلال الاجتماعات المتتالية للجنة الانتخابات لإنتاج آليات تطبيقية للقانون، مشيراً الى أن «هذا أمر مقصود لدوافع مختلفة، فطار التصويت الالكتروني ثم ألغيت البطاقة الممغنطة، والآن يجري تطيير الهوية البيومترية».

فهل أُفرغ القانون من محتواه؟ ولماذا وُصِفَ هذا القانون بالجديد في وقتٍ ألغي عدد من بنوده؟ وهل ستجرى الانتخابات على النسبية من دون الإصلاحات الانتخابية التي يعتبرها شركاء «القانون» أنها إنجازات العهد والحكومة؟

مصادر «البناء» أكدت اعتراف جميع أطراف اللجنة الانتخابية في اجتماعها الأخير بأن «العودة الى الآليات التقليدية للاقتراع أي الى الهوية العادية سيشوّه نتائج الانتخابات، لأنها تنطوي على عمليات تزوير حيث الهوية العادية أصابها التقادم والتلف وتغيير في البصمة ومن السهل تزويرها»، غير أن المصادر تحذّر من أن فرز المواطنين بين مَن ينتخب عبر بطاقة بيومترية وآخر على الهوية العادية يضرب مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، فإما الجميع ينتخب على البيومترية وإما الجميع على الهوية العادية، كما لفتت المصادر إلى «ثغرة في اعتماد البيومترية من دون التسجيل المسبق الذي سيؤدي الى عمليات تزوير كثيرة».

..ومدّد إعطاء «الداتا» 4 أشهر إضافية

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على تمديد إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لأربعة أشهر إضافية مع تحفظ وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء حزب الله على أن يوضع لاحقاً تصور لآلية إعطاء حركة الداتا من دون المسّ بخصوصية المواطنين.

..وأقرّ دفتر شروط التفكّك الحراري

كما أقرّ المجلس دفتر شروط التفكك الحراري وبداية العمل على المشاريع المرتبطة بالنفايات ومطمري الكوستا برافا وبرج حمود وكلف مجلس الإنماء والإعمار دراسة توسعة المطامر بمهلة 15 يوماً.

وأشار الوزير أرسلان ، في تصريح إلى أنه «لا يحلم أحد بتوسيع الكوستابراڤا من دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يُقرّان في القرار الصادر عن مجلس الوزراء». وأكد «اننا بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين، وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع».

أما الرئيس الحريري، فأشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى «أننا خطونا أول خطوة في طريق حل أزمة النفايات المزمنة عبر إقرار دفتر شروط التفكك الحراري».

إلغاء اجتماع لجنة النازحين

وألغى الحريري اجتماع لجنة النازحين السوريين الذي كان مقرّراً عند السادسة من مساء أمس، وأكد وزير الداخلية خلال استقباله مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السفيرة ميراي جيرار على رأس وفد، الى «أن جهوداً تبذل على صعيد اللجنة الوزارية المعنية في موضوع النازحين من اجل توحيد الآراء ووضع رؤيا مشتركة تتناول الاطر الاساسية للتعاطي مع هذا الملف الشائك».

كما تم تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس، ومستشفى الكرنتينا على أن يتم تعيين مجلس إدارته الأسبوع المقبل، وتمّ تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني وعلي مرعي. أما في ما خصّ ملف تلفزيون لبنان لم يتمّ التوصل الى حل بشأنه في الجلسة، وأشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى أن «الملف على طريق الحل، غير أن مصادر وزارية كشفت عن مخرجٍ قانوني يجري تداوله لتأمين رواتب الموظفين الشهر المقبل وعدم ربط ذلك بالتعيينات في المؤسسة».