«التغيير والإصلاح»: لإقران رفض التمديد بالسعي إلى إقرار قانون انتخاب جديد
اعتبر تكتل التغيير والإصلاح «أنّ الانتخابات النيابية هي المدخل إلى حل الأزمات»، داعياً «مختلف الكتل النيابية التي تقول إنها ضد التمديد، بضرورة إقران هذا الرفض بالسعي إلى إقرار قانون انتخاب جديد».
وقال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه أمس برئاسة النائب ميشال عون:
«يعتقد البعض أنّ الانتخابات الرئاسية هي مجرد تولي أحد المسيحيين الموارنة سدة الرئاسة، في حين أنه يفترض بها أن تكرس توافق اللبنانيين ميثاقياً على تولي المكون المسيحي للرئاسة، وتؤكد مرة جديدة مشاركة المسيحيين الفعلية في السلطة». وأضاف: «القضية أكبر من فرد، وهي مسألة احترام الاتفاقات والمواثيق الوطنية التي تبني الأوطان التي تستمر على أساس الالتزام بها. ولذلك، فالانتخابات النيابية في ضوء تعددية المجتمع اللبناني، لا بد أن تؤدي إلى مشاركة فعلية للمكون المسيحي في اختبار ممثليه، ما يؤمن صحة التمثيل وينسجم مع متطلبات الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني التي انتهكت على مدى عقدين. وهذه المشاركة تتأمن من خلال قانون انتخاب عادل يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح».
وتابع كنعان: «استعرضنا موضوع التمديد والغموض الذي يلف هذا الملف. وموقفنا مبدئي في رفض التمديد، وندعو مختلف الكتل النيابية التي تقول إنها ضد التمديد، إلى إقران هذا الرفض بالسعي إلى إقرار قانون انتخاب جديد، وضدّ تحويل الميثاقية إلى عنوان لتطيير الديموقراطية وإلغاء الانتخابات النيابية». واعتبر «أنه لا يجوز أن تستخدم الميثاقية غطاء لتعطيل الديمقراطية، فالانتخابات النيابية هي المدخل للحل في الأزمات. ومن يعطل العودة إلى الشعب، يعطل انتخاب رئيس جمهورية ومجلس نيابي والديمقراطية في لبنان».
ولفت كنعان إلى «أنّ التكتل يطالب الحكومة بسياسة جديدة وواضحة تتعلق بالنازحين وتضع ضوابط حازمة لهذه المسألة على الصعد كافة. ويطالب الوزراء المعنيين كلاً من وزاراتهم وضمن صلاحياتهم بتطبيق القوانين وعدم تجاوزها أو مخالفتها تحت أي ذريعة. وسيكون للتكتل مواقف على هذا الصعيد في المرحلة المقبلة ومواكبة لأداء الحكومة في هذا المجال».
وأشار كنعان إلى أنّ التكتل عرض خلال الاجتماع «ملفات إنمائية عدة ومشاريع محالة إلى المجلس النيابي، وسيكون لنواب التكتل المجال للتعبير عن مواقف من يمثلون في المجلس النيابي واللجان المختصة في الأيام المقبلة».